معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت در فرآیند دادرسی نیاز به بازنگری در قوانین وجود دارد و نکته قابل توجه این است که ما قطعیت احکام را باید در قوانین روشن‌تر بیان کنیم که این مسائل به قانونگذار مربوط می‌شود
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت: در فرآیند دادرسی نیاز به بازنگری در قوانین وجود دارد و نکته قابل توجه این است که ما قطعیت احکام را باید در قوانین روشن‌تر بیان کنیم که این مسائل به قانونگذار مربوط می‌شود.
«حجت الاسلام موسی قربانی»، پیرامون کاهش اطاله دادرسی، گفت: این مسئله یک فرآیندی است که از ابتدای رسیدگی تا پایان اجرای حکم ایجاد ممکن است اجرا شود و گاهی نیز اجرای حکم بخشی از این فرآیند با تاخیر مواجه است.
وی با اشاره به دلایل افزایش اطاله دادرسی، ادامه داد: یکی دیگر از این دلایل مربوط به فرآیند قانون است، یعنی گاهی قوانین طوری تدوین شده‌اند که رسیدگی به آن مشمول زمان است،مثلا یک پرونده‌ای که در مرحله بدوی رسیدگی می‌شود و رای باید ابلاغ شود که طبق قانون 20 روز فرصت تجدیدنظر خواهی وجود دارد که مجددا برای تجدیدنظر به دادگاه می‌رود که مهم یکی از مواردی است که رسیدگی به این پرونده به تاخیر می‌افتد.
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب تصریح کرد: هم چنین برخی از این پرونده‌ها همچون قصاص نزد رئیس قوه قضاییه ارسال می شوند و ایشان هم باید آن پرونده را بخواند و از مفاد آن مطمئن گردد، گاهی هم متهم در دادگاه حضور ندارد و بدون دفاع از متهم نمی‌توان به پرونده آن رسیدگی کرد، که همه این موارد سبب افزایش اطاله دادرسی می گردد.
وی افزود: در فرآیند دادرسی نیاز به بازنگری در قوانین وجود دارد و نکته قابل توجه این است که ما قطعیت احکام را باید در قوانین روشن‌تر بیان کنیم که این مسائل به قانونگذار مربوط می‌شود.
قربانی بخش دوم اطاله دادرسی را اقدامات اشخاص خارج از اراده قاضی و قوه قضاییه دانست، ادامه داد: در این مرحله اقدام، اجرایی است و در اختیار قوه قضاییه نیست مثلا دستگاه دولتی دیرتر دفاعیه را ارائه می‌دهند و یاهمچنین برخی از وکلا در رابطه با پرونده‌ای که حق موکلش نیست تلاش می‌کند آن را تمدید کنند، گاهی هم پزشکی قانونی باید نظری را ارائه دهد.
وی اقدامات درون قوه قضاییه را بخشی دیگر از اطاله دادرسی دانست و ادامه داد: این بخش از موضوع به خود قوه قضاییه مربوط می‌شود یعنی اولا با کمبود قاضی طرف هستیم و به دلیل بالا بودن تعداد پرونده‌ها باید گفت که یک قاضی نمی‌تواند به همه آن‌ها رسیدگی کند ناچار به نوبت‌دهی می‌شود و باید گفت که این مسئله تقریبا مشکلی می باشد که سراسر قوه قضاییه را فرا گرفته است.
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت: نکته بعدی در این رابطه گاهی اوقات دشواری خود پرونده است یعنی پرونده تحقیقات وسیعی را برای رسیدن به اجماع نظر لازم دارد مثلا پرونده مهمی که جامعه نسبت به آن نظر دارد مثل پرونده‌های فساد که باید احراز جرم شود و باید گفت که خود احراز جرم نیزتحقیقات وسیعی را می‌طلبد.
قربانی تجدید جلسات و سمینارهای ناخواسته را از دیگر نکته مهم در افزایش اطاله دادرسی خواند و ااظهار داشت: با توجه به جلسات و سمینارهایی که به طور ناگهانی برگزار می‌شود، مثلا رئیس قوه قضاییه به یک استان سفر می‌کند و یا حتی تغییر در رویت هلال ماه و هم‌چنین بین‌التعطیلات نیز باعث تاخیر رسیدگی در پرونده‌ها می‌شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: یک سری از قضات نیز با توجه به سختی پرونده‌ها یا مرخصی می‌گیرند یا پرونده را تجدید می‌کنند.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید