مطالب و مقالات بخش اخبار

مشمول متقاضی کفالت خواهر، باید تنها برادر تنی بالای 18 سال و سالم خواهر و فاقد غیبت باشد

رییس قوه قضاییه گفت برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خلاف شرع و قانون اساسی هستند و به نظرم از نگاه شورای محترم نگهبان گریخته‌اند

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها منتشره در روزنامه رسمی

رییس‌جمهور طبق اصل 113 قانون‌اساسی مسوولیت جاری قانون‌اساسی را برعهده دارد

معاون فن‌آوری و اطلاعات قوه قضائیه از ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در سراسر کشور در سال 92 خبر داد

تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت فوق العاده شغل

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

رییس قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ابلاغ کرد

طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب جلسه مورخ 20 خرداد ماه 1392 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29 03 1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که در بخشی از این لایحه آمده است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور) و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، ردیفهای بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند

یک وکیل دادگستری گفت برای جلوگیری از ارتکاب جرم تهدید باید در قانون مجازات‌هایی در نظر گرفته شود و همچنین سعی شود مقتضی برای بیان تهدید ایجاد نشود

شورای نگهبان لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

برخلاف خبری که در برخی خبرگزاری‌ها عنوان شده مبنی بر اینکه رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در دیوان عالی کشور باید رسیدگی شود استناد این خبرگزاری‌ها به اصل 110 قانون اساسی است و این ادعا ناشی از اشتباه است

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز خود با یک فوریت تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری موافقت کرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش از این در دولت نهم و به دستور محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت، منحل و به جای آن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ایجاد شده بود

یک حقوقدان با اشاره به قانون جدید حمایت خانواده، گفت در این قانون از ابزار کیفر و ضمانت اجراهای جزایی بسیار استفاده شده است

رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور گفت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تنها نهاد ماذون درمورد اموال مربوط به ولی فقیه است

با وجود اینکه کشورهای بسیاری برای عقد موافقتنامه‌های حقوقی، قضایی و استرداد مجرمین و زندانیان در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد اما تا کنون 11 کشور با ایران موافقتنامه انتقال محکومین را امضا کرده‌اند

در گردش کار این پرونده آمده است « فردی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب 28 و 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص ثالث به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری، آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین‌ نحو که شعبه 27 دیوان عدالت اداری با این استدلال که شخص ثالث معترض به‌ رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در پرونده ذی‌نفع نیست، شکایت وی را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت صادر کرده است و لیکن در مورد مشابه، شعبه 28 دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را پذیرفته و وارد رسیدگی شده است نامبرده با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند