رای وحدت رویه شماره 735 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجع الیه نخواهد بود
شماره8501/152/110 3/10/1393
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93/35 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93/35 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/8/1393 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 735ـ 20/8/1393 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند دادستان محترم عمومی و انقلاب گرمی، طی گزارشی اعلام کرده قضات شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه شماره 403500776ـ 13/7/1391 تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت قاضی مرجع مرجوع‌الیه ندانسته، در حالی که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان طی رأی شماره 3400240ـ 9/3/1391 تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت مرجع مرجوع‌الیه دانسته و در نهایت تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی را نموده است.
اجمال قضیه این است:
الف: در پرونده کلاسه 910525 دادگاه عمومی بخش انگوت موضوع اتهام آقایان جان‌حسین اصلانی و غیره دایر بر ممانعت از حق و شکایت متقابل چند نفر دیگر آقای دادرس دادگاه چنین رأی داده و استدلال کرده که چون از ناحیه اینجانب شکایتی علیه برخی از شکات و متشاکیان مطرح می‌باشد به استناد بند هـ ماده 46 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می‌گردد و پرونده را به دادسرای عمومی گرمی فرستاده است، اما پس از مدتی با تغییر قاضی دادگاه بخش انگوت دادیار دادسرای عمومی گرمی قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه مزبور اعاده داده است. رئیس دادگاه عمومی انگوت با استدلال به اینکه تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوع‌الیه و اعاده پرونده نمی‌شود دادگاه انگوت را صالح ندانسته و پرونده را جهت حل اختلاف به‌دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارسال نموده است و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه صدورالذکر اجمالاً چنین رأی داده است: با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در اوراق پرونده و استدلال قضات محترم بدوی صرف نظر از اینکه قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات ردی که مقنن در ماده 46 از قانون آیین‌دادرسی [ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] کیفری احصاء کرده قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد. نظر به‌اینکه صرف صدور قرار امتناع از رسیدگی از دادگاه بخش انگوت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی با فرض اینکه دادگاه عمومی بخش انگوت با یک حاکم اداره می‌شود دعوی مطروحه از صلاحیت آن دادگاه خارج و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی به لحاظ صلاحیتی که برای وی ایجاد شده مکلف به رسیدگی می‌باشد و مناط عدم صلاحیت ناشی از صدور قرار امتناع از رسیدگی، ملاحظه شرایط زمان صدور قرار می‌باشد و انتصاب رئیس جدید یا تغییر قاضی بخش انگوت تغییری در صلاحیت‌های محقق شده سابق ایجاد نمی‌نماید. نظر به مراتب اعلامی با صالح دانستن دادسرای عمومی و انقلاب گرمی که در معیت دادگاه عمومی جزائی آن حوزه قضایی انجام وظیفه می‌نماید رفع اختلاف می‌نماید.
ب: در مورد مشابه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، طی دادنامه شماره 340024ـ 9/3/1391 اجمالاً چنین رأی داده است: نظر به اینکه رسیدگی دادگاه محترم بدوی با لحاظ صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی رئیس سابق شعبه اول دادگاه محترم عمومی نیر به عنوان نزدیک‌ترین دادگاه به حوزه قضایی نیز به عمل آمده و حسب اعلام امور اداری دادگستری کل استان اردبیل رئیس دادگاه نیز (در حکم نام قاضی نوشته شده است) در تاریخ 17/7/1390 از حوزه قضایی نیز منفک گردیده و در حال حاضر تصدی دادگاه نیز با همکار قضایی غیرممتنع می‌باشد تجدیدنظرخواهی نه به جهاتی که اعلام شده، بلکه به جهت صدور رأی از دادگاه غیرصالح وارد است، لذا با اجازه حاصل از ماده 358 قانون آیین‌دادرسی [ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و مستنداً به بند د ماده 348 و ماده 352 قانون مرقوم و قاعد (اذا ازال المانع عادالممنوع) ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه ارسال پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم عمومی شهرستان نیر به‌عنوان دادگاه ذی‌صلاح مقرر می‌نماید؛ علی‌هذا ملاحظه می‌فرمایید که شعب محترم اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل درخصوص یک موضوع رأی متفاوت صادر کرده‌اند، لذا مراتب مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت‌عمومی و کسب نظر قضات محترم دیوان‌عالی کشور به‌خدمت اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ـ سیدابراهیم رئیسی
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
نظر به اینکه صلاحیت مراجع قضایی به موجب قانون مشخص می‌شود و با صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی رسیدگی‌کننده دادگاه عمومی و نبودن شعبه هم‌عرض در محل، پرونده به نزدیک‌ترین حوزه قضایی ارجاع می‌گردد؛ لذا با تغییر قاضی دادگاه مبدأ هر چند صلاحیت دادگاه اعاده شده، لکن این امر تکلیفی را برای حوزه مرجوع‌الیه در صدور قرار عدم صلاحیت ایجاد نمی‌کند و به معنای سلب صلاحیت آن نیست، لذا با نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مشعر بر این معناست، موافقم.
د: رأی وحدت رویه شماره 735 ـ 20/8/1393 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 33ـ 30/3/1352 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید