جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد
مقدمه:
جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد.
بنابراین در همه نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد.
گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف
الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.2
حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند.
<دکتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد.
بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بیگناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماده 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه <شیئی و حیوانی> بعد از کلمه <کسی> دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح <خطا در تیراندازی> مناسب‌تر باشد.7
به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.8
ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟
عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سؤال را <آری> می‌دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیه قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدورالدمی باشد، قتل خطای محض است. عده دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را <خیر> می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند که در مورد ماده مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم:
اول: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است.
استدلال این گروه آن است که در قتل خطا، فعل اغلب کشنده است، ولی مرتکب آهنگ مجنی‌علیه را ندارد، به طوریکه یا اصلاً قصد چیزی را ندارد یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیکن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می‌گیرد و بدین ترتیب، نتیجه‌ای که اصلاً مقصود نبوده، یعنی کشتن این شخص خاص، به بار می‌آید، مانند اینکه قاتل اصلاً قصد پرتاب تیر را ندارد و فقط می‌خواهد که تفنگ خود را پاک کند، یا قصد پرتاب به سوی چیزی یا حیوانی یا انسان دیگری که مهدورالدم است دارد، ولی تیر او به انسان خاصی که محقون الدم می‌باشد برخورد می‌کند.9
بنابراین اگر کسی تیری به طرف انسان محقون‌الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر کمانه کردن یا فرار آن شخص به فرد دیگری اصابت کند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدی است.10 در واقع حکم موارد استثنایی مذکور در ماده 296 ق.م.ا (که مربوط به قتل ناشی از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردی است که مرتکب جرم قانوناً حق تیراندازی به طرف کسی یا شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی می‌کند، اما تیرش به انسان بیگناه دیگری اصابت می‌کند، مانند اینکه کسی در مقام دفاع از نفس یا ناموس خود برای دفع حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی می‌کند، لیکن تیرش به انسان بیگناه دیگری که مطلقاً قصد تیراندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی قصد کشتن وی را نیز نداشته است، اصابت می‌کند.11
بنابراین ماده مذکور ناظر به مواردی است که قاتل قانوناً حق تیراندازی داشته باشد. به این ترتیب در تفسیر قضایی ماده 296 ق.م.ا باید گفت این ماده از نظر استنباط قضایی بدین گونه خواهد بود:> در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به طرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیکن تیر او به انسان بیگناه دیگری اصابت کند و موجب قتل او گردد، عمل خطای محض است.>12
دکتر عبدالقادر عوده که جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نیز محسوب می‌شود، در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف می‌نویسد: <در مواردی که فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد [مثل موردی که هدف نخستین قاتل یک فرد محقون‌الدم است] خطای فعل در مسئولیت جانی مؤثر نخواهد بود؛ زیرا جانی قصد مجرمانه انجام فعلی را به منظور کشتن انسانی داشته است.>13
از فقهای شیعه علامه کاشف الغطا در کتاب <اصل الشیعه> نیز معتقد به این نظر می‌باشد. ایشان می‌نویسند: < اگر [قاتل] کسی را هدف قرار دهد و [تیر] به دیگری اصابت کند و این هر دو محقون‌الدم باشند، قتل عمدی محسوب می‌گردد و چنانچه کسی که مورد هدف قرار گرفته مهدورالدم بوده و تیر اتفاقاً به شخص محقون‌الدم اصابت کرده باشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.>14
امام خمینی (ره) نیز در کتاب <تحریرالوسیله> می‌نویسند: <خطای محض که از آن به خطایی که شبهه‌ای در آن نیست تعبیر می‌شود آن است که [قاتل] فعل و همچنین قتل را قصد نماید مانند کسی که می‌خواهد حیوانی را شکار کند یا سنگی را می‌اندازد، پس به انسانی بخورد و او را بکشد و از این قبیل است جایی که انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگر بخورد و او را به قتل برساند.>15
دوم: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر نیست.
