مطالب و مقالات بخش قوانین

«قاعده درأ» از موضوعات بسیارخوب ومهم در قانون مجازات اسلامی جدید است

دولت نماینده جامعه و مسئول اداره امور جامعه است و برای این‌کار اموالی در اختیارش قرار دارد برخی از این اموال در مالکیت دولت است (اموال دولتی)، اما در برخی دیگر دولت تنها متصرف و اداره کننده آن است (اموال عمومی) اموال عمومی و اموال دولتی هر کدام احکام و شرایط خاص خود را دارند که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آنها می‌پردازیم

به لطف ممنوعیت نگهداری و حمل سلاح‌ گرم در جامعه، جرایمی که با این اسلحه‌ها واقع می‌شود، کم هستند؛ با وجود این، مجرمان راه‌های دیگری برای رسیدن به مقصود خود می‌یابند چاقوکشی و ایراد صدمه بدنی یا جانی با چاقو یکی از جرایم پرتکرار است

رئیس‌جمهور پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی است به طوری‌که پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس‌جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است و وی برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتکار عمل مؤثر می‏‌باشد

عضو کمسیون قضایی مجلس نهم گفت در قانون اساسی به حقوق شهروندی به صورت کامل و جامع پرداخته شده و در ارتباط با این مهم کمبود قوانین وجود ندارد و این در حالی است که کشور ما در ارتباط با این مهم نسبت به کشورهای دیگر جهان در حد استاندارد قرار دارد

یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت ایران می‌تواند خسارات وارد شده از تحریم‌های ظالمانه را از طریق دادگاه‌های بین‌المللی تعقیب کرده و از این طریق کشورهای تحریم‌کننده را وادار به پرداخت غرامت کند

در روزهای اخیر بحث‌های بسیاری در مورد حدود وظایف و اختیارات سرپرست وزارتخانه پیش آمده است که حتی به طرح تعیین حدود اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها انجامیده است که یک فوریت آن در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چک‌های برگشتی را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد

مهدیه سید میرزایی مرور زمان از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم

خانواده هسته اصلی اجتماع است و نقش بزرگی در حیات جامعه برعهده دارد؛ به همین دلیل حساسیت ویژه‌ای درباره دعواهایی که مرتبط با این نهاد مطرح می‌شود، وجود دارد از همه این دعاوی حساس‌تر دعوای طلاق است که تیر خلاص را به نهاد خانواده می‌زند و به زندگی مشترک زن و مرد و فرزندان را که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، پایان می‌دهد

بر اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد » این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد

بهمن کشاورز در یادداشتی در ویژه نامه هفتگی اعتماد به بررسی حقوقی انتخاب شهردار برای بار سوم پرداخته است

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبریز گفت با نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، 30 درصد مشکلات قضایی قانون قبلی شناسائی و مرتفع شده است

این روزها انتخابات شهرداران توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر تب‌و‌تاب خود را دارد؛ اما بد نیست کمی آن طرف‌تر را نگاه کنیم؛یعنی موقعی که شورای اسلامی شهر مصوبه‌ای را تصویب می‌کند و شهردار ملزم به تبعیت از آن است؛ حال اگر این مقام، مصوبات شورا را اجرا نکند، چه ضمانت اجراهایی برای برخورد با شهردار وجود دارد؟

چهارمین دوره شورای شهر آغاز به کار کرده است و این موضوع بار دیگر کارکرد نهادهای شهری از جمله شهرداری و شورای شهر را در معرض توجه قرار داده است حقوق شهری به معنی مجموعه بایدها و نبایدهای مربوط به زندگی شهری عمدتا از مقررات مربوط به شهرداری‌ها و شوراهای شهر تشکیل می‌شود

نظام حقوق داخلی کشورها با حقوق بین‌الملل تفاوت‌های فراوانی دارد؛ از جمله اینکه در حقوق داخلی کشورها قانون اساسی به عنوان بالاترین قانون معتبر از ضمانت اجرای دولتی برخوردار است و تمامی قوانین از آن تبعیت می‌کنند

در حال حاضر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار به صورت دو قانون جدا از هم می باشد که در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این دو قانون با یکدیگر تلفیق شده است

گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش ها، رتبه و جایگاه ایران را در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2012 مورد بررسی قرار داد

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه این سازمان با استفاده از آخرین فناوری ‌ها در پی کشف حقیقت است، گفت توجه به نیازهای اساسی مراجعین پزشکی قانونی و انجام آزمایش‌ها در کمترین زمان ممکن و نیز دقت هر چه بیشتر در پاسخگویی به پرونده ها از مهم ترین اولویت های پزشکی قانونی است