مطالب پربازدید

رأی شماره١4٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کدھایی از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب نامھ شماره ٧٠٣5٨ ت54٢4٠ھـ ـ ١٣٩6 6 ٩ ھیأت وزیران

یک وکیل دادگستری گفت نفقه تنها شامل مسکن نیست و اموری چون غذا، وسایل منزل، هزینه درمان، پوشاک و غیره نیز نفقه محسوب می‌شود و پرداخت نفقه تکلیف قانونی پدر است و مادر ولایتی بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستی امری مستقل از ولایت است

حدود 7 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت فعلی در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب کرد این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت این لایحه در 10 تیر 1391 در مجلس نهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و در این کمیسیون تصویب شد

استاد دکتر رضا نوربها، در کنار وکالت دادگستری، به عضویت هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) در آمد و به تدریس حقوق جزای عمومی، جرم شناسی و فلسفه حقوق جزا (تا حال حاضر) پرداخت

رأی شماره ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال ماده 5 دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بھره برداری مصوب ھیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب

مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت در عمد موجب دیه، یک سال قمری است

هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند

در برخی موارد ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می‌شود

سوءرفتار زوج به هر نوع رفتاری گفته می‌شود که می‌تواند ادامه زندگی مشترک را برای زوجه با دشواری روبه‌رو ساخته و دوام زندگی را به خطر اندازد؛ برای همین هم قانونگذارترتیباتی را پیش‌بینی کرده است که هم حقوق زوجه حفظ شود و هم زوج مکلف به حسن معاشرت در زندگی مشترک شود

احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد در اجتماع را معین می‌کند

شوراهای حل اختلاف اگرچه یک مرجع شبه‌قضایی در کنار تشکیلات دادگستری محسوب می شوند و مطابق قانون، تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی با خواسته تا 200 میلیون ریال و برخی دعاوی غیرمالی را دارد اما آرای صادره از این شوراها هم مانند آرای صادره از دادگاه‌ها لازم‌الاجرا بوده و بر همین اساس نیز در برخی موارد قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد

داشتن چند زن تا سال 1346 که نخستین قانون حمایت خانواده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد صرفا تابع قواعد شرعی بود و اصولا قانون مصوبی در این باره وجود نداشت؛ از این رو هر مردی (چه فقیر بود، چه غنی) می‌توانست در حدود شرعی و بدون ایفا عدالت حداکثر چهار زن دائم در قباله نکاح دائم خود داشته باشد و بطور نامحدود ازدواج موقت بکند بدون اینکه، اجازه همسر نخست لازم باشد اما قوانین ایران پس از این سال به این موضوع سر و سامان دادند در ادامه در گفت‌و‌گو با دکتر «امید آریانا» وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم

یکی از شرایط ایجاد دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل است و بر این اساس در قوانین کشور ما نیز حضور وکیل مدافع در کنار متهم پیش‌بینی شده است اما این حضور گاهی با مشکلات همراه می‌شود که در گفت‌و‌گو با «علی نجفی توانا» حقوقدان و استاد دانشگاه آن را مورد بررسی قرار دادیم

رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم

رییس دیوان عالی کشور گفت نرمش قهرمانانه مبتنی بر اعتدال هیچ‌گاه با بن بست مواجه نمی‌شود آیت‌الله احمد محسنی گرکانی در نشست دیروزهیأت عمومی دیوان عالی کشور افزود دست یابی به پیشرفت در زمینه‌های مختلف علمی و فرهنگی کشور با تمسک به رویکرد اعتدال و دیپلماسی نرمش قهرمانانه در امور جاری کشور امکان‌پذیر است

در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی آمده است هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می‌باشد و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است ‏

خانواده هسته اصلی اجتماع است و نقش بزرگی در حیات جامعه برعهده دارد؛ به همین دلیل حساسیت ویژه‌ای درباره دعواهایی که مرتبط با این نهاد مطرح می‌شود، وجود دارد از همه این دعاوی حساس‌تر دعوای طلاق است که تیر خلاص را به نهاد خانواده می‌زند و به زندگی مشترک زن و مرد و فرزندان را که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، پایان می‌دهد

رای وحدت رویه شماره 30 10 1393-738 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، با موضوع حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه های ارتکابی

رأی شماره 646 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 55 ـ 1389 12 22 شورای اسلامی شهر تربت جام مبنی بر وضع عوارض برای سواری ها و وانت های دوکابین تحت عنوان بهای خدمات

عقد نکاح پیچیده‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است