مطالب و مقالات بخش مقالات

ممکن است در ماه‌ آغازین امسال (93) در رسانه‌ها شنیده یا دیده باشید که اولیای دم از اجرام حکم گذشت کردند اضافه بر این را هم شاید شنیده یا دیده باشید که کسی در اوج قدرت و زمانی که رسیدگی کیفری در دادگاه شروع شده و در حال رسیدن به نتیجه‌ای به نفع او است یا اینکه پس از صدور حکم، از حق خود گذشت می‌کند؛ هر چند چنین کاری آسان نیست، هستند کسانی که برای رضای خود از حقی که قانون و شرع برای آنان قائل شده است، می‌گذرند البته باید توجه داشت که گذشت فقط در بعضی جرایم قابل اجراست برای اینکه با این سازوکار بیشنر آشنا شوید توصیه می‌شود این بسته را تا آخر مطالعه کنید

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تکیه بر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اندیشه اجرای کامل احکام شرعی و فتاوای فقهی در روابط خانوادگی مطرح شد بر این اساس، قوانین متعددی در حوزه حقوق خانواده وضع شد که بیش‌تر آنها به منظور تغییر و اصلاح قوانین سابق بود

اعتقاد به این اصل که عدالت باید جاری شود، اصلی بنیادی برای نظام‌های حقوقی است مردم حق حضور در دادگاه‌ها را دارند این حق برای آن به رسمیت شناخته شده است که نوعی درک عمومی از دادگاه به عنوان جایگاه انصاف و عدل به وجود می‌آید و عقیده به پذیرش آنچه به‌عنوان رای و حکم از دادگاه صادر می‌شود، تقویت خواهد شد البته نباید از ذهن دور بماند که علنی بودن دادگاه‌ها اصلی است که قانون‌گذاران استثناهایی را هم برای آن ذکر کرده‌اند

چنانچه موکل شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده شود این مهم، به عنوان وکالت مطلق محسوب می‌شود و در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد

برخی از مردان با شرایط و امکانات خود به حقوق زنان تجاوز می‌کنند

در جهان امروز نقش حقوق مالکیت فکری در رشد تولید، توسعه صادرات و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی مورد تایید همه نظام‌های اقتصادی جهان است‌ تجارت بین‌الملل و گردش آزاد کالا و خدمات در میان کشو‌رها موجب توسعه اقتصادی و رفاه عمومی مردم جهان می‌شود تجارت کالا و خدمات در اکثر موارد مبتنی بر یکی از مصادیق مالکیت فکری است در این باره به گفت‌وگو با دکتر مهدی زاهدی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید

از دیرباز در نظام‌های حقوقی جایگاه رویه قضایی به‌عنوان یک منبع حقوقی ه مورد بحث بوده و همین امر موجب افتراق بین انواع نظام‌های حقوق شده است دباره این موضوع به گفت‌وگو با دکتر سیدعلی خزایی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید

استقلال دستگاه قضایی امروزه از اصول پذیرفته شده در نظام‌های سیاسی در دنیاست و این اهمیت به حدی است که امام خمینی (ره)، اسلامی شدن جمهوری را منوط به اسلامی شدن دستگاه قضایی دانسته است

لغو مجوز برخی موسسات متخلف در حوزه نشر کتاب این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که تشکیل و فعالیت این موسسات به چه ترتیب است و چه تخلفاتی ممکن است کار یک انتشاراتی را به تعطیلی و لغو مجوز بکشاند پاسخ به این سوال با مراجعه به آیین‌نامه‌های مربوط مشخص می‌شود صدور پروانه نشر، نظارت بر فعالیت ناشران و ابطال پروانه آنها از جمله وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است (بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را باید موثرترین سازمان در حوزه نشر و اتفاقات موجود در آن دانست

اگر با مجرمی که دوره مجازات وی پایان یافته است در جامعه برخورد مناسبی صورت نگیرد و فرایند باز اجتماعی شدن وی دقیق و کامل انجام نشود، انگیزه‌های بزهکاری در مجرم باقی می‌ماند و باز مرتکب جرم می‌شود «تکرار جرم» نشان از خطرناک بودن مجرم دارد و حاکی از آن است که بازپروری مجرم به‌طور موثر صورت نگرفته است درباره همین موضوع به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید

یکی از مسایلی که مورد توجه بسیاری از مردم قرار دارد، مربوط به چگونگی صدور گواهی فوت، جواز دفن و تعیین علت مرگ متوفی است

سیاست خصوصی‌سازی در پی اهدافی است که جز با جذب عموم مردم به فعالیت اقتصادی برآورده نمی‌شود بنابراین برای ایجاد پل ارتباطی میان بخش خصوصی و اقتصاد کشور باید از اهرم‌هایی استفاده کرد که اولا قدرت جذب تعداد بیشتری از مردم را به خود داشته باشد و ثانیا از سرمایه بیشتری را به‌ گردش بیندازد شرکت‌های سهامی عام به دلیل ساختار خود و مزایایی که قانونگذار به برای این نوع از شرکت منظور کرده است، دارای هر دو خصوصیت یعنی توان تحت پوشش گرفتن اعضای بیشتر و سرمایه بیشتر است

طلاق می‌تواند بدترین اتفاق در زندگی یک زوج باشد، اما وقتی روی آوردن به این کار اجتناب ناپذیر می‌شود، بهتر است تکلیف اموال زوجین از جمله جهیزیه زن مشخص شود گاهی پس از وقوع اختلاف بین زوجین هر یک از آنها از اهرم‌های قانونی یا غیرقانونی برای به زانو درآوردن طرف مقابل استفاده می‌کنند و به جای به‌کارگیری شیوه‌های مناسب برای حل اختلاف یا پایان مسالمت‌آمیز زندگی مشترک با توسل به این اهرم‌ها برای خود و دیگران ایجاد دردسر می‌کنند

سیاست خصوصی‌سازی در پی اهدافی است که جز با جذب عموم مردم به فعالیت اقتصادی برآورده نمی‌شود بنابراین برای ایجاد پل ارتباطی میان بخش خصوصی و اقتصاد کشور باید از اهرم‌هایی استفاده کرد که اولا قدرت جذب تعداد بیشتری از مردم را به خود داشته باشد و ثانیا از سرمایه بیشتری را به‌ گردش بیندازد

اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان‌ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان‌ها به طور کامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان‌ها به این شورا سپرده شد

در هر موردی که رسیدگی قضایی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معانیه محلی، خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول دارد و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد در ادامه در گفت‌و‌گو با «محمدکریم توحیدیان» حقوقدان و قاضی سابق دادگستری به بررسی امر نیابت قضایی پرداخته‌ایم

هدف از اختصاص روزی برای بزرگداشت کتاب و حق مؤلف، تجلیل جهانی از کتاب و مؤلفین است و این در حالی است که پیش‌بینی لایحه نظام جامع حمایت از مالکیت ادبی ابزار قدرتمندی برای دفاع از تعرض به حقوق مالکیت ادبی است

اولین قدمی که در مورد استاندار در ایران برداشته شد در سال 1304 بود که قانون اوزان و مقیاس‌ها به تصویب رسید در ابتدا موسسه‌ای به صورت یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی تاسیس و در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت داشت در سال 1339 قانون «اجازه تاسیس موسسه ‌استاندارد ایران» در شش ماده به تصویب مجلس وقت رسید

در جریان دادرسی معمولاً مدتی اصحاب دعوا منتظر حصول نتیجه اختلاف مطروحه می‌مانند که در این زمان ممکن است قبل از آنکه دادرسی به مراحل کمال و حصول نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مساله از سوی متقاضی ذی‌نفع(خواهان) و صرفاً در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه بارعایت تشریفات قانونی «دستور موقت» صادر کند

موضوع جواز یا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شیعی با رویکردی استدلالی نسبت به ادله مخالفین و موافقین این امر ما را به این وادی کشاند تا با بررسی موضوع به نقد ادله مخالفین امر قضاوت زنان و سپس به ارایه ادله موافقین بپردازیم به طور کلی در سابق فقهی 3 رویکرد در قبال این مسئله مطرح شده است