مطالب پربازدید

شورای عالی ثبت اخیرا در اعتراض به رأی مورخ 8 مرداد سال 98 هیات نظارت تهران درخصوص امکان ابطال مزایده در صورت طولانی شدن عملیات اجرا رأیی صادر کرده که دکتر یاسر مرادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانکی به نکاتی در این باب مطرح کرده است که در ادامه می‌خوانید

نشست خبری به مناسبت همایش حقوق شهروندی و حق دفاع در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری برگزار می‌شود

معاون مرکز آمار قوه قضائیه اعلام کرد 37 دفتر پیشخوان قضایی 20 آبان ماه در تهران آغاز به کار می کند

عقود و معاملاتی که در جامعه واقع می‌شود، دارای تعدد و تنوع است و هر معامله‌ای ویژگی، خصایص و آثار مخصوص به خود را دارد هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکی دارند که شرایط اساسی صحت معاملات نامیده می‌شود

کودک از محیط اطراف خود رفتارهای مختلفی می‌آموزد که این رفتارها گاهی مثبت و گاهی منفی است، بر این اساس باید برخوردهای صحیح را به گونه‌ای به کودک آموخت تا به راحتی بتواند آنها را در زندگی خود به کار بگیرد بر زبان آوردن الفاظ زشت و ناسزا در کودکان موضوعی است که اگر به آن توجه نشود امکان ادامه آن در بزرگسالی نیز وجود دارد محمد فراهانی، روان‌شناس در این باره بیشتر توضیح می‌دهد

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصدوسی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در این بسته حقوقی قالب بازخوانی یک پرونده مربوط به چک، خسارات تاخیر در تادیه دین را بررسی کرده‌ایم در این خصوص تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند

رأی شماره 1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 45806 10 200ـ 16 6 1388 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

قانون آئین دادرسی کیفری پس از سالها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان با ابلاغ ریاست جمهوری از آبان امسال لازم‌الاجراست، این قانون در مواردی دچار شتاب در نگارش است و خود ابهامات زیادی را سبب شده و در عمل موجب اعمال سلایق مجریان و تفسیرهای گوناگون خواهد شد از این‌رو در وقت باقیمانده تا اجرای قانون به نظر می‌رسد نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی خود با طرحی این مواد را اصلاح تا از این موارد پیشگیری کنند این مقاله سعی دارد مواد مورد نظر را برای آگاهی اصحاب حقوقی بازنگری کند تا ابهامات موجود و در آن رفع شود

اگر با مجرمی که دوره مجازات وی پایان یافته است در جامعه برخورد مناسبی صورت نگیرد و فرایند باز اجتماعی شدن وی دقیق و کامل انجام نشود، انگیزه‌های بزهکاری در مجرم باقی می‌ماند و باز مرتکب جرم می‌شود «تکرار جرم» نشان از خطرناک بودن مجرم دارد و حاکی از آن است که بازپروری مجرم به‌طور موثر صورت نگرفته است درباره همین موضوع به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید

اصلاح جزءهای (الف)و (ه) بند (1) تصویب نامه شماره 98844 ت 50982ه مورخ 28 08 1393

در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می شویم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

رئیس اداره پزشکی قانونی منطقه مرکزی تهرا گفت برای حدود نیمی از متقاضیان سقط درمانی مجوز صادر می‌شود

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا دادگستری ایران گفت با توجه به نحوه انشاء اصل 160 قانون اساسی، طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری برخلاف قانون اساسی است

دکتــــر «حســین آل‌کجباف» در خصوص حق اشتغال زنان در قانون اساسی گفت طبق اصل 28 قانون اساسی «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید» وی افزود این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان کرده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است

از سال 1387 که قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید، دولت از ورود به برخی حوزه‌های اقتصادی منع شده است حمل‌ونقل کالا و مسافر از آن دسته از حوزه‌هایی است که دولت حق ورود به آن را ندارد و تنها بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه حق فعالیت دارند در محدود شهرها نظارت بر شرکت‌های خصوصی و تعاونی این حوزه برعهده شهرداری‌های خواهد بود به تازگی برای تعیین مقررات این حوزه آیین‌نامه‌ای به تصویب رسیده است که در ادامه برخی مقررات آن را بررسی می‌کنیم

دادستان کل کش عور به عنوان مدعی‌العموم در گستره کشوریمل می‌کند و اختیارات دادستان‌های عمومی که به صورت میدانی و عملیاتی اقدام می‌کنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می‌تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی( دادستان جزء) تقاضا کند

اجرای توسعه مستلزم «تقید به قانون» است تنها کسانی می‌توانند به توسعه دست پیدا کنند که خود را مقید به حرکت در چارچوب‌های سفت و محکم قوانین و برنامه‌های توسعه کنند، نبود تفکر توسعه به قانون‌گریزی باعث فساد اداری و مالی، هدر رفت منابع مادی و انسانی و عقب‌ماندگی مضاعف می‌شود بنابراین برای توسعه و پیشرفت کشور، دولت و اطرافیانش در هر جایگاه و مقامی موظف به پاسخگویی نسبت به عملکردشان هستند

رأی شمارههای 574 ـ 573 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 و بند 4ـ4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 مبنی بر اخذ عوارض نصب دکلهای مخابراتی و دکلهای برق و کیوسک تلفن و تأسیسات و تجهیزات شهری 14 9 1395 95 285 هـ شماره