جدید ترین عنوان ها

در فروردین ماه امسال 108 نفر متقاضی دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است

معاون دیوان عالی کشور گفت آرای دیوان عالی کشور شرعی و قانونی است و نیاز به تایید مرجع دیگری ندارد

رای شماره 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه

رأی شماره های 60 الی 62 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 26 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17 2 1391 ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامههای شماره 91 1634 2 881 140 ـکشور کل دادستان 21 5 1391 ـ91 471 2 911 140 شماره و 19 10 1388

رأی شماره 59 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 36272ـ 13 9 1392 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به اخذ بهای خدمات از بانکها و صندوقهای قرضالحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری در شیراز

رأی شماره 58 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 55 و 56 مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در اجرای مقررات ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری شکایت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به خواسته ابطال تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز را رد کرد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد

این روزها آمار ازدواج و طلاق به دغدغه‌ای برای مسئولان و سیاستگذاران کشور تبدیل شده است آماری که گاهی حکایت از انتخاب نامناسب شریک زندگی توسط زوج ها دارد، همراهی که قرار است یک عمر همراه باشد، اما نبود تناسب در زمینه فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی یا اقتصادی روزگار را جور دیگری رقم می‌زند نتیجه آن آمار و ارقامی می‌‎شود که در طول سال از سوی نهادها و سازمان‌های مسئول در حوزه جوانان و سنجش جمعیت کشور اعلام شده است

قانونگذار ایران د‌‌ر ماد‌‌ه 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم بر ضد‌‌ حقوق و تکالیف خانواد‌‌گی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد‌‌ واجب‌النفقه اقد‌‌ام کرد‌‌ه است

مدعی در دعوایی که اقامه می‌کند، باید منشا و مظهر حق مورد مطالبه خود را قید کند به عنوان مثال، اگر مطالبه نفقه کرده است، باید با ارائه دلایل و مدارکی از قبیل سند رسمی نکاح، مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع آن بتواند نفقه درخواستی خود را از خوانده مطالبه کند

اصول «لزوم عقد»، «جبران خسارت»، «صحت» و «تاثیر عرف در معاهدات» از مهمترین اصول و قواعد حاکم بر عقود و معاملات محسوب می‌شود

خزانه‌دار کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد سردفترانی که خودرو را بدون سند رسمی قبلی نقل و انتقال دهند سلب صلاحیت می شوند

شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش اعلام کرد

شورای نگهبان نظر خود را درباره 6 اساسنامه اعلام کرد

حال که به کمک تعریف و ارایه مصادیقی از قراردادهای اداری تا حدودی با این مفهوم آشنا شدیم، به کلیاتی از نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی میپردازیم

هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد

« حکم جلب » عبارتی عامیانه است که در علم حقوق، به آن « قرار جلب » یا « دستور جلب » گفته می شود، زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رأی دادگاه است، در صورتی که دستور جلب، رأی محسوب نمی شود و فقط نوعی دستور است قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 26 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و دو بخشنامه از دادستان کل کشور به شماره‌های 91 1634 2 881 140 - 19 10 1388 و 91 471 2 911 140-21 5 1391 را غیرقانونی دانست و آنها را ابطال کرد

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور