مطالب پربازدید

هر جرمی از دو جنبه برخوردار است؛ یک جنبه خصوصی که همان ضرر و زیان یا خسارت مادی و معنوی است که ممکن است به قربانی یا بزه‌دیده تحمیل می‌شود و یک جنبه عمومی که در واقع خسارتی است که در نتیجه وقوع جرم به امنیت و آسایش عمومی جامعه لطمه وارد می‌کند حالا فارغ از اینکه جرم عمومی باشد یا خصوصی، هرگاه در نتیجه وقوع جرم، حقی از کسی ضایع شده باشد، صاحب حق می‌تواند به عنوان شاکی از عامل یا عوامل جرم، شکایت کند اما شکایت باید به کجا برد و شیوه طرح شکایت چگونه است؟

رییس دادگستری کل استان تهران گفت تشکل‌های مربوط به وکلا در بخش‌های مختلف نیاز به برنامه‌ریزی منظم و منسجم جهت ارتباط با مسئولان قضایی دارند

قراردادهای اداری، دارای نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی هستند؛ به‌گونه‌ای که این قراردادها جزو نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فناوری و اجتماعی شدن قراردادها، پاسخگو نیستند و به همین دلیل نیز قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند

داوری یک شیوه خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند البته اگر علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی به قانون داوری تجاری بین‌المللی توجه کنیم، می‌بینیم داوری می‌تواند فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود

رأی شماره ٢66 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 5٩٨٩ ٢٣٠ د ـ ١٣٩٠ ٢ ٢٨ سازمان امور مالیاتی کشور

کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود، تا از لحاظ انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و تا زمانی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکند، آن مصوبه جنبه قانونی پیدا نمی‌کند

سند رهنی یک سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‎شود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به‎عنوان وثیقه بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می‎دهد

رأی شماره 957 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ب» مصوبه شماره 2681ـ 1388 11 18 شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات

معاونت حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی را درباره قانون اشد مجازات در تعدد جرائم،‌ منتشر کرد ‏

نحوه رسیدگی در شوراهای حل اختلاف

رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور

متن قانون مطبوعات

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد « دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است »

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1 2 1391 در 58 ماده به تصویب رساند صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند

تغییرات مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه(محکومان) از ابتدای سال جاری اعمال شد

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند،چک پیگرد کیفری نخواهد داشت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

رأی شماره 1310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده واحده مصوبه شماره 4030 ش الف س ـ14 11 1386 و تبصرههای 6 و 8 آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره 8596 ـ 8 11 1387 از تاریخ تصویب 15 1 1395 92 559 هـ شماره

سنتی بودن جامعه از یک‌سو و عدم سازگاری شبکه‌های اجتماعی با فرهنگ ایرانی باعث شد، استفاده از شبکه‌های اجتماعی همراه با برخی رفتارهای افراطی، دردسرها و مشکلاتی باشد که شاید هیچ‌کدام از مخاطبان، خودشان را دچار چنین مشکلاتی نمی‌دیدند