از ماده 2 قانون جدید، برداشت میشود که دادگاه خانواده، بدون حضور قاضی مشاور، رسمیت پیدانمیکند این درحالی است که همان طور که بیان شد، بسیاری از دادگاههای بخش در سراسر ایران، فقط یک نفر قاضی دارند و جذب یک قاضی زن که تا 3 سال آینده حضور وی برای دادگاههای خانواده، اجباری میشود، برای اکثر دادگاههای بخش، نامقدور است و به همین علت به نظرمیرسد که قانونگذار باتوجه به واقعیات موجود، مبادرت به وضع الفاظ قانون کرده است و بی انصافی است اگر جایجای الفاظ قانون را که با تلاش بسیار حقوقدانان و قضات باسابقه تنظیم شده است، حمل بر مسامحه کنیم خصوصاً درموقعی که امکان تفسیر منطقی و واقع بینانه آن وجوددارد
ادامه مطلب ...