مطالب و مقالات بخش مقالات

حقوق ثبت به عنوان یکی از شاخه‌های حقوقی کاربردی شناخته می‌شود در گرایش حقوقی مباحث پیچیده‌ای مطرح می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌تواند به صدور اسناد دوگانه و معارض نسبت به یک پلاک ثبتی واحد اشاره کرد در این موارد قانون ثبت و دیگر قوانین مربوط، تشریفات قانونی وسازوکارهایی را برای حل این موضوع پیش‌بینی کرده‌اند

شاید شما هم عنوان شرکت «تضامنی» را روی سردر مغازه‌های صرافی دیده‌ باشید، خوب است بدانید که این قالب برای آن دسته از فعالیت‌های تجاری مفید است که صاحبان آن می‌خواهند اعتماد دیگران را به خود جلب کنند به طور کلی در شرکت تضامنی حداقل 2 نفر حضور دارند که این شرکت را تشکیل می‌دهند و پذیرفته‌اند که مسئولیت تضامنی داشته باشند بنابراین در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه تمام قرض‌های آن کافی نباشد، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می شود

نظام حقوقی و قضایی ما بر پایه تجارب و اندیشه‌های فقها و حقوقدانان خبره بنا شده است و اگرچه نمی‌توان منکر برخی ایرادها در جریان رسیدگی به دعاوی شد، در مجموع می‌توان آن را نظامی کارآمد و عادلانه دانست در مراحل مختلف دادرسی قانون برای حمایت از بی‌گناه اصول و مقرراتی را پیش‌بینی کرده است که مانع از صدور آرای غیرعادلانه می‌شود؛ بنابراین احتمال اینکه بی‌گناهی محکوم شود و به مجازات برسد بسیار اندک است

اگر گذرتان به کلانتری‌ها افتاده باشد حتما تعداد زیاد مراجعه‌کنندگانی را که برای احضار و جلب متهمان به این مراجع مراجعه می‌کنند، دیده‌اید کلانتری با رساندن این احضاریه‌ها به مخاطب و گزارش آن به دادسرا یا دادگاه نقش مهمی در دادرسی‌ها دارند اما بسیاری از شهروندان با جریان ابلاغ احضاریه و نتیجه بی‌توجهی به آن آشنا نیستند

هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی نماید، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شد و یا دسترسی به آنها بطور کلی از بین خواهد رفت اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی باشد و یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد ، می‌تواند از دادگاه تامین آن‌ها را بخواهد ، در اینجا مقصود از تامین ملاحظه ، صورت‌برداری و یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل می باشد

در قانون مجازات اسلامی به طور دقیق به مجازات روزه‌خواری در ملأ عام اشاره نشده اما در ماده 638 این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است

بسیاری از مردم از دادگستری، فقط دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) ارجاع شود؛ درحالی‌که در نظام قضایی-دادرسی ما قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد البته سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آرایی که داور صادر می‌کند اعتبار رای دادگاه‌ها را دارد؟ آرای داوری به چه ترتیب اجرا می‌شود؟

اسناد تجاری عنوانی کلی برای چک، سفته، برات و برخی اسناد مشابه دیگر است البته در این خانواده، چک از همه محبوب‌تر است و مردم رغبت بیشتری به آن نشان می‌دهند با وجود این، سفته و برات هم کاربرد خود را در جامعه دارند کاربرد برات به چک شباهت زیادی دارد و تنها دلیلی که باعث شده که از چک عقب بیفتد، امتیازات کیفری و مدنی است که در قانون صدور چک برای چک در نظر گرفته شده است به هر حال بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند که برای پرداخت‌های خود از برات استفاده کنند

حدود 7 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت فعلی در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب کرد این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت این لایحه در 10 تیر 1391 در مجلس نهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و در این کمیسیون تصویب شد

قوه قضاییه با توسل به ماده 6 سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده 48 قانون توسعه پنجم و بند ج ماده 11 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 ، در مورخه ی 22 3 91 آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است

اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد، خودداری کند، برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد

مطابق با اصل 86 قانون اساسی)نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد( شاید سؤالی که در ذهن متبادر می‌شود این است که چر این مصونیت پارلمانی به نمایندگان مجلس اعطا می‌شود در پاسخ به این سوال باید گفت، نمایندگی مجلس ذاتاً از آن جمله مناصبی است که باید نسبت به موضوعات مهم اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تدوین قوانین و مقررات اداره یک کشور بحث و گفت‌وگو ‌شود که فلسفة عهده‌دار شدن این سمت اظهارنظر و مشارکت یک نماینده و موضع‌گیری‌های مختلف وی چه در باب اثبات و یا نفی کردن، موضوعات مختلف است تا نمایندگان با تکیه بر آرا مردم و با احساس امنیت و آرامش بیشتری در تدوین امور قانون‌گذاری شرکت کنند

