آیا اطـلاق ماده 418 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل قصاص عضو نیز است؟
ادامه مطلب ...شماره تماس
03136633179
آدرس
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید غربی جنب کوچه اطلس ساختمان عقیق طبقه دوم واحد ۳
با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که مقرر داشته است «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و… » آیا مقصود در ماده مذکور این است که مادر اصالتا میتواند اقامه دعوی کند یا باید به نمایندگی از صغیر یا محجور اقامه دعوی کند؟ به عبارت دیگر مادر میتواند در دادخواست، نام خود را به عنوان خواهان قید کند یا باید نام فرزند صغیر یا محجور را به عنوان خواهان در دادخواست قید و خود را به عنوان نماینده در ستون نماینده دادخواست قید کند؟
ادامه مطلب ...چنانچه افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفا نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند، چنانچه محکومٌله به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تا زمان پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم، بازداشت آنها را تقاضا کند، آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان 18 سالگی میتوان آنها را بازداشت کرد یا خیر؟
ادامه مطلب ...در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیدهاند، اما دلیلی بر رشد آنها نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال تکلیف چیست؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بیسرپرست و بد سرپرست در خصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده است
ادامه مطلب ...با توجه به بند «ح» تبصره 17 مادهواحده قانون بودجه سال 1393 مبنی بر دریافت مبلغ 50 هزار ریال به ازای صدور الکترونیک هر سند رسمی، آیا فک و فسخ و نیز اقاله معاملات نیز مشمول پرداخت مبلغ مذکور است؟
ادامه مطلب ...هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی است چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است
ادامه مطلب ...اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریهای مشورتی اعلام کرد که عدول از دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 اجرای احکام مدنی با احراز عدم صحت جریان مزایده، امکان پذیر است
ادامه مطلب ...معاونت حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی را درباره قانون اشد مجازات در تعدد جرائم، منتشر کرد
ادامه مطلب ...اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریهای مشورتی تاکید کرد که تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است
ادامه مطلب ...