مطالب پربازدید

در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه بوده و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه است یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت است؟

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از اعاده لایحه جامع وکالت به همراه حدود 10 تا 12 لایحه قضایی دیگر توسط دولت به قوه قضاییه خبر داد

قرار کفالت یکی از انواع قرارهای تامین است که به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در مراحل تحقیق یا رسیدگی یا اجرای حکم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی ممکن است از سوی دادسرا صادر شود در واقع، قرار کفالت به عنوان یک تامین کیفری مناسب، جایگزین مناسبی برای قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت است تا هم امکان جلب متهم در مراحل بعدی دادرسی را فراهم کند و هم از بازداشت متهم و افزایش بار جمعیت زندان‌ها جلوگیری کند

حمیدرضا طباطبایی در ارتباط با لایحه جامع وکالت، اظهار داشت این لایحه از سوی قوه قضائیه تدوین و به دولت ارجاع داده شده است و در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت

بخشنامه شماره 100 36079 9000 به روسای کل دادگستری استانها

برخی اخبار بسیار دردناکند؛ افرادی که با مراجعه به پزشک یا درمانگاه برای درمان خود اقدام کرده‌اند اما از سوی پزشک مربوطه یا پرسنل درمانگاه قصوری صورت گرفته که نه‌تنها این افراد درمان نشده‌اند بلکه درد دیگری نیز به جراحاتشان افزوده شده است اما در اینجا مسئول کیست؟ آیا پزشک مربوطه مرتکب تخلف شده یا عمل وی جرم بوده یا مرتکب قصور یا تقصیر شده است؟

جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست در این صورت، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می‌شود

دفاع از خود یا دیگران در قانون دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، دفاع، مشروع تلقی خواهد شد

با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای یک و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکرشده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و ) است؟

گروه قضایی- مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ و اردوگاه کاردرمانی در حال ساخت فشافویه، در دومین روز از ماه مبارک رمضان میزبان معاون اول قوه قضاییه بود

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره شایعه درج شرط بچه دار نشدن در شروط ضمن عقد توضیحاتی داد

متن ماده چنین است » سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد« در قوانین فرانسه از سند تعریفی نشده است ولی مؤلفین حقوقی سند را تعریف کرده اند چنانکه اوبری ورو Aubry et Rou می گویند » نوشته هایی که برای اثبات یک عمل حقوقی تنظیم می گردد سند نامیده می شود (1)

رأی شماره ١٨٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٣ آیین نامھ موضوع ماده ١٢ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب نامھ شماره ١4١٧١٢ ت54555ھـ ـ ١٣٩6 ١١ ٩ ھیأت وزیران

شروع به جرم عبارت ‌است از رفتاری که به منظور عملی‌کردن قصد مجرمانه انجام شده، لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نشده است شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده باشد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک بند از صورت‌جلسه شماره 35- 11 11 1374 کمیسیون ماده 5 قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری اراضی از ذخیره شهری به مسکونی را غیرقانونی دانست

آیا با توجه به تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آثار تبعی رفع می‌شود؟

رییس شورای اسلامی شهر تهران مطرح کرد مهندس مهدی چمران در گفتگویی رادیویی با بیان این که اصولا موضوع فاقد سند در هیچ بودجه ای نمی تواند باشد گفت این اشتباهی است که سال های گذشته هم می شد و ما می گفتیم که که این ها فاقد سند نیست بلکه فاقد برنامه یا جابه جایی است

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس گفت نگاه امنیتی به بحث مبارزه با مواد مخدر به پیچده تر شدن و ورود مواد مخدر ‏صنعتی با عناوین و اسامی متفاوت منجر شده در حالی که اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر سیاستی دقیق، کارشناسی و ‏منطبق با شرایط امروز جامعه است ‏

حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال 1389 تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است