مطالب پربازدید

مدیریت حمل و نقل دانش‌آموزان شاید یکی از حساس‌ترین مسایل برای اولیا باشد این حساسیت ایجاب می‌کند که بدانند چگونه و با چه کسی قرارداد ایاب و ذهاب فرزندانشان به مدرسه را امضا کنند

مهدیه سید میرزایی مرور زمان از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم

زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و اگرچه در سال‌های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سال‌های اخیر بروز و ظهور فعالیت‌های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است

رأی شماره473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1939ـ 11 10 1387 شورای اسلامی شهرستان نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

کشور ما همیشه قربانی تحریم‌های ناعادلانه بوده، برای همین نگاه به تحریم همیشه برای مردم کشور نگاهی منفی بوده است تحریم ها متاسفانه به ابزاری برای خدمت به منافع ملی برخی کشورها تبدیل می شود ، سوای این موضوع بر‌ آن هستیم تا در در گفت و گو با دکتر امیر ساعد وکیل، استاد دانشگاه و و کیل دادگستری به بررسی تحریم ها از منظر حقوق بین الملل بپردازیم

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 8 1392 بنا به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (95) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود

در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده است، به او تسلیم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود؛ به‌طوری که در یک زمان تسلیم و تسلم به عمل آید

سرمایه هر شرکت سهامی، به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آن‌ها را سهم گویند؛ بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می‌دهد

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی انتخاباتی، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت این قانون در 24 آبان 58 به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رسید سرانجام در همه‌پرسی که طی روزهای دهم و یازدهم آذر ماه 1358 انجام گرفت در تاریخ 12 آذر قانون اساسی ایران با رای مردم تصویب شد

برای معاملات قانونی باید از طریق روش‌های مقرر در قانون استفاده کرد

با توجه به اینکه احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نیست و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند، اگر خواهان در دادخواست دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح کند و سپس خواهان در جلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم کند (یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا نخستین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده، قابل ترتیب اثر است؟

یک حقوقدان در یادداشتی نوشت قمه‌زنی، از نظر شرعى و فقهی پایه و اساسی ندارد و برخى آن را موجب وهن ‏مذهب و حرام دانسته‏‎اند، این در حالی است که مرتکبین این امر طبق قانون به مجازات حبس و شلاق محکوم می‌شوند

یک حقوقدان گفت قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود

تهیه وسایل زندگی طبق ماده 1107 قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده زوج است و برای زوجه در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد

رای شماره 1909 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی

اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است در حالی که در مواردی نیز مقررات خاصی برای هر یک از آنها وجود دارد

قاضی دیوان عالی کشور گفت از نوآوری‌های قانون جدید عدالت اداری پیش‌بینی اعمال تجدیدنظر و همچنین رسیدگی به شکایات اداری استخدامی از سوی قوه قضاییه است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تصویب‌نامه‌های وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را ابطال کرد

ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اطلاحات بعدی آن

نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد