جدید ترین عنوان ها

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از بررسی طرح دائمی شدن قانون بازرسی کل کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داد

تقسیم قوانین به امری و تکمیلی، یک تقسیم بندی قانونی نیست؛ به دیگر سخن قانونگذار همزمان با وضع یک قانون، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی نمی‌گوید و این بر عهده دادرسان و حقوقدانان است که وصف قانون را از این نظر تشخیص دهند

یکی از مهمترین و پرمخاطره ترین حرفه هایی که مردم همه اقشار، روزانه با آن سر و کار دارند، حرفه پزشکی است در این میان، وقایع زیادی سبب می‌شود تا مردم از پزشکان خود ناراضی باشند و یا آنها را در اتفاق ناگواری مقصر بدانند در مطلب این هفته سعی خواهیم کرد به سئوالاتی در باب مسئولیت پزشکان و چگونگی پیگیری های حقوقی در خصوص این مسئولیت پاسخ دهیم

معاون پارلمانی وزیر دادگستری از جلسه بررسی لایحه جامع وکالت به صورت فوق العاده در کمیسیون اصلی لوایح دولت خبر داد

برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها

نگرشی تازه تازه به اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری

به دنبال اجرای ماده 18اصلاحی قانون تشکیل قانون دادگاههای عمومی و انقلاب 1381، که در آن شیوه خاص رسیدگی فوق العاده، به عنوان «شعبه تشخیص دیوان عالی کشور» ایجاد گردید، بعد از مدتی، به دلیل ثبت تعداد بسیار زیاد درخواستهای رسیدگی به مرجع مذکور، موجب شد، اداره کل و دبیرخانه ای مستقل از دبیرخانه دیوان به این امر اختصاص یابد و نزدیک به یک سوم از ظرفیت دیوان عالی، بعنوان شعبه تشخیص در نظر گرفته شود با این وجود، چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی، به دلیل وقت های طولانی ناشی از انبوه درخواست های وارده، و علی رغم زحمات زیاد اعضای محترم این شعب و ارائه آمار بیشتر از معدل کار یک شعبه قدیمی دیوان عالی کشور، لکن به دلیل سازمان نامناسب پیش بینی شده در متن قانون مذکور، چه از ناحیه قضات محترم دیوان عالی کشور و چه ارباب رجوع، رضایتمندی از وضعیت مذکور وجود ندارد

برای آشنایی بیشتر با فلسفه حقوق ابتدا باید با سه اصطلاح آشنا شد تا تفاوتهای هر کدام و حوزه شمول هر کدام آشکار شود 1 فلسفه حقوق؛ 2 معرفت حقوقی؛ 3 نظریه حقوقی

قانون مدنی، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه می دانند و این حکم مبتنی بر نظر مشهور فقهاء است ولی این نظریه مورد پذیرش پاره ای از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است

تحول اقتصادی و توسعه در ایران، اکنون با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد با اعمال اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور، رونق و تحرک لازم را ، در این زمینه ، به عمل می آورد در این مسیر، آنچه حائز اهمیت فراوانی است ، سیاست بازنگری در قوانین و مقررات رایج در ایران است اصلاح در قانون جذب حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمونه های بارز این تحول در نظام حقوقی ایران به شمار می آید در این مقاله تلاش میشود، علاوه بر توضیح مختصر در مورد تجارت الکترونیکی در مقدمه، در بخشهای اول و دوم تجارت الکترونیکی در این پهنه فعالیت اقتصادیرامورد بررسی اجمالی قرار داده و مشکلات حقوقی و قضایی آنرا بیان نماید

در باب بررسی علمی، نظری ، کاربردی جایگاه نماینده حقوقی و باید ها ونبایدهای آن با لحاظ سیطره وسیع مداخله آنان به نمایندگی از سوی دستگاه های دولتی در مراجع قضایی و شبه قضایی و هیأت ها و کمیسیون ها تاکنون ازسوی حقوقدانان مورد توجه مستقل و نقد و نگارش قرار نگرفته است

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد

وضعیت شرط تضمین سود

یکی از شاکله های جامعه مدنی، واگذاری بخشهایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخشهای دولتی است بنابراین همان گونه که توسعه سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزههای مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان میباشد، یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه قضائی، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه وظایف قوه قضائیه و واگذاری بخشی از مسؤولیتهای این قوه به آنان است

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

هنگامی که ملکی خریداری می نمائید و فروشنده از تنظیم سند بنام شما امتناع می نماید چه باید کرد؟ الزام به تنظیم سند عنوان بسیاری از دعاوی است که بر این مبنا مطرح می شود باید دانست مبایعه نامه و قولنامه چیست

اثر تجاوز مدیران دولتی از حدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی

درآمدی بر قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1386

حکم صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی