مطالب پربازدید

در روابط مالی، تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می‌‌آید که امضاکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی‌آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می‌کنند

چنانچه دلایل موجود در پرونده برای صدور رای محکومیت متهم کافی نباشد از جهت تکمیل دلایل و علم قاضی دادگاه می‌تواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه است؟

امانت‌داری فضیلتی مورد تاکید شرع مقدس است؛ اما گاه سودجویی و منفعت‌طلبی باعث چشم‌بستن بر این فضیلت اخلاقی و دستور دینی و در نتیجه خیانت در امانت می‌شود خیانت در امانت نه فقط گناه است و مجازات اخروی دارد، بلکه بر اساس قوانین و مقررات کشور جرم نیز محسوب می‌شود و مرتکب آن پس از رسیدگی و محکوم‌شدن مجازات می‌شود

رأی شماره 311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 24 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمت شهر اراک در سال 1396 مبنی بر وضع عوارض تفکیک و فراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر اراک

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

دوره آزمایشی قانون « اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث » که در شانزدهم تیرماه 1378 به تصویب مجلس رسید و بیستم شهریور نیز ابلاغ شد، شهریورماه پایان می پذیرد، در همین راستا نمایندگان مجلس و همچنین کمیسیون اقتصادی دولت طرح و لایحه‌ای جداگانه اما تقریبا همسو آماده کرده‌اند تا این قانون را اصلاح کنند

با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که مقرر داشته است «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و… » آیا مقصود در ماده مذکور این است که مادر اصالتا می‌تواند اقامه دعوی کند یا باید به نمایندگی از صغیر یا محجور اقامه دعوی کند؟ به عبارت دیگر مادر می‌تواند در دادخواست، نام خود را به عنوان خواهان قید کند یا باید نام فرزند صغیر یا محجور را به عنوان خواهان در دادخواست قید و خود را به عنوان نماینده در ستون نماینده دادخواست قید کند؟

اگر مردی فرانسوی و همسر ژاپنی‌اش که در ایران اقامت دارند، از دادگاه ایران درخواست طلاق کنند، دادگاه بر پایه‌ چه‌ قوانینی باید به درخواست آنها رسیدگی کند؟ از میان مجموعه قوانینی که به ‌تبعِ تابعیت یا محل اقامت آنان ممکن است مطرح شود، کدام ‌یک را باید حاکم دانست؟ آیا دادگاه ایران باید بنا بر قوانین کشور خود به این موضوع رسیدگی کند یا قانون فرانسه یا ژاپن را اجرا کند؟ اینجاست که مسأله‌ «تعارض قوانین» اهمیت می‌یابد و به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حقوق بین‌الملل خصوصی بدل می‌شود

بررسی تاریخی نشان می‌دهد که صلح علت اصلی به وجود آمدن حقوق بین‌الملل بوده است تا راهکاری باشد برای رهایی دنیا از جنگ‌هایی که هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شد و انسان‌های زیادی را از بین می‌برد در این میان و برای تامین این نیاز سازمان ملل اقدام به تهیه منشور و مقرراتی کرد که کشورهای عضو ملزم به رعایت آنها شدند

انسان‌ها برای شأن و حیثیت معنوی خود احترام زیادی قایل هستند و حاضرند هر کاری انجام دهند تا آن را از تعرض مصون بدارند در گذشته وقتی حیثیت یک شخص زیر سوال می‌رفت از راه‌های مختلفی مثل دوئل یا انتقام‌گیری درصدد احیای آن برمی‌‌آمد؛ اما با پیشرفت فرهنگ و تمدن دولت وظیفه برخورد با این موضوع را بر عهده گرفت و دوران دادگستری خصوصی به پایان رسید

رییس اداره آموزش های عمومی مرکز آموزش های عمومی قوه قضاییه از راه اندازی سامانه آموزشی قضایی و حقوقی به نشانی http mahdad ir خبر داد

رأی شماره 2 188 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال مصوبه شماره 4ـ1388 10 20 شورای اسلامی بندر امام خمینی ناظر بر وضع عوارض تفکیک اراضی با کاربری های مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی از تاریخ تصویب 1

تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی است و هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به‌واسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند

رأی شماره 6٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت اظھارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابھامات اداری و استخدامی دستگاھھای اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنھا از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است

اگر مسیر یک پرونده قضایی را از اول تا آخر پیموده باشید محال است که در این مسیر کارتان به «دادورز» یا مأمور اجرا نیفتد در شعبه‌های حقوقی هر دادگاهی معمولاً یک نفر به عنوان دادورز حضور دارد در این بسته حقوقی از وظایف و حدود اختیارات این مأمور آگاه می‌شوید همین اول مطلب یادآور می‌شویم که نباید به هیچ عنوان مرحله اجرای رأی را دست کم بگیرید؛ زیرا طی کردن این مرحله نیازمند عبور از مراحل و تشریفات متعددی است

چنانچه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته شود یا آن که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد، آیا معافیت دایم یا موقت خواهان تأثیری در پرداخت هزینه توسط خوانده محکوم‎علیه دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه وصول هزینه دادرسی قانوناً چگونه است؟ آیا محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان یا صندوق دولت موجه است؟

دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت علوم درباره مهلت 6 ماهه فارغ‌التحصیلان برای مراجعه به دفاتر کاریابی‌ جهت آزادسازی مدارک تحصیلی را ابطال کرد

رأی وحدت رویه شماره ٧6٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاھا با موافقت سازمانھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود

با عنایت به اینکه وفق ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر شده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده، وی را نزد مرجع صالح اعزام کنند اما در ماده 42‌‌ همان قانون، ورود به انبار‌ها، اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی کرده، سؤال این است که در مواردی که موضوع با توجه به ماده 44‌‌ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتایی نظر خود را درباره خرید و فروش قبر بیان کرد