مطالب پربازدید

رأی شماره 1263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 41 تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان 5 1 درصد بابت کلیه پیمانها و قراردادها و خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود

روش‌های اصلاحی جایگزین حبس یک جرم شناس گفت قانون جدید مجازات اسلامی برای اولین بار در مقایسه با قانون سابق رویکردی اصلاح‌طلبانه و بازپروری نسبت به مجرم و برخورد با آن دارد

اداره کشور بر اساس قانون امری بدیهی است که هیچ تردیدی در آن وجود ندارد، اما باید دید برای اینکه قانونی قابلیت این را داشته باشد چه خصوصیاتی را باید داشته باشد هرچند در این زمینه نظرات مختلف حقوقی ارائه شده اما صرف نظر از این نظرات بعد عملی و اجرایی این موضوع قابل توجه است

رأی شماره368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ 1391 1 27 مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری٬ خلاف قانون است و ابطال میشود

سخنگوی کمیسیون اصل نود از ورود این کمیسیون به تخلفات سازمان ثبت و اسناد کشور خبرداد و گفت سازمان ثبت و اسناد از اجرای احکام دیوان عدالت اداری خودداری می‌کند و اگر در این مورد توضیح ندهد و در کمتر از یک ماه مدارک و اسنادش را ارائه نکند از این سازمان به قوه قضائیه شکایت می کنیم

با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباط‌ها، پرونده‌های بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکس‌های پروفایل افراد یا عکس‌هایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح می‌شود

نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است »

رأی شماره 4٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شماره 5٠4 ٢٣٧4١ ـ ١٣٩٣ ٣ 5 شورای عام شھرداری منطقه 4 تھران

رأی شماره 30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره36473 ـ 3 8 1383 شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال میشود

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند شهادت کذب نیز عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است

رأی شماره 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 10809 3 7 ـ 1388 11 14 شورای اسلامی شهر برازجان درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها

رای شماره 1128 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

در حال حاضر دیوان عالی کشور 33 شعبه دارد، دو شعبه در مشهد و سایر شعبات در تــهران فعالیت دارند و هــر شعبه با دو قاضی تشکیل می‌شود و می‌تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار می‌شود، نکته مهم این که حق انشا رای با رئیس و مستشار است

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام تظلم‌خواهی نقش پررنگی در تامین حقوق شهروندان در برابر دولت دارد زیرا مردم می‌توانند شکایت‌های خود را از ادارات دولتی و تصمیمات کارمندان آنها در این دیوان مطرح کنند تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال جاری، افزون بر اینکه نواقص قانون سابق را برطرف کرده است باعث تغییر در رویه‌های رسیدگی نیز شده است

مدیر فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد از ابتدای شهریور ماه تمامی معاملات کشور به صورت آنلاین و فوری انجام می شود

در حوزه حقوق عمومی و برای تامین سلامت قراردادهایی که یک سوی آن دولت است، گرفتن «پورسانت» یا «درصدانه» ممنوع شده است بنابراین اگر یکی از کارمندان دولت پورسانت بگیرد مجرم است و مجازات خواهد شد

رفتن به جنگ، سفر، یا کار باعث می‌شود که گاهی رفتن پدر یک خانواده، برگشتی نداشته باشد اما برنگشتن به خانه، اشکال مختلفی دارد که یکی از آنها بی‌اطلاعی بستگان درجه یک و سرانجام، غایب‌ مفقود‌الاثر شدن است حال اینکه تکلیف اموال و همسر یک غایب مفقود‌الاثر چه می‌شود، یکی از موضوعاتی که در دادگاه خانواده طرح و به آن رسیدگی می‌شود

رییس‌جمهور طبق اصل 113 قانون‌اساسی مسوولیت جاری قانون‌اساسی را برعهده دارد

با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف 110 سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته و در خصوص مازاد، ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد 110 سکه چیست؟