مطالب پربازدید

چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟

رأی شماره 543 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال 1395 از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اعلام این خبر افزود طبق ماده 211 از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه به تکالیفی مکلف شده است

چنانچه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بهای ماهانه، قرارداد منعقد شود، در چه زمانی مالک می‌تواند تقاضای تخلیه کند؟ آیا برای تخلیه ملک جهات موردنظر در قانون اجاره سال 1356 همچون نیاز شخصی یا تغییر شغل، الزامی است؟

رأی شماره 918 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 11 دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت

صلح در لغت به معنای سازش، آشتی و توافق است و در منابع فقهی نیز برای عقد صلح، ماهیتی مبتنی بر تسالم و سازش قائل شد‌ه‌اند و ماهیت حقوقی این عقد نیز همان‌گونه که در ماده 752 قانون مدنی ملاحظه می‌شود، مبین رفع تنازع است

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی یا صدور کیفرخواست یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود یا مقطع دیگر؟

رأی شماره 49 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1392 4 9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختیارات شورایرقابت خارج است

آخرین وضعیت لوایح قضایی از جمله لایحه جامع وکالت رسمی

صنعت تبلیغات پرسود و پرجاذبه به پیش می‌رود؛ بر این اساس حضور تبلیغات در قلمرو زندگی هر ایرانی روز به روز بیشتر می‌شود در حالی که مقررات مربوط به این حوزه سال‌هاست که راکد و ثابت مانده است بدون تردید، تصویب قانون همیشه حلال مشکلات نیست که برعکس گاه خود اسباب مشکل می‌شود؛ اما مقررات حوزه تبلیغات، با وجود پراکندگی و ابهام در حدود و مرزها، نیاز جدی به بازنگری دارد؛ گویا قانونگذار مدت‌هاست که از فعالان صنعت تبلیغات عقب مانده است

محرک برخی از افراد برای شروع یک دعوا انتقام‌گیری است و در صورتی که دو طرف دعوا با این انگیزه روانه دادگاه شوند به سختی می‌توان آنها را به سازش و صلح راضی کرد؛ اما اگر دو طرف کمی به منطق مجال دهند در بسیاری از موارد صلح و تراضی را بر مراجعه به دادگاه و هزینه‌هایی که برای یک دعوا صرف می‌کنند، ترجیح خواهند داد

رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان در خصوص لزوم تشکیل پلیس قضایی گفت قوه قضاییه از پلیس قضایی حمایت می‌کند و در قانون برنامه پنجم یکی از تکالیفی که برای این قوه پیش‌بینی شده تشکیل پلیس قضایی است

ظهرنویسی به معنای پشت‌نویسی است و این ظهرنویسی با اهداف مختلف صورت می‌گیرد که می‌توان به ظهرنویسی به قصد انتقال، وکالت یا ضمانت یاد کرد هرکدام از این موارد با دیگری متفاوت است و شرایط خاص خود را دارد

معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، برخی مواد قانون مجازات اسلامی از جمله مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، تعدد جرم و جرایم موجب حد و قصاص در افراد زیر 18 سال را طی لایحه‌ای که در دست تدوین دارد، اصلاح کرد

اهتمام عمومی‌ملت برای حفظ محیط زیست چه در حفظ آب و هوا و چه در سایر منابع با جنگل‌ها و مراتع موجب می‌شود دولت هزینه و وقت خود را به جای اینکه در رفع خطرات محیط زیست صرف کند در ارتقای کمیت و کیفیت آن قدم بردارد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه­‌ای مشورتی تاکید کرد که تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم

رأی شماره1144 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 قسمت (ی) دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد در سال 1396

با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی جزایی و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی سال 1370، قانونی موقت و در مدت معین بود، آیا قواعد تخفیف، تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته است، اعمال شود؟