غالب حقوقدانان اسلامی، قتل ناشی از خطای در شخص را خطا در یکی از عناصر اصلی جنایت عمدی محسوب کرده و ارتکاب جنایت در این شرایط را بدون آنکه در قصد مرتکب تفصیل داده باشند، اعم از آنکه به قصد کشتن انسان محترم یا مهدورالدمی اقدام کرده باشد، از مصادیق جنایت خطای محض دانسته‌اند.16
از یکی از فقهای معاصر17در مورد قتل استفتایی به شرح زیر انجام شده است: <شخصی به قصد زدن زید تیراندازی می‌کند و به عمرو اصابت می‌کند و می‌میرد و هر دو محقون‌الدم هستند؛ آیا قصاص است یا قتل خطای محض می‌باشد یا شبه عمد؟> ایشان نیز در جواب فرموده‌اند: <حکم شبه عمد را دارد>.18 البته علت اینکه ایشان در جواب فرموده‌اند حکم شبه عمد را دارد این است که قتل موضوعاً خطای محض است، اما چون عمل از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و با سوء‌قصد به جان شخصی انجام گرفته است، در پرداخت دیه (از مال جانی و نه عاقله) و در مدت دو سال (نه سه سال) حکم شبه عمد را دارد.19
آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی در مورد نظر امام خمینی(ره) در کتاب <تحریرالوسیله> که فرموده‌اند: <و[قتل] خطای محض است جایی که انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگری بخورد و او را به قتل برساند.> می‌نویسند: <حضرت امام (ره) که در تحریرالوسیله و در بیان خود لفظ انسان را به مهدورالدم مقید کرده‌اند، برای آن است که قتل شبه عمد را خارج کنند، زیرا در مسأله ما نحن فیه، اگر مقتول محقون الدم باشد، قتل در حکم شبه عمد خواهد بود، کما اینکه گاهی قتل موضوعاً قتل عمداست، اما ملحق به شبه عمد می‌شود.>20
حقوقدانانی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثر نیست در مورد ماده 296 ق.م.ا معتقدند این تصور که قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانه جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می‌شود که شخص با قصد جنایت بر انسانی مهدورالدم، فرد بیگناه دیگری را می‌کشد، کاملاً غیر قابل توجیه است. زیرا علاوه بر اطلاق واژه <کسی> در عبارت <قصد تیراندازی به کسی>، وحدت سیاق نیز دلالت براین دارد که ارتکاب جنایت با وجود خطای در شخص، در هر صورت خطای محض است. عبارت <...تیر او به انسان بیگناه دیگری اصابت کند> به روشنی بیانگر آن است که شخص مورد نظر جانی نیز مانند کسی که به خطا بر او جنایت واقع شده است، بیگناه بوده است.21 مضافاً بر این باید گفت که تصریح مقنن به بیگناه بودن مقتول (در ماده 296 ق.م.ا) شرط اصلی و رکن اساسی تحقق هر جنایتی است و در واقع مقنن به این ترتیب خواسته است که بگوید اگر مقتول مهدورالدم باشد، عمل مرتکب از شمول قتل خطایی محض نیز خارج است.استناد به مفهوم واژه بیگناه، در راستای اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل (یعنی کسی که مرتکب قصد تیراندازی به او را داشته است)، نه مبتنی بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسیر قانونی و منطقی سازگاری دارد و لذا محکوم به رد است.22 همچنین باید توجه داشت که قانونگذار در ماده 206 ق.م.ا که جایگزین قانون حدود و قصاص سابق است، قید <شخص معین> را اضافه کرده است. یعنی به موجب بند الف ماده 206 ق.م.ا قتل عمد آن است که قاتل، قصد کشتن شخص معینی را داشته باشد. حال اگر معتقد شویم که ماده 296 ق.م.ا فقط موردی را بیان می‌کند که شخص مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد، پس قید <شخص معین> در ماده 206 که مخصوصاً و با تفکر قبلی در اصلاحات سال 1370 اضافه شد، لغو و بیهوده خواهد بود؛ در حالیکه قانونگذار عمداً این قید را بکار برده است تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئولیت کیفری بداند.23
سوم: گروهی که در مورد نقش محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف، قائل به تفکیک شده‌اند.
این گروه از صاحب‌نظران معتقدند بین حالتی که جانی قصد تیراندازی به انسان بی‌گناهی را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بیگناه دیگری اصابت می‌کند و موجب قتل می‌شود و حالتی که جانی قصد تیراندازی به حیوان یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و کمانه کردن آن، تیر به انسانی اصابت می‌کند و منجر به مرگ او می‌شود، باید فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب کرد و صدور حکم واحد برای این دو حالت با قواعد و اصول فقه جزایی و حقوق جزا تطبیق نمی‌کند.24 در واقع ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می‌دارد که بین کسی که به قصد شکار تیری را به طرف حیوانی رها می‌کند و اتفاقاً به انسانی اصابت می‌کند و کسی که به قصد قتل انسان بی‌گناهی تیری را به طرف او شلیک می‌کند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بیگناه دیگری برخورد می‌کند، تفاوتی قائل شویم، زیرا وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش نمی‌کند.25
حقوقدانانٍ پیرو این نظر معتقدند که قانونگذار اسلامی حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هدف ممکن است از روی بی‌احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقی کند.26 ولی مرتکب قتل موضوع ماده 296ق.م.ا پیش از آنکه خطا‌کار باشد، به نظر می‌رسد که در فعل خود عامد است و در جرایم عمد، اصل باید بر این باشد که تمام نتایج خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شود. به هر حال از نظر این گروه، اصلاح ماده 296 ق.م.ا ضروری است.
ج: آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف، عمد است یا شبه‌عمد یا خطای محض؟
رویه قضایی اغلب کشورها از جمله فرانسه و ایران (البته در گذشته) اشتباه در شخص را بدون اثر می‌دانستند. بدین معنی که اگر کسی در اثر اشتباه به جای آقای الف، آقای ب را بکشد، این اشتباه او نمی‌تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتکابی قاتل سلب کند.27 به هر حال برای جواب به سؤال مذکور، باید به رویه قضایی کشور فرانسه و همچنین رویه قضایی ایران در قبل از انقلاب اسلامی توجه داشت.
اول: نظر دیوان کشور فرانسه
در فرانسه یکی از دانشجویان روسی به نام <واراژلو> که در پاریس تحصیل می‌کرد، در صدد قتل استاد خود <پروفسور امیل دوشانل> برآمد و اسلحه‌ای برای این منظور تهیه و در جلوی دانشکده، استاد خود را هدف گلوله قرار داد، ولی گلوله به استاد اصابت نکرد و اشتباهاً تیر به دوست او یعنی <زلنی> اصابت و او را به قتل رساند.28
دیوان کشور فرانسه در مورد این قتل، تمام فروض را از لحاظ شخصی که مورد نظر عامل جرم بوده است یک نوع واحد تلقی کرده و چنین اظهارنظر نموده بود: <نظر به اینکه محقق گردیده که مرتکب قصد قتل نفس را داشته است، لیکن به دلیل عدم مهارت، تیرش به شخص دیگری اصابت نموده است و با توجه به اینکه قصد مرتکب در این حادثه قصد واحدی بوده است وبا عنایت به این مطلب که قصد واحد نمی‌تواند منشأو مبنای جرایم متعدد گردد و همچنین با توجه‌به اینکه لازمه تحقق جرایم متعدد وجود مقاصد متعدد است و حال آنکه در این مورد یک قصد و یک اراده وجود داشته است، بنابراین قتل عمدی محسوب می‌گردد.>29
البته حقوقدان‌نامدار فرانسوی <پروفسور دون‌دیودووابر> معتقد بود که اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم می‌گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است.یکی جرم عقیم نسبت به شخصی که مقصود مرتکب بوده است و دیگری جرم قتل غیرعمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.30 ولی به هر حال رویه قضایی فرانسه نظریه <وابر> را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است.
دوم: نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی
دیوان عالی کشور ایران در قبل از انقلاب اسلامی در احکام متعددی که صادر کرده است از نظریه دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف تبعیت نموده است. در یکی از این احکام آمده است: <اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند، ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد، چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده، یک جرم به شمار می‌رود که مشمول ماده 170(قتل عمد) قانون کیفر عمومی است>. (حکم شماره 1807 - 15/8/1316 و حکم شماره 1800 - 15/8/1316).31
همچنین شعبه 2 دیوان کشور ایران در را‡ی شماره 1707- 15/8/1336 اعلام می‌دارد: <با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست. [پس] اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌گردد>.32بدین ترتیب مشاهده می‌گردد که رویه قضایی ایران نیز در قبل از انقلاب جرم قتل ناشی از اشتباه در هدف را جرم واحدی شناخته و آن را جزء مصادیق قتل عمدی قرار داده است. قابل ذکر است که برخی از حقوقدانان ایران در قبل از انقلاب نیز معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند، چنانکه <مرحوم حائری شاه باغ> در این‌باره می‌نویسد: <با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 [قانون مجازات عمومی سابق] نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌شود.>33
سوم: قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران
بعد از انقلاب اسلامی ایران همواره عده‌ای از مؤلفان و اساتید حقوق جزا معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند.
