مطالب پربازدید

«کاداستر» به‌طور قانونی از سال 1345 در قانون سازمان نقشه‌برداری و پس از آن در سال 1351 با اصلاح ماده 156 ثبت اسناد و املاک وارد ادبیات حقوقی شد و بعد از آن در بودجه‌های سالیانه و برخی قوانین مرتبط از جمله قوانین برنامه، مصوباتی راجع به کاداستر مطرح شد

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ـ ۱۳۹۸ ۱۰ ۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه نخست دادرسی به جلب شخص ثالثی اقدام می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده؛ حال با این توصیف، آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟

رأی شماره 1230 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مستخدم موضوع بند «ج» ماده 108 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، برای اینکه بتواند رابطه بزهکار و بزه‌دیده را ترمیم کند، موضوع میانجی‌گری و عدالت ترمیمی را مورد توجه قرار داده و در ماده 82 این قانون، برای نخستین بار به موضوع میانجی‌گری و صلح و سازش میان بزهکار و بزه‌دیده توجه کرده است

رییس اداره حقوقی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با تاکید بر اینکه حتما باید مشخصات ظاهری سفته رعایت شود؛ در غیر این‌ صورت، مشمول مقررات مربوطه نخواهد شد، گفت همچنین گیرنده سفته باید مشخص باشد اما لازم نیست نام شخص خاصی قید شود و می‌توان آن را در وجه حامل تعهد کرد یا به شخص دیگری حواله داد

استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرگروه حقوق خصوصی و اقتصادی گفت بازبینی بعضی از قوانین کلیدی و تأثیرگذار در رسیدگی‌های قضایی و آیین دادرسی تحولی مثبت در دستگاه قضایی است

در کشور ما معمولان برآورد دقیقی از اینکه تصویب یک قانون برای کشور چه میزان هزینه دارد، انجام نمی‌شود؛ این در حالی است که اگر چنین برآوردی وجود داشته باشد، شاید جامعه و نهادهای نظارتی، نسبت به کارآمدی جریان تصویب قوانین حساسیت بیشتری به خرج دهند

در پرونده‌ای خواهان امور معوقه مربوط به سال 1389 و پس از آن اجرت‌المثل ایام تصرف از ابتدای سال 1390 تا تاریخ تخلیه را درخواست کرده است که موضوع به کار‌شناسی ارجاع شده و کار‌شناس بر اساس قیمت‌ سال‌های 1390، 1391 و 1392 قیمت املاک در آن زمان، برای هر سال جداگانه اجرت‌المثل تعیین کرده و اجرت‌المثل سال 1390 از سال 1391 کمتر و اجرت‌المثل 1391 از سال 1392 کمتر است با توجه به مفاد ماده 311 قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت‌المثل سال 1392 که بیشترین مبلغ اجرت‌المثل در طول مدت تصرف است، برای کل زمان تصرف مد نظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت‌المثل هر سال بر اساس قیمت‌های‌‌ همان سال تعیین شود؟

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

بر اساس تعریف قانون مدنی «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می‌گویند» موجر باید مالک منفعتی باشد که آن را به وسیله عقد اجاره واگذار می‌کند و مورد اجاره نیز باید شرایطی را داشته باشد که با بقای آن، امکان متنفع شدن مستاجر از آن وجود داشته باشد

در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری برخلاف مقررات وظیفه به کسی داده می‌شود رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیراخلاقی و مذموم هستند که انجام آنها تحت شرایطی قابل مجازات خواهد بود

طلاق در لغت به معنای گشودن گره و ترک کردن و رها کردن است و در فقه اسلامی به معنای زایل کردن عقد نکاح با لفظ مخصوص است

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از مالزی، محمدجلال فیروزنیا سفیر کشورمان در مالزی در دیدار با تان سری عبدالغنی پاتیل دادستان کل مالزی در مورد توسعه

در روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مردی پس از آن که همسرش مهریه‌اش را به اجرا گذاشت، با خودرو او را زیر گرفت و او را به قتل رساند فارغ از مباحث مختلفی که می‌توان در رابطه با علل و عوامل بروز حوادث اینچنینی داشت این سوال مطرح می‌شود که آیا با قتل زوجه یا حتی مرگ طبیعی او، تکلیف زوج به پرداخت مهریه از بین می‌رود؟

طلاق در لغت به معنای گشودن گره، ترک کردن و رها کردن است و در فقه اسلامی به معنای زایل کردن عقد نکاح با لفظ مخصوص است

رأی شماره 1313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال 1394 به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک و عرصه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392

نشست «جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران» با همت مرکز صلح و حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و با حضور اساتید برجسته حقوق(دکتر اردبیلی،دکتر میر محمد صادقی،دکتر مهر پور،دکتر آخوندی و…) برگزار شد

نکاح به عنوان یک عقد محترم و متعالی، به راحتی قابل فسخ نیست و تنها در موارد معدودی این حق به طرفین داده شده تا عقد را برهم بزنند یکی از عللی که می‌تواند فسخ ازدواج را به دنبال داشته باشد، جنون هر یک از زوجین است

حمایت از سرمایه‌گذاری‌های حقیقی ، مشروع و در چارچوب قانون از تاکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه و مسئولان دستگاه قضایی کشور است که البته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم از این قاعده مستثنی نیست این موضوع سبب شد تا«مرتضی ادب» مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در گفت‌وگو با «حمایت» از برنامه‌های این سازمان در حمایت از سرمایه‌گذاران بگوید و به تشریح مقررات ثبت شرکت‌های خارجی اشاره‎ای داشته باشد