رای شماره 1321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل مشترک شماره 11127 230د-14 4 1390 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی
شماره هـ/90/1106 29/9/1393
تاریخ دادنامه: 19/8/1393 شماره دادنامه: 1321 کلاسه پرونده: 90/1106
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ولی اله عباس پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل مشترک شماره 11127/230/د ـ 14/4/1390 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مشترک شماره 11127/230/دـ 14/4/1390 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم:
ریاست سازمان امور مالیاتی طی توافقنامههای سالیانه با رئیس سازمان نظام پزشکی کشـور، نـحوه و مقدار مالیات سالانه پزشکـان را تدوین می‌کنـند که آخریـن آن مربوط به مالیات سال 1389 بوده که در تیر ماه 1390 به منصه اجراء گذاشته شده است. در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 25/1/1383 در فصل اهداف و وظایف و اختیارات، اجازه عقد توافقنامه و بویژه توافقنامه‌ای با شرایط منعقده مضّر به اعضاء، به سازمان نظام پزشکی داده نشده است و بنابراین سازمان نظام پزشکی شایستگی و اهلیت این گونه توافق‌نامه‌ها را ندارد و خارج از چهارچوب قانونی است. با فرض محال این اجازه، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان پزشکی مندرج در بند هـ اهداف سازمان امری قانونی و ذاتی است. از آن جا که افزایش میزان ویزیت و تعرفه‌های پزشکی هم اکنون امر حاکمیتی است و در سال 1389 به میزان 10% و در سال 1390 به میزان 7% نسبت به سال قبل توسط شورای عالی بیمه و هیأت‌وزیران تعیین شده است، سازمان نظام پزشکی بر خلاف دلیل وجودی و هدف آن بر ضد اعضاء به اضرار عمل کرده است زیرا افزایش میزان مالیات بین 12% (پزشکان عمومی و ...) تا 23% (جراحان عروق و ترمیمی و ...) توافق شده است که خوشبختانه 2% هم از سال ماقبل کمتر است. با غمض عین از عملکرد معدودی جامعه پزشکان که ممکن است تعرفه‌ها را رعایت نکنند چگونه سازمان مالیاتی کشور متوجه حاتم طائی عمل کردن نظام پزشکی و عمل به زیان اعضاء نشده است، در حالی که مسؤولان مالیاتی اظهار می دارند که 40% واجدین شرایط جامعه مالیات پرداخت می‌کنند آیا عدم پرداخت 60% باقی مانده را باید پزشکان جبران کنند؟ این توافقنامه ضرر آشکار به پزشکان مسلمان و از کیسه خلیفه بخشیدن است. با توجه به افزایش سالانه پزشکان وکاهش نسبی بیماران هر پزشک و تورم رسمی 3/19% (غیررسمی بیش از آن) و عدم برخورداری مطبها از یارانه و افزایش تعرفه‌ها در سال 1389 به میزان 10% ، عدالت آن خواهد بود که افزایش سالانه مالیات حداکثر در حد افزایش تعرفه باشد (پس از کسر یارانه و هزینه ها) و بیش از آن مصداق قاعده ضرار به مسلمین و ترغیب پزشکان به امر حرام و تعدی از قانون و دریافت زیرمیزی خواهد بود تا هزینه‌ها و افزایش بی حد و حصر مالیات جبران شود و بهتر است مصداق فرمایش رسول اکرم ص (اگر راه حلال بسته شود به راه حرام روی آورده می‌شود) عمل کرده و با تصمیم معقول به راه حلال ترغیب کنیم.