استدلال این گروه از صاحب‌نظران آن بود که چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصیت معتبر نیست، پس هرگاه قاتل قصد انسانی را داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود مرتکب نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود.34
اما به هر حال با تصویب ماده 296 ق.م.ا در سال 1370،قتل ناشی از اشتباه در هدف، خطای محض دانسته شد. این ماده با نظر بسیاری از علمای فقه اسلام نیز تطابق دارد. فی‌المثل شهید ثانی (متوفی 966 ه- .ق) در کتاب <الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه> در مورد قتل خطا می‌نویسد: <خطای محض این است که مثلاً [قاتل] به طرف حیوانی تیر می‌اندازد و به انسانی برخورد می‌کند یا به طرف انسانی معین [تیر] پرتاب می‌کند، ولی به شخص دیگری می‌خورد و ضابطه خطای محض به این است که قصد انسان [در مثال اول] یا قصد شخص معینی [در مثال دوم] را نداشته باشد.>35
همانطور که مشهود است مثال شهید ثانی برای قتل خطای محض، دقیقاً درماده 296 ق.م.ا نیز ذکر شده است. در واقع ملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در قتل ناشی از اشتباه در هدف، فاعل مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، بنابراین قصاص نمی‌شود.36 به عبارت دیگر باید گفت که فقهای اسلامی غالباً ضابطه عمد در فعل را، قصد کشتن شخص معینی دانسته‌اند که جنایت بر او واقع می‌گردد. بنابراین به موجب این را‡ی، تعیین شخص مجنی‌علیه و قصد جنایت بر او از اجزاء اصلی جنایات عمدی محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردی که جنایت بر او واقع شده است، عمد محقق نخواهد شد. پس اگر کسی به سوی دیگری شلیک کند و به شخصی غیر از فرد مورد نظر اصابت کند، طبق قواعد و ضابطه ذکر شده، جنایت از مصادیق بلاتردید خطایی محض خواهد بود، چرا که جانی نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته و نه قصد کشتن او را. به علاوه نمی‌توان گفت که قاتل قصد کشتن انسانی را داشته است و خواست وی محقق شده است. زیرا قصد انسان معینی که در اثر خطا، جنایت بر وی واقع نگردید، مستلزم عدم قصد مطلق انسان است. بنابراین اگرچه مفاد بند الف ماده 295 ق.م.ا به روشنی مؤید این نظر است، با این وجود مقنن در ماده 296 قانون مذکور بر این امر تأکید نموده است.37
البته در بادی امر چنانچه حکم ماده 296 ق.م.ا را بدون توجه به مبانی و اصول حقوق کیفری و موازین فقهی در نظر بگیریم، چه بسا برداشت ما در این مورد بر خلاف آنچه در ماده مذکور آمده است، به صورت قتل در حکم عمد یا قتل شبه‌عمدی ابراز گردد. اما با دقت در مندرجات این ماده و عنایت به اینکه هر قانونگذاری در تدوین قوانین و بیان احکام و بویژه در وضع و انشاء قوانین کیفری، لزوماً اهداف و‌اندیشه خاصی را مورد توجه قرار خواهد داد،لذا باید گفت که مواد قانون مجازات اسلامی در مورد انواع قتلهای عمدی و شبه‌عمدی و خطای‌محض نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته در پاره‌ای از موارد ممکن است متن مواد و عبارات قانونی، آن طور که باید و شاید گویا و صریح نباشد و احتیاج به تفسیر و تعبیر آن بر اساس مبانی و اندیشه کیفری قانونگذار باشد و این کار به دانش حقوق کیفری اسلامی بستگی دارد.38 به این ترتیب باید توجه داشت که مقنن در ماده 296ق.م.ا در جهت تثبیت مطلبی بوده است و آن مطلب این است که رکن تحقق قتل خطای محض، اشتباه در مجنی‌علیه است، یعنی قاتل قصد انجام عمل روی مجنی‌علیه را نداشته باشد، بلکه قصد چیز دیگری را کرده باشد، خواه آن چیز حیوان باشد یا انسان یا چیز دیگری. تأکید این مطلب به این دلیل است که گروهی از فقها عمل مزبور را از مصادیق قتل عمد می‌دانند، اما قانونگذار اعتقاد به خطایی بودن آن دارد.39 البته اگر ماده 296 ق.م.ا را با بند الف ماده 295 همان قانون مقایسه کنیم، به روشنی مشخص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هدف که موضوع ماده 296ق.م.ا است، خطای محض می‌باشد، چرا که بر طبق مفاد بند الف ماده 295ق.م.ا، قتل وقتی خطای‌محض محسوب می‌شود که قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد نتیجه واقع شده (یعنی جنایت) بر مجنی علیه را . بنابراین می‌توان گفت که ماده 296ق.م.ا یکی از مصادیق و به عبارت دیگر، مثال خوبی برای تکمیل بند الف ماده 295ق.م.ا می‌باشد. مضافاً اینکه در بعضی از کتب فقهی به صراحت فرض مذکور در ماده 296ق.م.ا مطرح شده و خطای محض دانسته شده است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 4659/7-17/10/1370 چنین اظهارنظر کرده است: <ملاک خطای محض، خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص،[تیر] به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئله 7 تحریرالوسیله (ج2،ص554) هم ناظر به بیان همین امر است.>40
جالب است بدانیم که ماده 83 قانون جزای ایتالیا نیز قتل ناشی از اشتباه در هدف را از مصادیق خطای در نتیجه و هدف دانسته است و آن را قتل غیرعمدی تلقی می‌کند (یعنی همانند قانون مجازات اسلامی، این نوع قتل را عمد نمی‌داند)، بر خلاف قوانین بسیاری از کشورهای دیگر که قتل ناشی از اشتباه در هدف را عمدی می‌دانند.41
د: آیا قتل مذکور در ماده 296 ق.م.ا خطای‌محض است یا در حکم خطای‌محض؟
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که ظاهر عبارت این ماده به گونه‌ای تدوین شده است که نشان می‌دهد از نظر قانونگذار چنین قتلی، خطای محض نیست، بلکه در حکم خطای محض است، زیرا خطای محض بودن با خطای محض محسوب شدن متفاوت است.42 بنابراین اگرچه عده‌ای عقیده دارند که ماده 296 ق.م.ا در تکمیل ماده 295ق.م.ا است و در حقیقت یکی از موارد قتل خطای محض را بیان می‌کند (نه اینکه در حکم خطای محض باشد)، اما قانونگذار آن را در حکم خطای محض قرار داده است.43
عده دیگری از حقوقدانان نیز اگرچه قتل مذکور در ماده 296 را ماهیتاً خطای محض دانسته‌اند، اما بر نحوه نگارش ماده ایراد وارد کرده‌اند. این گروه معتقدند که قسمت اخیر ماده مذکور یعنی <عمل او خطای محض محسوب است> با بند الف جنایت ماده 295و نیز مصادیق جنایت خطای محض مغایر به نظر می‌رسد. زیرا جنایت مذکور در ماده 296 ق.م.ا خود ماهیتاً خطای محض است، نه آنکه از این نوع محسوب گردد.44
اما گروه دیگری از مؤلفان، استدلالهای فوق را مبنی بر اینکه قتل مذکور در ماده 296ق.م.ا از نظر قانونگذار در حکم خطای محض محسوب می‌شود، نپذیرفته و قتل مذکور در ماده فوق را ماهیتاً و اصالتاً چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی خطای محض می‌دانند. استدلال این گروه آن است که اولاً: از نظر لغوی <محسوب شدن> به معنای به شمار آورده شدن و به حساب آمدن است و لذا چنین معنایی مغایر با این نیست که جنایت مذکور در ماده 296 ق.م.ا مغایر با سایر مصادیق است؛ ثانیاً: مقنن در این ماده بر خلاف بعضی مواد از واژه‌های <در حکم> یا <به منزله> استفاده نکرده است؛ ثالثاً: منظور مقنن در اغلب قریب به اتفاق مواد قانونی که از اصطلاح <محسوب شدن> استفاده نموده است، چیزی جز این نبوده که آن عمل ماهیتاً جرم مورد نظر است و نه چیزی مشابه یا در حکم آن.45
به نظر می‌رسد که استدلال گروه اخیر قابل قبول‌تر باشد.
ه- آیا عمل مرتکب [قاتل] در ماده 296ق.م.ا منحصر به تیراندازی است؟
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که عمل مرتکب در ماده مذکور نمی‌تواند منحصر به تیراندازی باشد و به عبارت بهتر این ماده افاده حصر نمی‌کند،چراکه اولا:ً واژه <هم> در صدر ماده 296 ق.م.ا معطوف به بند الف ماده 295 ق.م.ا است و به عبارت دیگر مقنن با به کار بردن این واژه قصد تسری حکم بند الف ماده 295ق.م.ا را به ماده 296 داشته است؛ ثانیاً: واژه <هم> به معنای بیان مجدد بند الف ماده 295 ق.م.ا نیز می‌باشد و تمامی ارکان این ماده بر ماده 296 ق.م.ا نیز حاکم است.46
گروه دیگری از اساتید مخالف نظر فوق بوده و معتقدند که حکم ماده 296 ق.م.ا در خصوص کسی که به شخص معینی تیراندازی می‌کند، اما تیر او به شخص دیگری اصابت می‌کند، یک حکم استثنایی و بر خلاف قاعده است.