برخی به دلیل ضعف اخلاقی حاضر می‌شوند در مراجع قضایی به عنوان شاهد حاضر شوند و دروغ بگویند عملکرد این افراد باعث شده است شهادت که در طول تاریخ یکی از دلایل اثبات ادعا محسوب می‌شده است، گاهی کارکرد منفی داشته باشد و حقیقت را وارونه جلوه بدهد در قانون راه‌های مختلفی برای جلوگیری از ارایه چنین شهادتی وجود دارد که در بسیاری از موارد نیازمند هوشیاری و همکاری طرف مقابل دعوا با دادگاه است به هر حال نمی‌توان منکر آن شد که برخی از آرای قضایی با حضور و دخالت شاهدان دروغین صادر می‌شوند آیا راهی وجود دارد که این آرا را دوباره به مسیر حق و حقیقت برگردانیم؟ قطعا چنین امکانی با استفاده از اعاده دادرسی وجود دارد؛ اما چطور و چگونه؟ با نگاهی به یکی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی این موضوع می‌پردازیم

محرک برخی از افراد برای شروع یک دعوا انتقام‌گیری است و در صورتی که دو طرف دعوا با این انگیزه روانه دادگاه شوند به سختی می‌توان آنها را به سازش و صلح راضی کرد؛ اما اگر دو طرف کمی به منطق مجال دهند در بسیاری از موارد صلح و تراضی را بر مراجعه به دادگاه و هزینه‌هایی که برای یک دعوا صرف می‌کنند، ترجیح خواهند داد

برای ما که در ایران زندگی می‌کنیم درک این موضوع که در برخی کشورها صدور آرای قضایی بر اساس قانون نیست، بلکه اساس و مبنای صدور آرای گذشته است، ممکن است دشوار باشد؛ اما در نظام حقوقی «کامن‌‌لا» که در کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا اجرا می‌شود نظام حقوقی و قانونگذاری با کشور ما تفاوت‌های زیادی دارد

اصل این است که اشخاص به تعهدات قراردادی و ترتیباتی که هنگام معامله بر آن توافق می کنند, صحیحاً و به موقع عمل نمایند و از هر گونه تخلف و قصور بپرهیزند ولی فراوان پیش می آید که درست یا نادرست, یکی از طرفین از ایفای تعهد سرباز می زند و همین امر باعث حدوث اختلاف و نهایتاً طرح دعوا می شود بروز اختلاف لزوماً نشانه نقض عهد یا سوء نیت طرف نیست, بلکه چه بسا ناشی از اجمال و ابهام قرارداد و تفسیری که هر یک از طرفین از مفاد قرارداد یا مضامین و لواحق آن درباره حقوق و تکالیف خود می کنند, باشد علت و منشاء آن هر چه باشد, همین که اختلافی پیش آید اجرای قرارداد را با مشکل و مانع مواجه می کند, و گاه آن را یکسره متوقف می سازد در زمینه های غیر قراردادی هم بروز اختلاف و دعاوی بسیار طبیعی است

آیت الله محقق داماد، نه فقط مجتهد مسلم، استاد تراز عالی دانشگاه، عضو فرهنگستان علوم، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، عضو شورای عالی قضایی سابق، رئیس دپارتمان حقوق دایره‌المعارف اسلامی و نویسنده دهها اثر مرجع حقوقی و قضایی، بلکه او نماد «وجدان جامعه حقوقی ایران» است این مدعا آنگاه اثبات می‌شود که در مدرس استاد، شاهد اشک او در مذمت نادادگری‌ها باشیم اهتمام دارد از مناصب اجرایی احتراز کند و کسوت معلمی را بر عطای قدرت مرجح می‌داند به پرورش شاگردان همت گماشته و در خانه‌اش نیز به روی جلسات تدریس گشوده است تا با مشق عدالت، وظیفه اجتماعی خود را پاسخ گفته باشد

محمود احمدی نژاد طی دستوری خطاب به محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور، خواستار حذف پیشنهاد قوه قضاییه درباره کانون وکلا از دستور دولت و کمیسیون های دولت شد این خبری بود که درتاریخ 1 4 92 برخی سایتهای خبری درج شد

در آیین دادرسی آمده است ضابطان دادگستری مأمورینی هستند که تحت تعلیمات مقام قضایی انجام وظیفه می‌کنند در قانون احیای دادسرا ضابطان زیرنظر دادسرا هستند

انجام کار خوب، فی حد نفسه، خوب است؛ هرچند کار خوب به بهانه مناسبت ها باشد گاهی آدمی قصد خیر دارد و دنبال بهانه می گردد تا یک کار خیر انجام دهد و گاهی هم برای حسن انجام کار خیر، برنامه ریزی می کند و کارش را با برنامه پیش می برد