درخواست این جانب ابطال توافقنامه مالیاتی فیمابین سازمان مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در تیر ماه 1390 و الزام سازمان مالیاتی به افزایش سالیانه مالیات پزشکان در حد معقول و قانونی و حداکثر معادل میزان افزایش درآمد پزشکان که همانا معادل افزایش تعرفه‌های پزشکی است باشد و از توافقهایی که میزان مندرج آنها وجهه قانونی و عقلی ندارد و مصداق بارز ضرار است خودداری نماید. ضمن این که امثال بنده که جانباز 50% هستیم فعالیت چندانی نداریم و قبضهای برق مطب و حضور ممیزین مالیاتی نشانگر قلت فعالیت است فدای توافقنامههای غیرشرعی و قانونی و بی تدبیرانه نگردیم.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 5801374 ـ 5/11/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«احتراماً، این جانب دکتر ولی عباس پور جهت رفع نقص پرونده کلاسه 90/1106 به عرض می رسانم:
1ـ هر دو طرف امضا‌کنندگان توافقنامه مالیاتی اجحاف کرده‌اند، رئیس سازمان نظام پزشکی در حق اعضای سازمان و رئیس سازمان مالیاتی در حق دولت. بدیهی است که وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامی ایشان (رئیس مالیاتی) بیش از حد قانونی قائل به پرداخت مالیات و به طوالی در سالهای 1387، 1388، 1389 شده است، زیرا ایشان اطلاع داشته که افزایش تعرفه پزشکی امری دولتی است و از طریق حاکمیت در سالهای فوق تغییر کرده است یعنی در سال 1389 و 1388 حاکمیت فقط 10% افزایش ویزیت را اجازه داده است و از آن جا که تعداد بیماران یک پزشک روز به روز به علت تعدد پزشکان کمتر می‌شود بنابراین هر دو طرف توافقنامه و بویژه رئیس مالیاتی حداکثر می توانست این مقدار (10%) افزایش مالیات نسبت به سال قبل را دستور دهد یا امضاء نماید و بیش از مبلغ مذکور، خارج از قانون ماده 600 به نفع دولت کار کردن کارمندان است و مجازات دارد. ضمن آن که به مصداق قاعده: «کما حکم به العقل حکم به شرع» ایشان خارج از عقل عمل کرده و احتمالاً کسب درآمد غیرقانونی و زیرمیزی پزشکان مدنظرش بوده است که این چنین به نفع دولت عمل کرده است و چون قانون ما شرع ماست عمل ایشان مغایر قاعده فوق است. همچنین این عمل ایشان مغایر قاعده لاضرر و لاضرار بوده و باعث اضرار به مسلمانها و پزشکان شده است. استدعای بررسی از حیث قانونی و شرعی (2 قاعده) دارم و ابطال توافقنامههای قبلی و عدم عقد توافقنامه جدید دارم.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 57 ـ30/1/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«احتراماً، در توضیح و تکمیل دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال توافقنامه مالیاتی سال 1390 معروض می‌دارد:
از آن جا که تعیین دستمزد و ویزیت پزشکان، در سالهای اخیر برخلاف قانون سازمان نظام پزشکی (خط دوم بند ک ماده3 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 25/1/1383) توسط شورای بیمه انجام شده و تعلل سازمان نظام پزشکی (که هزینه سازمان توسط پزشکان پرداخت می‌شود) در انجام وظیفه محوله در قانون توجیه ناپذیر و خلاف بوده است و عجـز سازمان مـنجر به ضرر به اعضا می‌شود. با کمال تأسـف این سازمان نه تنها به وظیفه محوله در قانون عمل نکرده، بلکه در یک عمل حاتم طایی گونه از کیسه خلیفه بخشیده و در حالی که در سال 1390 میزان افزایش ویزیت و سایر تعرفه‌ها 7% بوده است در یک توافقنامه منعقده با امور مالیاتی افزایش 20% مالیات سالانه را امضاء کرده است در حالی که در سال 1389 علی رغم افزایش 10% ویزیت و تعرفه پزشکی، طی توافقنامه افزایش 24% مالیات پزشکان را رقم زده بود.
به استناد بند هـ ماده 2 قانون سازمان نظام پزشکی، این امر به هیچ وجه با حفظ و حمایت از حقوق صنفی سازگاری ندارد و نیز اصل 40 قانون اساسی که هیچ کس نمی‌تواند حق خویش را به وسیله اضرار به غیراعمال نماید که در راستای قاعده لاضرر و لاضرار است، خواستار ابطال توافقنامه مالیاتی با تفهیم به طرفین توافقنامه که نظامات اسلامی و عدالت را در انعقاد توافقنامه در نظر بگیرند و توجه نمایند که توافقنامه با نگاه به تورم سالانه و افزایش ویزیت و عدم برخورداری پزشکان از یارانه مطب تنظیم شود. ابطال توافقنامه کما کان مورد خواسته این جانب است.
خلاصه: علاوه بر موارد قانونی ذکر شده، مبنای خواسته این جانب قاعده لا ضرار است که در اصل 40 قانون اساسی هم مؤکد است و تأسف بار است که نظام پزشکی برخلاف وظیفه ذاتی خود که حمایت از اعضاست، آشکارا بر ضد اعضاء عمل کرده و این نکته بر امور مالیاتی روشن بوده است و این که چرا چنین توافقنامه مضرّ به حال پزشکان را با نظام پزشکی منعقد کرده است سبب تعجب است و باید ابطال شود.»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجراء در آورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی به شرح جدول ذیل که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد.
الف: شرایط خوداظهاری
1ـ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 در مهلت مقرر قانونی و تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه.
1ـ1ـ اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می‌باشد
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید