حمایت از سرمایهگذاریهای حقیقی ، مشروع و در چارچوب قانون از تاکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه و مسئولان دستگاه قضایی کشور است که البته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم از این قاعده مستثنی نیست این موضوع سبب شد تا«مرتضی ادب» مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در گفتوگو با «حمایت» از برنامههای این سازمان در حمایت از سرمایهگذاران بگوید و به تشریح مقررات ثبت شرکتهای خارجی اشارهای داشته باشد
معضلات کودکبیوهها و کودکانی که در بچگی و سنین پایین مادر یا پدر شدهاند بر هیچکس پوشیده نیست و به جهت آثار مخرب آن هم برای خود کودک و هم برای جامعه همواره مورد توجه کارشناسان حقوقدانان و نمایندگان مجلس بوده است
دادگاه صادرکننده حکم برای بهکار گرفتن تعلیق اجرای مجازات دارای محدودیتهایی است و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی، اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد
اولین شرط صحت هر تصمیم یا اقدام اداری این است که توسط مأمور یا مقام صالح اتخاذ و یا انجام شده باشد ملاک اصلی برای تشخیص صلاحیت هر مأمور یا مقام اداری نیز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آیین نامه و ) است؛ بنابراین برای تعیین حوزه صلاحیت هر مقام یا مأمور حتی وزیر باید به شرح وظایف یا حدود اختیاراتشان مراجعه کرد که به همین دلیل قوانین برای مقامات اختیارات خاصی پیش بینی کرده است تا مقامات فوقالذکر در آن چارچوب حرکت کنند
وقتی خسارتی به شما وارد میشود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی کند، روانه دادگاه میشوید و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه میکنید؛ دادگاه هم بر اساس درخواست شما رای میدهد؛ این مسیر در مورد خسارتهایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی به شما خسارتی وارد شود، تکلیف چیست؟ به جرایم در دادگاههای کیفری رسیدگی میشود، در حالی که پرداخت خسارت جنبه کیفری ندارد این خسارت را باید از کجا مطالبه کرد؟
خیانت به معنای پیمانشکنی، نقض عهد، بیوفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح، به مالی گفته میشود که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد
رأی شماره 869 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 10 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1393 مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ برخلاف قانون است و ابطال میشود
در زندگی امروزی که آپارتمانهای چندطبقه جای خانههای ویلایی باصفای گذشته را گرفته است زیاد عجیب به نظر نمیرسد که ساکنان همسایههایشان همدیگر را نشناسند و یک اختلاف کوچک را تبدیل به یک دعوای قضایی کنند گاهی آنچه منشای بروز دعواست تغییرات یکی از همسایهها در ملک خود است به نحوی که کل ساختمان را تحت تاثیر قرار میدهد باز کردن پنجره جدید و نردهکشی و مواردی از این دست ممکن است باعث به وجود آمدن اختلاف شود در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی خواهیم دید که این اختلافات در دادگاه چه سرنوشتی دارند
با توجه به ارائه آمار مصرف مواد مخدر در ایران توسط وزیر کشور و با در نظر گرفتن مبلغ 15 هزار و 500 تومان بهعنوان قیمت میانگین هر گرم مواد مخدر میتوان گفت که هر ساعت یک میلیارد تومان صرف خرید مواد مخدر در کشور میشود
حضانت دختر و پسر تا سن 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است حضانت کودک یا محجوری که پدر ندارد به عهده مادر میباشد، همچنین در صورت فوت پدر و مادر هر دو، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار میشود
زمستان 89 بود که 39 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند که بر اساس آن، نگهداری و تردد سگها در خیابان ممنوع شد تصویب این طرح یک ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق کرد تا برای کسانی که مبادرت به نگهداری سگ یا دیگر حیوانات مضر در منزل خود میکنند، مجازات در نظر گرفته شود
در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن ۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بودهاند و پس از بلوغ اجرای قسامه کردهاند، آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شدهاند، میتوان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟
سازمان بهداشت جهانی ماده مخدر را اینگونه تعریف میکند «هر مادهای که پس از وارد شدن به بدن بتواند بر یک یا چند عملکرد از عملکردها تأثیر بگذارد مخدر است »
از زمان انتشار لایحه رسمی وکالت بسیاری از اهل قلم و دلسوزان حرفه وکالت در نقد مفاد این لایحه قلم زدند و مصاحبهها کردند و فریاد برآوردند که آنچه تدوین و تنظیم شده هیچ گونه سنخیتی با جوهر و ذات حرفه وکالت نداشته و به طور حتم ناقض استقلال وکیل و نهایتا ناقض حقوق شهروندان خواهد بود ضمن اینکه جا و حضور حداکثری پیشکسوتان و صاحبنظران وکالت در بررسی لایحه مذکور در کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت خالی است آنچه از زبان مسوولان و متولیان حاکمیت شنیده شده هدف از تنظیم این لایحه نظارت بر کار وکلا و اتحاد دو نهاد موازی یعنی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه است و چنان دم از نظارت زده میشود که انگار 60 سال است کانون وکلا یکهتازی کرده و به هیچ مرجع وابسته به حاکمیتی پاسخگو نبوده است هرچند میتوان این اظهارات را یا ناشی از عدم اشراف به قوانین دانست - که البته بعید به نظر میرسد - یا آنکه آن را سناریویی تلقی کرد که با این اظهارات میخواهند ذهن عامه مردم را مورد خدشه قرارداده و بگویند قانون فعلی پاسخگوی نیاز امروز نیست و با وجود آن نمیتوان بر عمکرد وکلا نظارت کرد هدف از این نوشتار بیان و احصای موارد نظارت حاکمیت بر کار وکلا و کانونهای وکلاست که هم به مسوولان یادآوری شود و هم مردم بدانند آنچه در جراید و رسانهها میخوانند و میشنوند با واقعیت منطبق نیست و موضوعی که مد نظر است در ظاهر وکلای دادگستری را مورد حمله قرارداده و در باطن حق دفاع شهروندان را نشانه گرفته است
نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکومعلیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار میتواند حکم به حبس تعزیری بدهد و تداخلی با صلاحیت ذاتی محاکم کیفری ندارد؟
این کتاب نخستین جلد از مجموعه سه جلدی آن است که شامل موضوعاتی مانند کلیات دادرسی اسلامی، دادرسی کیفری، ادله اثبات دعوا و کلیات حقوق جزای اسلامی و حدود و موضوعات دیگر مرتبط با این حوزه است
قانون ثبت شرکت ها برای تمام افراد یکسان است
حمایت از سرمایهگذاریهای حقیقی ، مشروع و در چارچوب قانون از تاکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه و مسئولان دستگاه قضایی کشور است که البته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم از این قاعده مستثنی نیست این موضوع سبب شد تا«مرتضی ادب» مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در گفتوگو با «حمایت» از برنامههای این سازمان در حمایت از سرمایهگذاران بگوید و به تشریح مقررات ثبت شرکتهای خارجی اشارهای داشته باشد
ادامه مطلب ...ازدواج کودکان همچنان قانونی است
معضلات کودکبیوهها و کودکانی که در بچگی و سنین پایین مادر یا پدر شدهاند بر هیچکس پوشیده نیست و به جهت آثار مخرب آن هم برای خود کودک و هم برای جامعه همواره مورد توجه کارشناسان حقوقدانان و نمایندگان مجلس بوده است
ادامه مطلب ...گدام مجازات ها تعلیق می شوند؟
دادگاه صادرکننده حکم برای بهکار گرفتن تعلیق اجرای مجازات دارای محدودیتهایی است و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی، اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد
ادامه مطلب ...رای شماره 503 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فعالیت واحدهای صنفی
رأی شماره 503 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فعالیت واحدهای صنفی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان باشد
ادامه مطلب ...شرایط صحت تصمیم های اداری
اولین شرط صحت هر تصمیم یا اقدام اداری این است که توسط مأمور یا مقام صالح اتخاذ و یا انجام شده باشد ملاک اصلی برای تشخیص صلاحیت هر مأمور یا مقام اداری نیز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آیین نامه و ) است؛ بنابراین برای تعیین حوزه صلاحیت هر مقام یا مأمور حتی وزیر باید به شرح وظایف یا حدود اختیاراتشان مراجعه کرد که به همین دلیل قوانین برای مقامات اختیارات خاصی پیش بینی کرده است تا مقامات فوقالذکر در آن چارچوب حرکت کنند
ادامه مطلب ...خسارات ناشی از جرم چگونه جبران می شود؟
وقتی خسارتی به شما وارد میشود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی کند، روانه دادگاه میشوید و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه میکنید؛ دادگاه هم بر اساس درخواست شما رای میدهد؛ این مسیر در مورد خسارتهایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی به شما خسارتی وارد شود، تکلیف چیست؟ به جرایم در دادگاههای کیفری رسیدگی میشود، در حالی که پرداخت خسارت جنبه کیفری ندارد این خسارت را باید از کجا مطالبه کرد؟
ادامه مطلب ...3 شرط تحقق جرم خیانت در امانت
خیانت به معنای پیمانشکنی، نقض عهد، بیوفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح، به مالی گفته میشود که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد
ادامه مطلب ...راش شماره 869 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 10 مضوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1393 مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ
رأی شماره 869 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 10 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1393 مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ برخلاف قانون است و ابطال میشود
ادامه مطلب ...استفاده از تکنولوژیهای نوین در فرایندهای ثبتی، اولویت سازمان ثبت اسناد و املاک
سمینار آموزشی سامانه ثبت الکترونیک(ثبت آنی) به منظور آمادهسازی و آموزش واحدهای ثبتی سراسر کشور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد
ادامه مطلب ...رای شماره 2755 الی 2758 مورخ 1398-09-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
استفاده از پایند برای انتقال زندانیان خطرناک مغایرتی با قانون ندارد
ادامه مطلب ...سرنوشت قضایی در نمای ساختمان
در زندگی امروزی که آپارتمانهای چندطبقه جای خانههای ویلایی باصفای گذشته را گرفته است زیاد عجیب به نظر نمیرسد که ساکنان همسایههایشان همدیگر را نشناسند و یک اختلاف کوچک را تبدیل به یک دعوای قضایی کنند گاهی آنچه منشای بروز دعواست تغییرات یکی از همسایهها در ملک خود است به نحوی که کل ساختمان را تحت تاثیر قرار میدهد باز کردن پنجره جدید و نردهکشی و مواردی از این دست ممکن است باعث به وجود آمدن اختلاف شود در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی خواهیم دید که این اختلافات در دادگاه چه سرنوشتی دارند
ادامه مطلب ...صرف یک میلیارد تومان در هر ساعت برای خرید مواد مخدر در ایران
با توجه به ارائه آمار مصرف مواد مخدر در ایران توسط وزیر کشور و با در نظر گرفتن مبلغ 15 هزار و 500 تومان بهعنوان قیمت میانگین هر گرم مواد مخدر میتوان گفت که هر ساعت یک میلیارد تومان صرف خرید مواد مخدر در کشور میشود
ادامه مطلب ...چگونه به دعاوی چک رسیدگی می شود؟
رسیدگی به دعاوی چک فوری و خارج از نوبت است البته پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف کرد مگر آنکه بانک ادعای جعل کند
ادامه مطلب ...مدارک لازک برای ثبت حضانت چیست؟
حضانت دختر و پسر تا سن 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است حضانت کودک یا محجوری که پدر ندارد به عهده مادر میباشد، همچنین در صورت فوت پدر و مادر هر دو، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار میشود
ادامه مطلب ...برخورد قانون با نگهداری حیوانات اهلی و وحشی
زمستان 89 بود که 39 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند که بر اساس آن، نگهداری و تردد سگها در خیابان ممنوع شد تصویب این طرح یک ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق کرد تا برای کسانی که مبادرت به نگهداری سگ یا دیگر حیوانات مضر در منزل خود میکنند، مجازات در نظر گرفته شود
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن ۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بودهاند و پس از بلوغ اجرای قسامه کردهاند، آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شدهاند، میتوان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟
ادامه مطلب ...چند نکته درباره اعتیاد
سازمان بهداشت جهانی ماده مخدر را اینگونه تعریف میکند «هر مادهای که پس از وارد شدن به بدن بتواند بر یک یا چند عملکرد از عملکردها تأثیر بگذارد مخدر است »
ادامه مطلب ...نقض استقلال وکالت به بهانه ادغام و نظارت
از زمان انتشار لایحه رسمی وکالت بسیاری از اهل قلم و دلسوزان حرفه وکالت در نقد مفاد این لایحه قلم زدند و مصاحبهها کردند و فریاد برآوردند که آنچه تدوین و تنظیم شده هیچ گونه سنخیتی با جوهر و ذات حرفه وکالت نداشته و به طور حتم ناقض استقلال وکیل و نهایتا ناقض حقوق شهروندان خواهد بود ضمن اینکه جا و حضور حداکثری پیشکسوتان و صاحبنظران وکالت در بررسی لایحه مذکور در کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت خالی است آنچه از زبان مسوولان و متولیان حاکمیت شنیده شده هدف از تنظیم این لایحه نظارت بر کار وکلا و اتحاد دو نهاد موازی یعنی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه است و چنان دم از نظارت زده میشود که انگار 60 سال است کانون وکلا یکهتازی کرده و به هیچ مرجع وابسته به حاکمیتی پاسخگو نبوده است هرچند میتوان این اظهارات را یا ناشی از عدم اشراف به قوانین دانست - که البته بعید به نظر میرسد - یا آنکه آن را سناریویی تلقی کرد که با این اظهارات میخواهند ذهن عامه مردم را مورد خدشه قرارداده و بگویند قانون فعلی پاسخگوی نیاز امروز نیست و با وجود آن نمیتوان بر عمکرد وکلا نظارت کرد هدف از این نوشتار بیان و احصای موارد نظارت حاکمیت بر کار وکلا و کانونهای وکلاست که هم به مسوولان یادآوری شود و هم مردم بدانند آنچه در جراید و رسانهها میخوانند و میشنوند با واقعیت منطبق نیست و موضوعی که مد نظر است در ظاهر وکلای دادگستری را مورد حمله قرارداده و در باطن حق دفاع شهروندان را نشانه گرفته است
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکومعلیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار میتواند حکم به حبس تعزیری بدهد و تداخلی با صلاحیت ذاتی محاکم کیفری ندارد؟
ادامه مطلب ...حقوق و دادرسی کیفری در آینه فقه،جدیدترین اثر آیت الله اردبیلی منتشر شد
این کتاب نخستین جلد از مجموعه سه جلدی آن است که شامل موضوعاتی مانند کلیات دادرسی اسلامی، دادرسی کیفری، ادله اثبات دعوا و کلیات حقوق جزای اسلامی و حدود و موضوعات دیگر مرتبط با این حوزه است
ادامه مطلب ...