سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت گفت هر ساله شاهد افزایش جرایم کارکنان دولت بودهایم که به صورت سالانه آمار این جرایم نسبت به سال گذشته 5 درصد رشد داشته است
ماده 1085 قانون مدنی حکایت دارد زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید
بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم میشود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی ولی در عین حال این تفکیک را به صراحت عنوان نکرده اند بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند که اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد
سابقه تاریخی عرف و عادت از نقطه نظر حقوق منبع حقوق در اجتماعات انسانی دانشت ، چه آنکه تاسیسات مربوط به قانونگذاری بویژه قانونگذاری جدید که بر پایه انتخابات عمومی و آرا مبتنی است ، تاریخچه ای چندان طولانی ندارد و هر چه هست به دوره های اولیه تشکیل جوامع انسانی بر می گردد و آنچه که ما مربوط به آن دوره ها از لحاظ نظامات اجتماعی می دانیم ، در واقع همان عرف وعادت است که در نتیجه زندگانی دست جمعی ، بتدریج و به صورت خود بخودی به وجود آمده است
کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا میکند و در دادگاههای کیفری بسیار مورد استفاده قرار میگیرد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور درباره خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را ابطال کرد
چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار میکنند چک امانی را وسیلهای میدانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است
قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم
انفرادی و غیرعلنی بودن تحقیقات و مکانیسم صلح و میانجیگری تصریح به انفرادی و غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی و لزوم هدایت مراتب به صلح و میانجیگری در صورت امکان، برابر ماده 192 قانون جدید مقرر شده است براساس این ماده؛ «تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است، مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا، حتیالامکان به صورت ترافعی رسیدگی میشود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و میانجیگری نماید»
در حال مطالعه گزارش نماینده سازمان ملل درخصوص حقوق بشر در ایران بودم در بخشی، ایشان به ازدیاد حکم اعدام در کشورمان ایراد گرفته بود حقیر قصد ندارم وارد این مقوله شوم ولی نکتهای مرا درگیر خود کرد، که آن را مینویسم
کتاب «مبانی حقوق عمومی در ایران کهن» از آن رو که یک نظریه و دیدگاه جدیدی را در خصوص تاریخ حقوق عمومی بیان میکند، حائز اهمیت خاص خود گشته است، اصولا پیام اصلی کتاب مذکور، این است که حقوق عمومی نه تنها رشتهٔ جدیدی نیست، بلکه در یک دوران بسیار کهن (یعنی در زمانی بین حدود چهار هزار سال تا هفت هزار سال پیش!) در ایران وجود داشته است
حدود 1500 دانشجو در دانشگاه علوم قضایی مشغول تحصیل هستند و از بین این افراد دانشجویان مقطع کارشناسی از طرف قوه قضاییه بورسیه میشوند تا در آینده به عنوان قاضی در دستگاه قضایی کشور خدمت کنند
قانونگذار در ماده 808 قانون مدنی میگوید هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروختهشده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده 140 قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است
رای وحدت رویه شماره 735 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجع الیه نخواهد بود
رای وحدت رویه شماره 735 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجع الیه نخواهد بود
ادامه مطلب ...رای وحدت رویه شماره 736 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع
رای وحدت رویه شماره 736 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع
ادامه مطلب ...تحقق دولت الکترونیک از جرایم کارکنان می کاهد
سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت گفت هر ساله شاهد افزایش جرایم کارکنان دولت بودهایم که به صورت سالانه آمار این جرایم نسبت به سال گذشته 5 درصد رشد داشته است
ادامه مطلب ...مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن
ماده 1085 قانون مدنی حکایت دارد زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید
ادامه مطلب ...وصیت عقد است یا ایقاع
بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم میشود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی ولی در عین حال این تفکیک را به صراحت عنوان نکرده اند بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند که اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد
ادامه مطلب ...موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدنی
سابقه تاریخی عرف و عادت از نقطه نظر حقوق منبع حقوق در اجتماعات انسانی دانشت ، چه آنکه تاسیسات مربوط به قانونگذاری بویژه قانونگذاری جدید که بر پایه انتخابات عمومی و آرا مبتنی است ، تاریخچه ای چندان طولانی ندارد و هر چه هست به دوره های اولیه تشکیل جوامع انسانی بر می گردد و آنچه که ما مربوط به آن دوره ها از لحاظ نظامات اجتماعی می دانیم ، در واقع همان عرف وعادت است که در نتیجه زندگانی دست جمعی ، بتدریج و به صورت خود بخودی به وجود آمده است
ادامه مطلب ...درباره قرار کفالت و قرار وثیقه چه می دانید ؟
کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا میکند و در دادگاههای کیفری بسیار مورد استفاده قرار میگیرد
ادامه مطلب ...پیمانی برای رفع اختلافات یا جلوگیری از تنازع احتمالی
پیمانی برای رفع اختلافات یا جلوگیری از تنازع احتمالی
ادامه مطلب ...دستورالعمل مشترک سازمان های امور مالیاتی و نظام پزشکی ابطال شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور درباره خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را ابطال کرد
ادامه مطلب ...چک امانی
چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار میکنند چک امانی را وسیلهای میدانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است
ادامه مطلب ...چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی
قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم
ادامه مطلب ...سرقفلی و حق کسب چیست؟
در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می شویم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
ادامه مطلب ...دستاوردهای و نو آوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید -بخش دوم و پایانی
انفرادی و غیرعلنی بودن تحقیقات و مکانیسم صلح و میانجیگری تصریح به انفرادی و غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی و لزوم هدایت مراتب به صلح و میانجیگری در صورت امکان، برابر ماده 192 قانون جدید مقرر شده است براساس این ماده؛ «تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است، مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا، حتیالامکان به صورت ترافعی رسیدگی میشود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و میانجیگری نماید»
ادامه مطلب ...پیشنهاداهدای اعضای محکومین به اعدام
در حال مطالعه گزارش نماینده سازمان ملل درخصوص حقوق بشر در ایران بودم در بخشی، ایشان به ازدیاد حکم اعدام در کشورمان ایراد گرفته بود حقیر قصد ندارم وارد این مقوله شوم ولی نکتهای مرا درگیر خود کرد، که آن را مینویسم
ادامه مطلب ...معاملات صوری و به قصد فرار از دین
معامله صورى به معاملهاى گفته مىشود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد
ادامه مطلب ...مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ، تحولی در نگرش حقوق عمومی
کتاب «مبانی حقوق عمومی در ایران کهن» از آن رو که یک نظریه و دیدگاه جدیدی را در خصوص تاریخ حقوق عمومی بیان میکند، حائز اهمیت خاص خود گشته است، اصولا پیام اصلی کتاب مذکور، این است که حقوق عمومی نه تنها رشتهٔ جدیدی نیست، بلکه در یک دوران بسیار کهن (یعنی در زمانی بین حدود چهار هزار سال تا هفت هزار سال پیش!) در ایران وجود داشته است
ادامه مطلب ...دانشگاه علوم قضایی را بیشتر بشناسیم
حدود 1500 دانشجو در دانشگاه علوم قضایی مشغول تحصیل هستند و از بین این افراد دانشجویان مقطع کارشناسی از طرف قوه قضاییه بورسیه میشوند تا در آینده به عنوان قاضی در دستگاه قضایی کشور خدمت کنند
ادامه مطلب ...آیا دادگاهی برای گردشگری تشکیل می شود؟
سازمان جهانی گردشگری یکی از نهادهای وابسته و مرتبط با سازمان ملل متحد است که وظیفه ارتقا، حفظ و سهولت دسترسی به گردشگری جهانی را برعهده دارد
ادامه مطلب ...نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ادامه مطلب ...ماجرای حقوقی 2 شریک در مال غیر منقول قابل تقسیم
قانونگذار در ماده 808 قانون مدنی میگوید هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروختهشده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده 140 قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است
ادامه مطلب ...