جدید ترین عنوان ها

رأی شمارههای 54 ـ 53 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران بهشمارههای 16257 ـ 460 ـ 160 مورخ 1382 11 12 و 21154 ـ 701 ـ 160 مورخ 1384 12 21 و ابطال بند 2 مصوبه شماره 21031 ـ 609 ـ 160 مورخ 1383 11 11 در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض پایه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

رأی شماره 52 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 6 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون است و ابطال میشود

طرح قانونی «جرم سیاسی» در حالی پس از 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید که مهمترین دستاورد این قانون، تعریف «جرم سیاسی» و جداسازی آن از «جرایم امنیتی و خرابکارانه» است در واقع در مواد دوم و سوم قانون مصوب مجلس، هم جرایم سیاسی تعریف شد و هم جرایمی که سیاسی نیستند تا شاید از خلط موضوع در آینده پیشگیری شود اما چه جرایمی از نظر نمایندگان مجلس سیاسی قلمداد شده است؟

«عدّه» مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح)، نوع ازدواج (دائم یا موقت) و شرایط باروری زن یا بارداری او متغیر است

مهر به مالی گفته می‌شود که در هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود مهریه عندالمطالبه است؛ یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک آن می‌شود و در صورت مطالبه، زوج باید آن را بپردازد

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در ساختمان محل سکونت با مالکانی رو به رو شوید که در پرداخت مبالغی که به عنوان شارژ یا هزینه‌های تعیین شده برای نگهداری ساختمان، کوتاهی می‌کنند؛ اما قانون برای این موضوع راهکارهایی پیش‌بینی کرده است

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود

سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

هتک حرمت از لحاظ لغوی (به نقل از لغت‌نامه دهخدا) به معنای شکستن حرمت، دریدن حرمت، بی‌احترامی، رسوایی، بی‌آبرویی و بی‌عزتی است مقنن ایران فقط هتک حرز را در ماده 271 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریف کرده اما تعریفی از هتک حرمت ارایه نکرده بلکه با بکار بردن این اصطلاح و بیان برخی مصادیق، اذهان را به سمت و سوی تفکرات و دیدگاه‌های خود رهنمون کرده است

جرم فروش و انتقال مال غیر، در زمره جرایم علیه اموال قرار دارد قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 به جرم فروش و انتقال مال غیر پرداخته و مجازاتی را برای مرتکبان در نظر گرفته است

ناآگاهی‌های حقوقی از یک سو و دهن‌بینی و عرفی‌نگری جامعه از سوی دیگر باعث می‌شود تا نگاه به شروط ضمن عقد نکاح با افراط و تفریط روبرو شود

چک چاقویی دولبه است که خیلی از افراد را راهی زندان کرده، اما با دانستن نکاتی ساده می توان از عواقب بعد صدور چک در امان ماند

یکی از جرایم و تظلماتی که در فضای مجازی و در بستر اینترنت رخ می‌دهد کلاهبرداری، سرقت اطلاعات، مزاحمت‌های اینترنتی، فروشگاه های کاذب و است

درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجازه اصیل در معامله فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه‌های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه‌های شخصی استفاده می‌کند

درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجازه اصیل در معامله فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه‌های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه‌های شخصی استفاده می‌کند

به طوری که در عنوان مقاله ملاحظه می‌شود برای صورت‌پذیری مسأله مطروحه، یعنی رهن مستعار انعقاد دو عقد لازم است، زیرا عقد رهن، که عقدی تبعی است و از طرف راهن لازم و نسبت به مرتهن، جایز می‌باشد با استفاده از نتیجه عقد عاریه‌ای که قبلاً منعقد شده و عقدی جایز است منعقد می‌شود

یک وکیل دادگستری گفت ضروری است که درس زبان و ادبیات عربی در کنار درس زبان و ادبیات فارسی به مواد آزمون وکالت اضافه شوند

تولد هر انسانی ناشی از ارتباط زن و مردی است که او را به وجود آورده اند این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می شود

مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان از طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب کرد هیچ فردی نمی‌تواند همزمان در بیش از یک شرکت به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود