مطالب و مقالات بخش مقالات

اظهارنامه از جمله اسناد قضایی محسوب می‌شود که افراد در برخی مسایل حقوقی خود با آن سر و کار دارند در مواردی که فردی خود را صاحب حقی می‌داند، حتما لازم نیست برای مطالبه حقوق خود اقامه دعوی کند؛ چرا که ممکن است از طریق درخواست شفاهی از فردی که باید این حق را ادا کند، به هدف خود رسیده و حق خود را دریافت کند

ای کاش فرصت بود که همیشه در این جلسه شرکت می‌کردم گاهی قوانینی در کشور ما تصویب می‌شود به دلیل آنکه در قانون اساسی مسئله دادن طرح آمده به دلیل ناجور و بدتصویب‌شدن، بار آن بر دوش قوه قضائیه قرار می‌گیرد به خاطر دارم که قانون اهدای جنین را برای اظهارنظر به من ارائه دادند، به آن اشکالاتی وارد کردم چون پیش‌بینی می‌شد برای دستگاه قضائی ایجاد مشکل می‌کند در گزارشی که می‌دهم مشخص می‌شود که چقدر مشکل در این خصوص داریم مسئله ناباروری یک معضل است علاقه به داشتن فرزند در جامعه ما خوشبختانه بسیار زیاد است و این برخلاف کشورهای غربی است که به فکر داشتن بچه نیستند

از آقای دکتر زندی و همکاران و کلیه دوستانی که بنده را دعوت کردند تا در این جلسه خدمت شما بوده و مطالبی را با یکدیگر بحث کنیم موضوع بحث که خیلی هم طولانی نمی‌کنم بحث پول‌شویی یا به اصطلاح انگلیسی Money Laundering می‌باشد بیش از یک سال است که ما نیز به جرگه کشورهای دارای قانون پول‌شویی پیوسته‌ایم که بحث‌هایی کلی در رابطه با این مقوله و اشاراتی به قانون اخیرالتصویب، نکته‌ای که در آغاز به عنوان سوال مطرح است این است که اساسا دلیل جرم‌انگاری پول‌شویی و قابل مجازات دانستن آن چیست؟ بر اساس چه پیش‌شرط‌هایی می‌توانیم و باید با پول‌شویی مقابله کنیم؟ تقریبا یک پدیده جدید از حدود دهه 80 میلادی است که ابتدا در آمریکا و بعد از آن در کشورهای دیگر به این سو حرکت کرد که باید چنین عملی را جرم‌انگاری کند والا قبل از آن مصادیقی از خیلی قبل‌تر هم جرم بوده که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد اما به این شکل کلی که این پدیده جرم‌انگاری شود تقریبا چیزی حدود 40 – 30 سال است بر اساس پنج پیش‌شرط به نظر می‌رسد بتوانیم قابل مجازات بودن و جرم‌انگاری پول‌شویی را توجیه نماییم

دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت برای سهولت انجام تکالیف قضات اجرای احکام کیفری باید مطابق مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد مرتبط را از این قانون استخراج کنیم

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلابه جامعه است در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است از این ‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد

افترا در لغت به معنی دروغ بستن، بهتان زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه، برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین با یکی از روش های مذکور در قانون، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود

منظور از مسئولیت کیفری، اهلیت تحمل برخورد قانونی مجازات در برابر ارتکاب رفتار مجرمانه است

در حالی که برخی بر این باورند که حقوق یک دانش پیچیده و ظریف است و بسیاری از اصطلاحات آن قابلیت ساده‌سازی و بیان شدن به زبانی عامیانه را ندارد اما مقتضیات اجتماعی کنونی از ضرورت ساده‌سازی قوانین و مقررات و آموزش همگانی حقوق سخن می‌رانند ‏

شرکت با مسئولیت محدود از شرکت‌هایی است که بیشتر اشخاص حقیقی برای آنکه فعالیت و شغلی داشته باشند مبادرت به تشکیل شرکت مذکور می‌نمایند از این جهت است که نگارنده بر آن شد تا مقایسه‌ای پیرامون تشکیل این شرکت در قانون قدیم و لایحه قانونی جدید به عمل آورده پیشنهادهای خود را به سمع و نظر خواننده برساند باشد که دست اندر کارانی که مسئولیت تدوین لایحه قانون جدید را دارند مراتب را مد نظر خود قرار دهند تا انشاء الله اینگونه نباشد که در جهت رفع نواقص قانون جدید هر ساله متممی داده شود

آوردن یک «اصل» حقوقی به عنوان یک «فرض» قانونی چه مفهومی و چه سودی دارد؟ علاوه بر این، چنین فرضی عادلانه نیست در ورای هر فرضی باید حداقل منطق قضایی حاکم باشد به نحوی که وجدان و عدالت از آن دفاع کند به عنوان نمونه، در همین مثال و با فرض قبول فرضیه مزبور، والدین صغیر باید ناخواسته بار تعهدات قراردادی را که طفلشان به بار آورده است بر دوش کشند که گاهی ممکن است تعهدات سنگینی هم به بار آید، ولی عادلانه نیست با این حال، لازم است دامنه قواعد سنتی را بسط داد و بار تعهدات قراردادی افراد صغیر ممیز را مطلقاً بر دوش والدین آن‌ها گذاشت (چه با اذن و اجازه و چه بدون آن‌ها) و این یعنی دگرگونی بسیط قواعد سنتی

چکیده ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود

بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران

مقدّمه یکی از مسایلی که در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه محافل سیاسی، اجتماعی و حقوقی بوده است، موضوع «تروریسم» (‏Terrorism‏) و برخی از اَشکال آن مانند «تروریسم بین‌المللی» و «تروریسم دولتی» است این موضوع، چالش‌های مفهومی و مصداقی متعددی را مطرح کرده و تحولات مختلفی را در سطوح ملی و بین‌المللی ایجاد کرده است در واقع، جامعة جهانی در سال‌های اخیر، تحولاتی را درخصوص مسأله تروریسم شاهد بوده است

هبر این گروه مردی تنومند و نابینا از هر دو چشم به نام «شُکُو آساهارا» بود در حمله‌ای که پلیس به مقر این فرقه انجام داد، مقدار زیادی مواد شیمیایی را که ‌می‌توانستند به‌گاز اعصاب ‌سارین تبدیل‌شوند، یافت نتیجة محاکمه آساهارا تعیین مجازات مرگ برای او بود امّا ظاهراً تاکنون این حکم اجرا نشده است

بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران

یکی از مسایلی که در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه محافل سیاسی، اجتماعی و حقوقی بوده است، موضوع «تروریسم» (‏Terrorism‏) و برخی از اَشکال آن مانند «تروریسم بین‌المللی» و «تروریسم دولتی» است این موضوع، چالش‌های مفهومی و مصداقی متعددی را مطرح کرده و تحولات مختلفی را در سطوح ملی و بین‌المللی ایجاد کرده است

یکی از جهات تشدید مجازات ارتکاب جرائم متعدد از سوی متهم، بدون آنکه متهم به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، به تعدد جرم تعبیر می‌شود

دادستان، کارافزار تضمین حقوق بشر- دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وکیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌کند

اینترپل نام کوتاه سازمان بین‌المللی پلیس جنایی است که در سال 1923 م در وین پایتخت اتریش تاسیس شد

کند و کاو در این دو دیدگاه (فصل خصومت یا اجرای عدالت؟!) که محور اصلی حرکت ـ چرخهای دستگاه قضاوت است نه در توان و منزلت علمی این حقیر است و نه جرأت پای نهادن در این راه، زیرا این مبحث که عمیق‌ترین برخوردها را از طرف اساتید مجرب و متعهد علم حقوق چه در دانشگاهها و چه در منصب قضا و وکالت طلب می‌نماید