مطالب پربازدید

بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجی ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»

شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح آیین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی اعلام کرد

شرکت پشتیبان و ارایه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور از اول دی ماه سال جاری تغییر می‌کند

رئیس دیوان عدالت اداری گفت اولویت ما در سال 93 کاهش شکایت از دستگاه‌های اجرایی و ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری است

قانون‌گذار در ادوار مختلف قانون‌گذاری، قوانینی را وضع می‌کند که ممکن است برخی از مواد قانون جدید در تعارض با مواد قانون سابق باشد، در این صورت آیا ماده جدید ناسخ ماده سابق است و یا آن را تخصیص می‌زند از جمله این موارد ماده 269 قانون تجارت و ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 است باید اضافه کرد که گزارش پیش‌رو شامل سه قانون فوق بوده که در گفت‌وگو با «جعفر موحدی» وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به تحلیل این بحث می‌پردازیم

سیاست خصوصی‌سازی در پی اهدافی است که جز با جذب عموم مردم به فعالیت اقتصادی برآورده نمی‌شود بنابراین برای ایجاد پل ارتباطی میان بخش خصوصی و اقتصاد کشور باید از اهرم‌هایی استفاده کرد که اولا قدرت جذب تعداد بیشتری از مردم را به خود داشته باشد و ثانیا از سرمایه بیشتری را به‌ گردش بیندازد شرکت‌های سهامی عام به دلیل ساختار خود و مزایایی که قانونگذار به برای این نوع از شرکت منظور کرده است، دارای هر دو خصوصیت یعنی توان تحت پوشش گرفتن اعضای بیشتر و سرمایه بیشتر است

شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد

مراسم افتتاحیه بیست و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگتری ایران(اسکودا)با میزبانی کانون وکلای دادگستری اراک

معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت پرونده‌های اسیدپاشی عموما مربوط به مسایل شخصی و خانوادگی است و از طرفی شخصی بودن جرم مصداقی برای محاربه نیست و نمی‌توان به فرد اسیدپاش حکم محاربه داد

قانون اساسی به عنوان چارچوب همه مقررات کشور در رأس تمام قوانین قرار دارد و میثاقی بین حکومت و ملت است

رای شماره 439 با موضوع کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد

رأی شماره 745 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره1 بند5 آئین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1368

حقوق شهروندی مودیان مالیاتی از مقوله‌های خاص حقوق شهروندی به شمار می‌رود که با توجه به اقتدارات و اختیارات گسترده دستگاه مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است این نوع حقوق، در سال‌های اخیر در پرتو توجه به حقوق شهروندی در حوزه‌های تخصصی، مورد توجه ویژه دولت‌ها قرار گرفته و سازوکارهای مختلفی را برای تبیین و اجرای آن در نظام مالیاتی خود به کار برده‌اند در قوانین و مقررات مالیاتی ایران این عنوان هنوز کاربردی ندارد اما برخی از جنبه‌های آن به صورت پراکنده و نامنظم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در خور بحث و بررسی هستند

حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است حریم منزل، دفتر کار، نامه‌نگاری‌ها، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی، مصداق‌های حریم خصوصی هستند رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته‌اند با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می‌شوند، قانون برخورد می‌کند در ادامه با نگاه قانون‌گذار با این موضوع بیشتر آشنا می‌شویم

محمدرضا خاکشور صبح امروز در همایش توجیهی قضایی و انضباطی کارکنان و فراگیران آموزشی آموزشگاه رزم مقدماتی شهید بهشتی شیروان، عدم خدمت صحیح در نیروهای مسلح را موجب تحمیل خسران به خانواده و جامعه دانست

یک استاد دانشگاه معتقد است که برای مبارزه با فساد ابتدا باید دستگاه‌های نظارتی از هرگونه آلودگی پاک شوند

شورای نگهبان قانون اساسی، طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار خاصی برای جرایم اقتصادی از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان موضوع بند ج ماده 47 بار شده است، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است با توجه به موارد مذکور، آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرایم اقتصادی مد نظر قانونگذار در بند ج ماده 47 است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک‌سوم از حبس بدل از جزای نقدی وفق ماده 29 قابل تعلیق است یا خیر؟

حتما به کرات در صفحات روزنامه‌های مختلف دو واژه «مزایده و مناقصه» را دیده‌اید آیین‌نامه‌های مناقصات و معاملات دولتی می‌تواند به عنوان یک نقطه عطفی برای اعتلا و تکامل قوانین مالی و محاسباتی و ایجاد وحدت رویه در اعمال نظارت بر انجام فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور باشد در ادامه شما را با برخی از ساختارهای این موضوع آشنا می‌کنیم در قدم اول بد نیست این را بدانید که ‌به طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد؛ گروه اول پیمان‌های مبتنی بر رقابت هستند و گروه دوم، پیمان‌های مبتنی بر توافق مزایده و مناقصه هم که از جمله پیمان‌های اداری هستند، در این دو گروه قرار دارند در ادامه بیشتر با آن‌ها آشنا می‌شویم