مطالب و مقالات بخش مقالات

بررسى اجمالى مهریه

این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد از آن جا که مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى کند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد

آیا اگر کسی به مجازات تعلیقی محکوم شود، این مجازات جزو سوابق کیفری وی خواهد شد و هنگام استعلام سوابق کیفری شخص، این مجازات مرجع استعلام‌کننده اعلام خواهد شد؟

با تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل 72 و 91 آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تکمیل شوند علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است که اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود شایان ذکر است که در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا کرد

آیا می‌دانید براساس بخشنامه‌ی رییس قوه قضاییه محاکم کیفری ملزم به تبدیل مجازات حبس کمتر از 6 ماه به تعلیق اجرای مجازات یا به جزای نقدی متناسب و یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری ملزم هستند

به گزارش ایسنا، ماده 20 قانون مجازات اسلامی می‌گوید «محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری‏ در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‏‌ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‏‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان کند »

اینترنت در کنار همه مواهبی که در اختیار بشر قرار داده و زندگی وی را راحت کرده است، این امکان را هم برای بزهکاران ایجاد کرده است که روش‌های جدیدی برای ارتکاب جرم انتخاب کنند به این دلیل که این جرایم در فضای مجازی رخ می‌دهد و با استفاده از ابزارها و وسایل جدیدی است، حقوق در پیش‌بینی قواعد حاکم بر آن و در نظر گرفتن راهکارهای بازدارنده، با مشکلاتی روبه‌رو است در ادامه به بررسی یکی از حوزه‌های حساس جرایم اینترنتی می‌پردازیم و راهکارهای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی را بررسی می‌کنیم

در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که دادگاه محکومٌ علیه ممتنع از پرداخت محکومٌ به را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه ( یوم الدا) حبس خواهد کرد کلمه «ممتنع» به نحو التزامی افاده داشتن و ندادن می کند، چون امتناع از پرداخت در غیر این صورت معنا ندارد مفهوم شرط مخصص «در صورتى که معسر نباشد» هم به دلالت تطابقی مفهوم مخالف آن واضح است نتیجه این که بنا به این ماده صحیحاً زندانی کردن محکومٌ علیه معسر به دلیل ادا نکردن دین تجویز نشده است

بازداشت پیش از حکم قطعی و چگونگی اعمال آن

تکلیف اموال سریع‌ الفساد ضبط شده در پرونده‌های قضایی چیست؟

تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل

اتانازی و حق بر خویش چالشی در ماهیت حقوق بشر

حقوق تجارت

عدم‌ النفع و منافع ممکن‌ الحصول

تفسیر مواد 355 و 384 قانون مدنی و ماده 149 قانون ثبت

نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها

حدود مداخله دادگاههای ملی در روند داوری

آشنایی با حقوق مالکیت معنوى

شروط ابتدائی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین

بررسی فقهی-حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام خمینی