مطالب و مقالات بخش مقالات

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند ‌به این ترتیب که حدود 82 درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

در ماده 621 قانون مجازات اسلامی آمده است هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند یا گروگان بگیرد به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد

یک وکیل دادگستری گفت قیمت عادله اراضی یا ساختمان‌ها و املاک و خسارت مربوطه از طریق توافق دستگاه‌های اجرایی و صاحبان و مالکان آن تعیین می‌شود

کسانی که اسناد و مدارکی در ارتباط با افرادی در اختیار دارند که هر دو طرف در دولت و حکومت فعالیت می‌کنند، در صورتی که افشای این مطالب را برای آگاهی مردم لازم می‌دانند؛ به نظر نمی‌رسد اشکالی در خصوص افشای این موارد وجود داشته باشد

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد

وضعیت خاص حقوقی دوران نامزدی و روابط دختر و پسر در این ایام موضوع اصلی بحث ما در «کافه قانون» امروز است

بحث یک‌ شکل نمودن قراردادهای بیع که توسط بنگاه‌های معاملا‌تی تنظیم می‌شود و در عمل مشکلا‌ت فراوانی را برای طرفین قرارداد ایجاد نموده، مدت‌هاست نقل محافل حقوقی از جمله دستگاه قضایی کشور است؛ اما تاکنون چنین امری به منصه ظهور ننشسته و همچنان این قراردادها متعاقدان را گرفتار محاکم می‌کند متأسفانه این نوع قراردادها نه در مرجعی که مسؤول چاپ و تنظیم آن است، مورد بررسی حقوقی قرار می‌گیرد و نه متصدیان بنگاه‌های معاملا‌تی از کوچک‌ترین اطلا‌عات حقوقی برخوردارند

حلقه علمی بررسی طرح شورای حل اختلاف با حضور حقوقدانان، اساتید و شخصیت‌های علمی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار و پیشنهادات و اصلاحات مورد نظر نیز به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال شد و حجت الاسلام والمسلمین احمد رضا عابدی عضو علمی این حلقه پیرامون طرح، معایب و مزایا و تفاوت های آن با قانون حاکم سخن گفت

رایانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسیارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند

یک حقوقدان گفت لایحه‌ پلیس قضایی با هدف هر چه بهتر و صحیح‌تر اجرا شدن قوانین و حفظ حقوق شاکی و مشتکی‌عنه و تسریع در روند رسیدگی بنا نهاده شده است و سبب ارائه هر چه مطلوب‌تر و شایسته‌تر خدمات قضایی به مردم می‌شود

وکیل دادگستری و عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید و تاثیر آن بر کاهش جمعیت زندانیان گفت قانون مجازات اسلامی جدید به مراتب قانونی علمی‌تر و منطقی‌‌تر از قانون قبلی است به طوری که در این قانون موارد مثبت برجسته‌ای نظیر بهبود در نحوه مجازات نوجوانان و یا پیشرفت ملموس در بحث مهم حبس‌زدایی، دیده می‌شود

آدم‌ربایی یکی دیگر از معضلاتی است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد و ربودن دختران توسط پسران در جامعه امروزی روز به روز افزایش می‌یابد و افراد با انگیزه‌های متفاوتی همچون مالی، انتقام، تجاوزات جنسی، امحاء آثار جرم و شخص قربانی را می‌ربایند و آزادی او را سلب می‌کنند

گردش روزگار و سنت و طبیعت گویای آن است که هر انسانی دو گونه زندگی دارد؛ نخست زندگی زیستی که خور و خواب است و رفع نیاز و جلب منفعت و دیگر زندگی­ای که رها­سازی خود از قید و بندهای بی­اخلاقی است و آزادی­بخشی به دیگران زندگی آدمیان بنا به جایگاه پیشه و پایگاه اجتماعی­شان در هر یک از این دوگونه، فزونی و کاستی می­گیرد

پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود

چند مقاله-کیومرث سپهری، محمد حسین ساکت، نوذر یزدانی، حسن فرهودی نیا و رضا نوروزی-مدرسه حقوق شماره 79

در رویه قضایی، گاه، دعوایی با عنوان ابطال عملیات اجرایی و به طور خاص، ابطال مزایده، دیده می شود هدف این است که به بهانه هایی مانند نقض مقدمات (ارزیابی) مزایده یا فروش همه مال به جای بخشی از آن، اقدامات به حال قبل بازگردد؛ این دعوا تنها طرفین اجرا را هدف قرار نمی دهد بلکه سبب ابطال انتقال بعدی و گرفتاری دیگران می شود و از این رو، تحلیل آن امری بایسته است

در شرکت آسونت افراد مبلغی را بابت خرید یک زمین خیالی می‌پرداختند و با توهم این‌که بخشی از این زمین خیالی متعلق به آنهاست، ندانسته یک زنجیره انسانی تشکیل می‌دهند و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند

به گزارش مرکز آمار ایران روزانه 20 مورد کودک آزاری به مراجع رسمی کشور گزارش می‌شود، البته بسیاری معتقدند که ابعاد واقعی پدیده کودک آزاری به دلیل نهان بودن در خانواده‌ها، قابل شناسایی نیست برای آشنایی با قوانین پیشگیری و برخورد قانونگذار با این اتفاق ناخوشایند خواندن این گزارش را که در گفتوگو با «سید علی کاظمی» قاضی دادگستری و پژوهشگر حقوق کودکان تحریر شده است را به شما توصیه می‌کنیم

معروف‌ترین جرمی که درباره چک می‌شناسیم، صدور چک بلامحل است؛ با وجود این، ارتکاب جرایم دیگری نیز با رواج این برگه کوچک، اما مهم به وجود آمده که یکی از این جرایم جعل چک است با دست بردن در سندی که امضا شده است جرم جعل تحقق پیدا می‌کند

مدتی پیش قانونی به تصویب رسید که روش برخورد با جرایم راهنمایی و رانندگی را از بیخ و بن تغییر داد در میان تحولات متعددی که «قانون جدید راهنمایی و رانندگی» ایجاد کرد، یک مرجع رسیدگی هم پیش‌بینی شد که به اعتراض‌ها به تخلفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی کند؛ یعنی همان وظیفه‌ای که سال‌هاست شورای حل اختلاف بر عهده دارد؛ اما مرجع رسیدگی جدید، زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت می‌کند