دیوان عدالت اداری با رای خود، بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضای رفع سوء اثر چکهای برگشتی را ابطال کرد تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده، دارای مغایرتهایی با قوانین بالادستی کشور است
رأی شماره 58 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 10 و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سالهای 1393 1392 1390 1389 مصوب شورای اسلامی شهر یزد
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه، گزارش یا توزیع هر گونه اوراق جاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را نشر کند، به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود
در جلسه مسئولان عالی قضایی که در سال 87 به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه تشکیل شده بود، جرم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت مسئولان در تبیین ماده چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی جرم سیاسی و مجازاتهای مرتبط با آن را تصویب کردند در حالیکه این اقدام قوه قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب میشد، بعد از 6 سال تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن قرار است در کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گیرد
رأی شماره 602 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 488933 206ـ 1394 04 06 شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری
به منظور جذب کمکهای مردمی و با توجه به اینکه ما یک مرکز دولتی هستیم، افراد دلسوخته و صاحب تخصصی که در این زمینه کار میکردند و با این مرکز آشنا بودند یک انجمن به نام انجمن داوطلبان خدمات اجتماعی به زندانیان آزاد شده تاسیس کردند که مجوزش از وزارت کشور در سال 1384 گرفته شده، و حساب مردمی دارد
این مقاله به طرح و بررسی حکم مساله ای از مسئولیت مدنی میپردازد که در آن ، اشخاصی به طور مستقل اما همزمان ، اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجه اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست ، ضرری به ثالث وارد می آید برای تعیین مسئولیت جبران خسارت ها روش های مختلفی ،مانند ، اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی ،تاسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد ،تعیین مسئول به وسیله قرعه ،استناد به اماره قضایی ، جبران خسارت ها از بودجه عمومی ، اجرا و جمع میان دو حکم متعارض ، استناد به نظریه خطر ، استناد به اماره مسئولیت ، و سرانجام ، اعمال ولایت حاکم شرع پیشنهاد شده است در این مقاله ، هر یک از راههای مذکور مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است
منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد، این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است
چک منشا بسیاری از دعاوی در کشور ماست پروندههای قضایی با عناوین مختلفی بر اساس این جرم شکل میگیرد صدور چک بلامحل و چک پرداختنشدنی دو مورد از جرایمی است که در ارتباط با صدور چک رخ میدهد
رأی شماره 485 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 مصوبه مورخ 6 3 1388 و بند الف مصوبات جلسات مورخ 6 8 1381 و 20 8 1388 و بند 1 مصوبه مورخ 22 9 1389 شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
دیوان عدالت اداری با رای خود، بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضای رفع سوء اثر چکهای برگشتی را ابطال کرد تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده، دارای مغایرتهایی با قوانین بالادستی کشور است
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟
ادامه مطلب ...رای شماره 58 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 58 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 10 و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سالهای 1393 1392 1390 1389 مصوب شورای اسلامی شهر یزد
ادامه مطلب ...مجازات نشر اکاذیب چیست؟
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه، گزارش یا توزیع هر گونه اوراق جاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را نشر کند، به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود
ادامه مطلب ...فراز تا فرود تصویب لایحه جرم سیاسی
در جلسه مسئولان عالی قضایی که در سال 87 به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه تشکیل شده بود، جرم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت مسئولان در تبیین ماده چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی جرم سیاسی و مجازاتهای مرتبط با آن را تصویب کردند در حالیکه این اقدام قوه قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب میشد، بعد از 6 سال تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن قرار است در کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گیرد
ادامه مطلب ...رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج
رأی شماره 1353 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج درخصوص برقراری عوارض حمل بار
ادامه مطلب ...رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای عالی اداری
رأی شماره 602 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 488933 206ـ 1394 04 06 شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری
ادامه مطلب ...رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رأی شمارههای 492 ـ 491 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) قابل طرح در شعب دیوان میباشد
ادامه مطلب ...ضرورت فرهنگ سازی برای پذیرش زندانیان آزاد شده
به منظور جذب کمکهای مردمی و با توجه به اینکه ما یک مرکز دولتی هستیم، افراد دلسوخته و صاحب تخصصی که در این زمینه کار میکردند و با این مرکز آشنا بودند یک انجمن به نام انجمن داوطلبان خدمات اجتماعی به زندانیان آزاد شده تاسیس کردند که مجوزش از وزارت کشور در سال 1384 گرفته شده، و حساب مردمی دارد
ادامه مطلب ...مسئولیت مدنی سبب مجمل
این مقاله به طرح و بررسی حکم مساله ای از مسئولیت مدنی میپردازد که در آن ، اشخاصی به طور مستقل اما همزمان ، اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجه اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست ، ضرری به ثالث وارد می آید برای تعیین مسئولیت جبران خسارت ها روش های مختلفی ،مانند ، اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی ،تاسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد ،تعیین مسئول به وسیله قرعه ،استناد به اماره قضایی ، جبران خسارت ها از بودجه عمومی ، اجرا و جمع میان دو حکم متعارض ، استناد به نظریه خطر ، استناد به اماره مسئولیت ، و سرانجام ، اعمال ولایت حاکم شرع پیشنهاد شده است در این مقاله ، هر یک از راههای مذکور مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است
ادامه مطلب ...وجه التزام در قانون ، قراردادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد ؟
منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد، این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است
ادامه مطلب ...انتقال دو زندانی از ایران به ترکمنستان
مدیرکل دفتر ارتباط با قوه قضاییه وزارت دادگستری، از انتقال دو زندانی ترکمن از ایران به ترکمنستان خبر داد
ادامه مطلب ...تمایز چک بی محل و چک پرداخت نشدنی
چک منشا بسیاری از دعاوی در کشور ماست پروندههای قضایی با عناوین مختلفی بر اساس این جرم شکل میگیرد صدور چک بلامحل و چک پرداختنشدنی دو مورد از جرایمی است که در ارتباط با صدور چک رخ میدهد
ادامه مطلب ...آزمون وکالت 97 برگزار شد
آزمون وکالت 97 صبح جمعه_9 آذر ماه_ برگزار شد
ادامه مطلب ...رای شماره 485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 485 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 مصوبه مورخ 6 3 1388 و بند الف مصوبات جلسات مورخ 6 8 1381 و 20 8 1388 و بند 1 مصوبه مورخ 22 9 1389 شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب
ادامه مطلب ...استانی که تعداد قضات زن آن بیشتر از قضات مرد است
رئیس دادگستری استان یزد گفت با توجه به اینکه استان یزد یک استان مذهبی به شمار میرود کم جرمترین استان کشوراست
ادامه مطلب ...الویت های تحقیقات دانشجویی در سال 92
مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش اولویتهای تحقیقات دانشجویی سازمان زندانها در سال92 را اعلام کرد
ادامه مطلب ...معاونت در جرم در حقوق جزای اسلام و ایران
معاونت در جرم در حقوق جزای اسلام و ایران
ادامه مطلب ...دستور العمل نحوه ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری ابلاغ شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیرتجاری را به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها ابلاغ کرد
ادامه مطلب ...تفاضل دیه به اقلیت های مذهبی هم تعلق میگیرد
با عنایت به ماده 554 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاتل مردی از اقیلت های دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد، در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
ادامه مطلب ...