مطالب پربازدید

رأی شماره 581 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهای خدمات شهری بانکهای دولتی و خصوصی

نظریه مشورتی

رأی شماره ھای 4٩ الی 5٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاھت قانونی ندارد

عباس جعفری‌ دولت‌آبادی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای و فناوری ارتباطات در مورد متهمان ترور شهدای هسته‌یی، گفت در مورد این پرونده کار بسیار منظمی انجام شد در حدود یک سال و نیم تحقیقات مفصلی در مورد متهمان ترور شهدای هسته‌ای صورت گرفت

اگر گذرتان به دادگاه‌ها افتاده باشد، متوجه شده‌اید که آنچه در جلسه دادرسی می‌گذرد، زمین تا آسمان با چیزی که در فیلم‌ها و سریال‌ها روایت می‌شود، فرق دارد خبری از آن شلوغی و همهمه نیست، خبرنگار کنجکاوی که جریان دادگاه را با علاقه می‌نویسد و با دوربین‌های خود ثبت می‌کنند، وجود ندارد

دارنده چک درخواست صدور اجراییه در اداره ثبت مطرح کرده و اداره ثبت نیز به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور اقدام می‌کند دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجراییه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح کرده و دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع‌الخروج کردن از کشور را درخواست می‌کند حال در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

رأی شماره 60 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 10643 ش ق ـ 1390 10 25 شورای اسلامی شهر قم٬ مبنی بر عدم اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدیدبنا توسط شهرداری

چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب می‌شود

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

« طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع »، یکی از طرح‌های هفتگانه تحول اداری است که به منظور بالا بردن سطح رضایت ارباب رجوع و ارتقای سطح کارآمدی نظام اداری در میان سایر طرح‌های تحول اداری توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است این طرح را شورای عالی اداری در نودمین جلسه خود در 25ر01ر1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع نسبت به عملکرد واحدهای اجرایی کشور به تصویب رساند و همه موسسات، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسساتی را که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ملزم به اهتمام جدی و اجرای دقیق آن کرد

رأی شماره ٣١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی شھرداری زنجان در سال ١٣٩5 درخصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شھر زنجان

یکی از جرایم و تظلماتی که در فضای مجازی و در بستر اینترنت رخ می‌دهد کلاهبرداری، سرقت اطلاعات، مزاحمت‌های اینترنتی، فروشگاه های کاذب و است

رأی شمارههای 697 و 698 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان درخصوص اخذ عوارض حق تفکیک

یکی از شرایط قاضی، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است همان طور که بعضی از فقها به آن تصریح کرده‌اند، برای اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ادله متعددی از آیات و روایات وجود دارد؛ این وجود این اگر قرار باشد قضاوت به مجتهدان محدود شود قضات کافی برای رسیدگی به دعاوی وجود نخواهد داشت به همین دلیل در عین حال که شرایط متعددی برای احراز سمت قضاوت در کشور ما پیش‌بینی شده، شرط اجتهاد از میان شرایط قضاوت حذف شده است

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت بخش اعظمی از اطاله دادرسی‌ها به خاطر تراکم پرونده‌هاست،‌ متاسفانه در کشور ما ورودی پرونده‌ها به دادگستری با استانداردهای جهانی متفاوت است و چندین برابر این استاندارد در کشور پرونده داریم

پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگرفته است با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 23 4 1389 نیز ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد در جلد دوم کتاب حقوق دعاوی که به لطف خدای دانا به زودی منتشر می شود، به تفصیل از این موضوع یاد نموده ایم اما به جهت تقویت رویه قضایی، دادنامه ای را که به گوشه ای از مسائل حقوقی آن اشاره دارد، ذکر می کنیم

رأی شماره ٢٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٣ ٣٢٧٣ ش ـ ١٣٨٨ ٧ ٢١ شورای اسلامی شھر مشھد درخصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ١ ،٩ و ١١ شھرداری مشھد

قانون از تصرف‌های افراد حمایت می‌کند و اجازه نمی‌دهد هر کسی بدون اجازه و بدون دلیل قانونی مزاحم تصرف‌های دیگری شود؛ اما به طور معمول به دلایل مختلف ممکن است شخصی در زمینی که متعلق به دیگری است سکونت کند یا مشغول به اجرای فعالیت‌هایی شود حال باید مالک چه کند و چگونه متصرف را از ملک بیرون کند؟

رأی وحدت رویه شماره 750 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پروندههایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد