یک حقوقدان گفت دلیل اصلی طولانی شدن روند رسیدگی پرونده‌ها در دستگاه‌های قضا تراکم پرونده‌هاست، ضمن این که روند استخدام قضات نسبت به این حجم پرونده، کند است
یک حقوقدان گفت: دلیل اصلی طولانی شدن روند رسیدگی پرونده‌ها در دستگاه‌های قضا تراکم پرونده‌هاست، ضمن این که روند استخدام قضات نسبت به این حجم پرونده، کند است.
«محمد رسولی» ، با بیان اینکه یکی از اولویت‌هایی که مقام معظم رهبری برای دستگاه قضا تعیین کرده‌اند کاهش اطاله دادرسی است، گفت: دلیل اصلی طولانی شدن روند رسیدگی پرونده‌ها در دستگاه‌های قضا تراکم پرونده‌هاست، ضمن این که روند استخدام قضات نسبت به این حجم پرونده، کند است.
وی ادامه داد: مسئله دیگر که موجب افزایش روند رسیدگی به پرونده‌ها شده، عدم دقت و اشراف کامل قضات است به پرونده‌هاست و این مساله هم ناشی از حجم پرونده‌هایی است که باید از سوی هر قاضی مورد رسیدگی قرار بگیرد.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر قضات فرصت و وقت کافی داشته باشند، پرونده به دقت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نیازی نخواهد بود که مجددا برای تجدید نظر به مراجع قضایی ارجاع داده شود.
رسولی اظهار داشت: مسئله دیگر در این رابطه، ایجاد شورای حل اختلاف است که این شورا را برای رسیدگی به شکایت‌ها تاسیس کردند اما همین شوراها نیز مثل دادگاه‌ها نوبت می‌دهند و در اکثر مواقع مساله لاینحل می‌ماند.
این حقوقدان اظهار کرد: نکته بعدی، پایین آمدن اخلاق عمومی در جامعه و افزایش مشکلات اقتصادی است که باعث افزایش پرونده در دادسراها می‌شود.
رسولی توجه بیش از حد دادگاه‌ها به رسیدگی شکلی پرونده‌ها را از دیگر عوامل کاهش اطاله دادرسی بیان کرد و ادامه داد: در مواردی به دلیل نبودن نام فرد، سازمان، نشانی و بسیاری از عوامل دیگر این پرونده برای تمدید ارجاع داده می‌شود، درواقع توجه بیش از حد به فرم یک پرونده نسبت به ماهیت آن است.
وی افزود: مورد دیگر، مقاومت دستگاه‌هایی همچون سازمان‌های دولتی در برابر شکایات است، مثلا اگر شهرداری دستور دیوان را اجرا نکرد باید مقام مستنکف از خدمتش منفصل شود.
رسولی مشکل‌های ابلاغ را از دیگر عوامل کاهش اطاله دادرسی عنوان کرد و افزود: معمولا از هر 10 پرونده حداقل برای 3پرونده که شرایط ابلاغ آنها وجود ندارد حکم غیابی صادر می‌شود که این مسئله نیز به سه برابر شدن فرایند رسیدگی منجر می‌شود.
این حقوقدان اظهار داشت: عدم رجوع مردم به وکیل از دیگر عوامل در این زمینه است، درواقع باید گفت که در جوامع پیشرفته به جز وکیل و قاضی هیچ فردی در دادگستری‌ها برای رسیدگی به پرونده‌ها حضور ندارد مگر در جرائم خاص که حضور مجرم الزامی است.
رسولی در پایان با اشاره به راهکار مهم برای جلوگیری از ایجاد چنین مشکلاتی خاطرنشان کرد: مسئولین ذیربط در نهادهای قضایی باید با همفکری قضات و وکلا به راهکارهای کاهش اطاله دادرسی بیاندیشند تا این مطالبه به حق مقام معظم رهبری محقق شود.
منبع : باشگاه خبرنگاران
دیدگاه خودتان را ارسال کنید