مطالب پربازدید

آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج، قانونی محسوب می‌شود که شامل ازدواج دایم و ازدواج موقت است که در اصل احکام با یکدیگر مشترکند و اندک تفاوتی در بعضی موارد آن وجود دارد

سالانه حدود 800 هزار تصادف در کشور رخ می‌دهد؛ جدا از خسارت‌های جانی و نقص عضو در این تصادفات، موضوع خسارت‌های مادی در سوانح، موضوع مهمی است که اگرچه در بسیاری موارد با تراضی طرفین و پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه، حل و فصل می‌شود اما همچنان یکی از مهمترین موارد طرح دعوای در شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور است

مجازات‌های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی ‌اضافه شده است لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی ‌محاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثنا شود

نظام حقوقی و قضایی ما بر پایه تجارب و اندیشه‌های فقها و حقوقدانان خبره بنا شده است و اگرچه نمی‌توان منکر برخی ایرادها در جریان رسیدگی به دعاوی شد، در مجموع می‌توان آن را نظامی کارآمد و عادلانه دانست در مراحل مختلف دادرسی قانون برای حمایت از بی‌گناه اصول و مقرراتی را پیش‌بینی کرده است که مانع از صدور آرای غیرعادلانه می‌شود؛ بنابراین احتمال اینکه بی‌گناهی محکوم شود و به مجازات برسد بسیار اندک است

رأی شماره ٢١١4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 5 تعرفھ عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر قم در سال ١٣٩٧ در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

داوری‌پذیری دعوا به معنای امکان ارجاع اختلاف به داوری است مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری‌پذیر نمی‌دانند مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این‌گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد، با تصویب مجلس امکان‌پذیر است دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، حقوقدان و رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «حمایت» موضوع داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را برررسی می‌کند

بخشنامه شماره 100 74699 9000 - 6 12 1393 به مراجع قضایی سراسر کشور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با وجود تعطیلی جلسه‌های علنی هفته گذشته خانه ملت، روزهای پرکاری را پشت سر گذاشتند؛ به طوری‌ که با سفر چند تن از اعضای این کمیسیون به مشهد مقدس و تشکیل جلسه‌های متعدد، 110 ماده بسیار مهم مربوط به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در این مدت بررسی شد و به گفته نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی این سفر 3روزه برابر با 6ماه کاری، موثر و مفید بود

اگر شما موضوع قرارداد کار را انجام داده باشید یا به هر علتی، ادامه اجرای تعهدات دو طرف قرارداد کار امکان نداشته باشد و در آینده هم نتوان پیش‌بینی کرد که امکان از سر گرفتن تعهدات وجود دارد، قرارداد کار به پیاان می‌رسد

با توجه به اینکه اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی طی گزارش‌هایی اعلام می‌دارند که از سوی تسهیلات‌گیرندگان بانکی املاکی بابت تضمین تسهیلات دریافتی در قالب عقد رهن و در توقیف بانک‌هاست، در مرحله ارزیابی جهت انجام عملیات مزایده از طریق اجراییات ثبت در اغلب موارد مالکین و متصرفین این املاک اجازه ورود به داخل املاک را نداده و عملا اجرای عملیات اجراییات ثبت را با مانع و مشکل مواجه می‌سازند

رهن عقدی است که به موجب آن مالی به عنوان وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقه‌ای برای طلب مرتهن است بر اساس ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند

شاید بارها با خود اندیشیده باشید که چگونه می‌توان علیه دولت و ماموران دولتی به عنوان افرادی که قدرت را در دست دارند شکایت کند؟ و آیا مرجعی وجود دارد که به این شکایت رسیدگی کند؟ دیوان عدالت اداری از چنین صلاحیتی برخوردار است بنابراین این دیوان را باید یکی از استوارترین ستون‌های تامین حقوق شهروندی در کشور دانست

آشنایی با اصطلاحالت حقوقی

در حال مطالعه گزارش نماینده سازمان ملل درخصوص حقوق بشر در ایران بودم در بخشی، ایشان به ازدیاد حکم اعدام در کشورمان ایراد گرفته بود حقیر قصد ندارم وارد این مقوله شوم ولی نکته‌ای مرا درگیر خود کرد، که آن را می‌نویسم

مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است

با وقف کردن مال عملا یک نظام حقوقی خاصی برای آن ایجاد می‌شود که منحصر به فرد و ویژه است یکی از نتایج به‌وجود آمدن این نظام منحصر به فرد این است که مال وقفی را نمی‌توان فروخت؛ بنابراین کسانی که مال وقف آنها شده‌ است در حالت کلی حق ندارند آن مال را معامله کنند اما در برخی موارد استثنایی قانون اجازه فروش مال وقفی را می‌دهد

معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است اگر معامله به مال غیر بدون اجازه و رضایت مالک مال باشد، نافذ نیست که به چنین معامله‌ای، فضولی گفته می‌شود