بنابراین می‌توان این احتمال را مطرح کرد که بهتر است در مورد این ماده به خود موضوع اکتفا کنیم که همان تیراندازی می‌باشد و آن را به سایر اعمال مادی منجر به قتل تسری ندهیم. مثلاً اگر کسی با سنگ یا آهن یا هر آلت قتاله دیگری بر سر شخصی بزند و او را بکشد و سپس معلوم شود که مقتول همان شخص مورد نظر او نبوده است، نمی‌توان عمل قاتل را از باب ماده 296 ق.م.ا خطای محض به حساب آورد، بلکه قاتل مرتکب قتل عمد شده است.47
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه غالب مؤلفان و اساتید، ماده 296 ق.م.ا را مصداق و مثالی برای بند الف ماده 295 همان قانون قلمداد کرده‌اند و از آنجایی که ملاک در تشخیص قتل خطای محض، بند الف ماده 295 ق.م.ا می‌باشد و ماده 296 فقط مثالی برای بند الف ماده 295 بوده و در جهت توضیح بیشتر این نوع قتل می‌باشد، بنابراین بهتر است که ماده 296 ق.م.ا را منحصر به تیراندازی بدانیم. مضافاً اینکه آنچه از ظاهر ماده 296 بر می‌آید، با توجه به منطوق ماده که در آن از دو لفظ <تیر> و <تیراندازی> استفاده شده است، این است که فرض مذکور در ماده 296 ق.م.ا فقط منحصر به تیراندازی است. به همین دلیل هم عده‌ای از مؤلفان در تشریح ماده 296ق.م.ا، اصطلاح اشتباه در هدف‌گیری یا خطای در اصابت را به کار برده‌اند که خود دلالت بر تیراندازی می‌کند. این نوع تفسیر هم با روش تفسیر لفظی قانون (که طرفداران آن کوشش می‌کردند در تفسیر از منطوق صریح قانون فراتر نروند و تفسیر خود را در چهارچوب الفاظ متن قانون منحصر گردانند) موافق است و هم از لحاظ اصول عملیه، با اصل ظاهر (که بر اساس آن منظور گوینده باید از ظاهر عبارت فهمیده شود، زیرا شارع و قانونگذار نیز طبق عرف متداول مردم و جامعه سخن می‌گوید و انتظار این است که منظور و مقصود او از ظاهر کلمات و جملاتی که استعمال کرده است فهمیده شود) تطابق می‌نماید.
و: آیا ماده 296 ق.م.ا بجا و کارآمد است؟
عده‌ای از حقوقدانان اصلاح این ماده را برای رفع ابهامات ضروری می‌دانند.48 عده‌ای دیگر نیز معتقدند که تنها علتی که ضرورت وضع چنین ماده‌ای را ایجاب کرده است، حسّاسیّت مقنّن به رفع ابهام از مثال مذکور در قسمت ذیل بند الف ماده 295 است. در واقع قانونگذار خواسته است این پیام را به روشنی اعلام دارد که برای تحقق جنایت خطای محض، هیچ شرط یا قید و یا صفتی در هدف اولیه مرتکب مانند انسان یا شئی یا حیوان بودن و یا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن یا نبودن مؤثر نخواهد بود. بنابراین چنین حسّاسیّتی که در جهت کاستن از مصادیق قتل عمدی مستوجب قصاص است قابل تقدیر بوده و سیاست کیفری مطلوبی است.49 به عبارت دیگر قانونگذار ایران از سال 1370 با اتخاذ سیاست کیفری جدید، از تشخیص قتلهای مستوجب قصاص عملاً کاسته است.50
گفتار دوم: قتل ناشی از اشتباه در هویّت
الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هویّت
در مورد جرم قتل علاوه بر بحث اشتباه در شخص، قتل ناشی از اشتباه در هویّت مجنی‌علیه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که حقوقدانان کیفری اصطلاحاتی چون <قتل ناشی از خطای در شخصیّت>، <قتل ناشی از اشتباه در مصداق>، <قتل ناشی از خطای در مصداق>، <قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه> و <قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول> را در مورد آن به کار برده‌اند. مرحوم دکتر عبدالقادر عوده در مورد این نوع قتل در کتاب <التشریع الجنایی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطای در شخصیّت این است که مجرم، قتل شخصی را به گمان اینکه زید است قصد کند و بعد از قتل معلوم می‌شود که او عمرو بوده است. خطای در شخصیت عبارت است از خطا در گمان و قصد فاعل، چون کسی که به طرف شخص معینی به گمان اینکه زید است تیراندازی می‌کند و سپس معلوم می‌گردد که آن شخص عمرو بوده است، در قصد خود خطا کرده و خطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده است که آن را صحیح می‌پنداشته و قصد نموده است.>51
با این تفسیر مشخص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هویّت، ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر معنوی (عنصر روانی) جرم می‌باشد. به این ترتیب باید گفت که قتل ناشی از اشتباه مرتکب در تشخیص شخص مقتول (اشتباه در هویت) ناظر به مواردی است که متهم به قتل، ادعا می‌کند که قصد کشتن شخص الف را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی، شخص دیگری که به گمان مرتکب شخص الف است هدف قرار گرفته و کشته شده است و بعداً معلوم می‌شود که مقتول شخص الف نبوده است.52
ب : آیا قتل ناشی از اشتباه در هویّت، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض؟
گاه جانی با تفکر مجرمانه به قصد جنایت بر انسانی محترم، شخص بیگناه دیگری را اشتباهاً و به تصور آنکه فرد مورد نظر اوست، هدف قرار داده و مرتکب جنایت بر وی می‌شود. در این صورت در باره حدود و ماهیت ضمان جانی اختلاف شده است.53 بنابراین باید گفت که در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویّت، دو گونه نظر وجود دارد، به این ترتیب که عده‌ای از حقوقدانان این نوع قتل را عمدی دانسته و عده‌ای دیگر نیز معتقدند که این نوع قتل عمدی نیست؛ ذیلاً نظر این دو گروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اول: طرفداران نظریه عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویّت
گروهی بر این باورند که تعیین هویّت و اوصاف شخصیّتی مجنی‌علیه از اجزاء رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است که جانی هدف خود را بالاشاره تعیین نماید. قائلین به این را‡ی، اشتباه قاتل در شناسایی شخصیّت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت کرده‌اند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی‌کند؛ زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصد، هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد، مانند اینکه قاتل می‌داند که مقتول فرزند زید است، امّا گمان می‌کند زید تاجر است،در حالیکه زید دانشمند می‌باشد.54 طرفداران نظریه عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویّت معتقدند که هیچ یک از فقها قصد خصوصیت را در تحقق قتل عمد دخالت نداده‌اند. زیرا اگر کسی قصد قتل انسانی را داشته باشد و قصد وی به شخص معینی تعلق نگیرد و عمل مرتکب نیز به قتل منتج شود، قتل مذکور از دیدگاه فقها عمد می‌باشد.55 به این ترتیب باید گفت که قصد اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه در تحقق عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد، هر چند که آن قصد به شخص معینی تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود و مورد هدف نبوده کشته شده باشد قتل، عمدی محسوب خواهد شد. زیرا به هر حال نفس محترمه‌ای بی‌جهت و بیگناه کشته شده است. این نوع قتل مانند آن است که کسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق، دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سربکشد؛ این خطای در مصداق حدّ شرعی را ساقط نمی‌گرداند. بنابراین خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن، عمدی محسوب می‌شود.56 برخی از ائمه اهل سنت نیز اشتباه در شخصیّت را مانع تحقق عمد نشمرده‌اند، چنانکه مالک بن انس (متوفی179ه-.ق)که امام مذهب مالکی است و همچنین گروهی از حنابله این را‡ی را پذیرفته‌اند.57
همچنین باید توجه داشت که به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور نیز، قتل ناشی از اشتباه در هویّت مجنی‌علیه، قتل عمد محسوب می‌شد. زیرا چنانکه در حکم دیوان عالی کشور آمده بود (حکم شماره 1090/848-17/5/1316): <در صدق عنوان جنایت، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده شرط نیست. > به عبارت دیگر فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هویّت، دارای تمام عناصر جرم قتل می‌باشد و چون در ارتکاب قتل، کافی است که انسان به طور کلی مقصود فاعل باشد، پس اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغییر نمی‌دهد. 58به این ترتیب مشاهده می‌شود که اشتباه در هویّت مجنی‌علیه به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور در تقصیر جزایی بی‌تأثیر بود. بنابراین کسی که قصد داشت شخص الف را بکشد و تیری به او می‌انداخت و او را به قتل می‌رساند، ولی پس از قتل معلوم می‌شد که مقتول شخص الف نبوده و قاتل به اشتباه شخص را به جای الف به هلاکت رسانیده است، مرتکب قتل عمدی شده بود. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 4659/7-17/10/1370 چنین اظهارنظر کرده است:قتل ناشی از] خطای در تشخیص، آن را از عمد خارج نمی‌کند، مثلاً اگر کسی به قصد کشتن انسانی (به تصور اینکه زید است) به سوی او تیراندازی کند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود که فرد مورد نظر نیست (ومثلاً عمرو است) این قتل از مصادیق قتل عمد می‌باشد. 59
پی نوشت :
1 - ولیدی،محمد صالح:،مسئولیت کیفری، انتشارات امیرکبیر،چاپ سوم، 1381،ص 174
2 - اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی،ج2،نشرمیزان، چاپ چهارم، 1381،ص 103
3 - عوده،عبدالقادر: حقوق جزای اسلامی،مترجم: ناصر قربان نیا و دیگران،ج 2،نشرمیزان، چاپ اول،1373،ص115
4 - زراعت،عباس: شرح قانون مجازات اسلامی<بخش دیات>،ج 1، انتشارات ققنوس،چاپ اول،1378،ص86
5 - نوربها،رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ هشتم،1382/،ص362
6 - آقائی نیا،حسین: مقاله <تحلیل حقوقی ماده 296ق.م.ا>، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 2و3، 1379،ص16-15
7 - همان منبع، همان صفحات.
8 - ولیدی،محمدصالح:حقوق جزای اختصاصی<جرایم علیه اشخاص>، انتشارات امیرکبیر،چاپ ششم،1380،ص106
9 - گرجی، ابوالقاسم: حدود، قصاص و دیات،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،1381،ص122
10 - شامبیاتی، هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم،ص187
11 - ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، ص213
12 - نوری، رضا: مقاله <مجازات قتل در نتیجه تیراندازی چیست؟> مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال چهارم، شماره 12، ص71
13 - عوده، عبدالقادر: همان، ص89
14 - صادقی،محمدهادی: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، نشر میزان، چاپ نهم،1385،ص204
15 - تحریرالوسیله،ج4، ص351،به نقل از حسین آقایی نیا: همان،ص17
16 - صادقی، محمدهادی: همان، ص205-204
17 - آیت الله العظمی منتظری
18 - مرعشی، محمدحسن: دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، نشرمیزان، چاپ دوم،1376،ص112-111
19 - همان منبع، همان صفحات.
20 - همان منبع، همان صفحات.
21 - صادقی،محمد هادی: همان،ص205
22 - آقایی نیا، حسین : همان، ص17
23 - دلبر، حمید: مقاله <بحثی پیرامون ماده296ق.م.ا>، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره5،ص122
24 - رهامی،محسن:جزوه درس حقوق جزای اختصاصی1<جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد>، سال 79-78،ص30
25 - اردبیلی،محمدعلی: همان،ص 104
26 - همان منبع، همان صفحه.
27 - ولیدی،محمد صالح:مسئولیت کیفری، ص175
28 - شامبیاتی،هوشنگ: حقوق جزای عمومی، ج2، انتشارات مجد-ژوبین،چاپ یازدهم،1382،ص114-113
29 - همان منبع، همان صفحات.
30 - همان منبع، همان صفحات.
31 - اردبیلی،محمدعلی:همان،ص103
32 - گلدوزیان،ایرج:حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه تمامیت جسمانی و...>، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ یازدهم،1384،ص79
33 - مرعشی،محمدحسن: همان، ص104-103
34 - اردبیلی، محمدعلی:همان،ص104-103
35 - شهید ثانی:تحریرالروضه فی شرح المعه، مترجم: سید مهدی دادمرزی، انتشارات طه، چاپ هشتم، 1384، ص651
36 - اردبیلی،محمدعلی: همان،ص112-111
37 - صادقی،محمدهادی: همان،ص205
38 - ولیدی،محمدصالح:حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، ص213-212
39 - زراعت ،عباس: همان،ص89-88 و 86
40 - همان منبع، همان صفحات.
41 - زراعت،عباس: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، انتشارات فکرسازان،چاپ اول،1384،ص184
42 - زراعت،عباس: شرح قانون مجازات اسلامی <بخش دیات>، ج 1،ص 86
43 - زراعت،عباس:حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، ص184-183
44 - صادقی،محمدهادی: همان،ص205
45 - آقائی نیا،حسین: همان،ص20-18
46 - همان منبع، همان صفحات.
47 - زراعت،عباس: شرح قانون مجازات اسلامی <بخش دیات>، ص88
48 - نوربها،رضا:همان، ص19
49 - آقائی نیا، حسین: همان، ص 19
50 - گلدوزیان، ایرج: همان، ص 79
51 - عوده، عبدالقادر:همان،ص168
52 - ولیدی ،محمدصالح: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، ص106
53 - صادقی،محمدهادی: همان، ص219-218
54 - حسینی شیرازی،محمد: کتاب القصاص ،ص36،به نقل از محمد هادی صادقی:همان، ص219
55 - مرعشی،محمد حسن:همان،ص110-109
56 - همان منبع، همان صفحات.
57 - همان منبع، همان صفحات.
58 - عوده، عبدالقادر:همان،ص89-88
59 - اردبیلی،محمد علی:همان،ص102
نویسنده :امیر شریفی خضارتی
روزنامه اطلاعات
دیدگاه خودتان را ارسال کنید