مطالب پربازدید

در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و تقسیم شده است از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب می شود اما سند عادی عبارت از نوشته‌ای است که به وسیله افراد تنظیم شده باشد، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد

قرارداد مضاربه، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است در این عقد، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود

1ـ اصل‏ 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»

سازمان ثبت احوال کشور، سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل است که به دلیل ثبت وقایع حیاتی مردم شامل ولادت، وفات، ازدواج، طلاق و به تبع آن صدور اسناد هویتی و تابعیتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و یکی از پر مراجعه‌ترین سازمان‌های دولتی است

پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسایلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود

زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی می‌شود، درست است که اشخاص حقیقی هم به هر صورت در ارتکاب جرم موردنظر دخیل هستند و مسئولیت کیفری آنها هم در جای خود مطمح‌نظر قرار گرفته است، اما در تعقیب شخص حقوقی که متهم به ارتکاب جرم است، درست نیست که ما شخص حقیقی را مورد تعقیب قرار دهیم

هزینه صدور گذرنامه افزایش یافت پیش از این برای صدور و تمدید گذرنامه 60 هزار تومان دریافت می شد

رأی شماره 309 الی 313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه٬ خرمآباد٬ زرقان٬ محمدشهر٬ مشکیندشت در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری

رأی شماره ١٨١5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصمیم نامھ شماره ٧5٩٣٨٠ ـ ١٣٩5 ٧ ١٠ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانھ شوراھا در سازمان اداری و استخدامی کشور

گاهی اوقات ممکن است در قرارداد شرط شود که یکی از طرفین قرارداد بتواند طبق شرایط خاصی در مدت معینی قرارداد مزبور را فسخ کند که به این حق، اصطلاحا شرط خیار می‎گویند

اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم‌الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می‌‌توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم‌الصدور اخطار کرد؟ اگر خوانده حضور نیافت یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارایه کند، آیا این امر قرینه بر صحت سند موردا نکار یا تردید است یا خیر؟

در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی حاضر نمی‌‌شود و وکیل دیگری به استناد حق توکیل انتخاب می‌‌کند، آیا قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه از جانب وکیل اول است یا اینکه به هر دلیل، انتخاب وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است؟

رأی شماره 281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 12343 93 4 ش ـ 1393 10 30 شورای اسلامی شهر مشهد

هر زن و شوهر مقیم ایران در صورت توافق با یکدیگر می توانند سرپرستی طفل صغیر را به عهده بگیرند مشروط بر آنکه منابع مادی و معنوی طفل را تامین نمایند

قانون اساسی مالکیت را محترم می‌شناسد اصل‏ چهل و هفتم قانون اساسی می‌گوید «مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند » یکی از ضوابطی که برای احترام به مالکیت افراد پیش بینی شده این است که تجاوز به اموال دیگران مجازات خواهد داشت

رییس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه‌قضاییه، روند برگزاری آزمون کادر اداری دستگاه قضا را تشریح کرد

در حال حاضر برخی از سازمان‌ها دولتی و عمومی و شرکت‌های خصوصی دارای منشور اخلاقی یا به عبارتی دیگر منشور حقوق شهروندی ارباب رجوع هستند تهیه چنین سندی، می‌تواند کمک بزرگی برای شرکت‌ها باشد

سند مالکیت معارض، سندی است که تاریخ صدور آن با تأخیر نسبت به ثبت اولیه، در دفتر املاک ثبت شده باشد و صفت سند مالکیت معارض تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، از سوی دادگاه صادر نشده باشد

رأی شماره 428 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری٬ کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار

در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین کرده و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی باشد که حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند، این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان باید مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم صادر کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