قانون انتخابات ریاست جمهوری
یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از تعیین برخی معیارهای غیرقابل سنجش و غیرقابل لمس برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، تاکید کرد که بخشهایی از قانون انتخابات نیاز جدی به بازنگری دارد.
محمود آخوندی در گفتگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این رابطه افزود: قانون انتخابات ایران در سال 64 به تصویب رسیده است اما مهمترین مساله این است که آیا ما میخواهیم به یک انتخابات قوی و قابل اطمینان دسترسی پیدا کنیم یا خیر؟ اگر این فکر را داشته باشیم، راهکارش ساده است.
این استاد دانشگاه گفت: اگر برگزاری انتخابات را به یک نهاد یا شورایی محول کنیم آن شورا باید منصفانه و بیطرفانه عمل کند. در کانون انتخابات هم باید به نحوی مقررات را تدوین کنیم که جلوی مداخلههای ناروا گرفته شود و برای این کار باید شرایط را برای کاندیداها روی شرایط مادی بنا بگذاریم. یعنی تنها باید شرایط مادی و اموری که قابل لمس است و هر انسانی به طور کلی میتواند آنها را تشخیص دهد در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: وقتی میگوییم تابعیت کاندیدا باید ایرانی باشد، سن معینی داشته باشد و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد اینها همه قابل لمس است ولی وقتی معیارهای ذهنی را تعیین میکنیم در این صورت تشخیصهای متفاوتی حاصل خواهد شد. مثلا اعتقاد به اصول قانون اساسی یا باورهای دینی چگونه قابل تشخیص است؟ اینها همه شرایط ذهنی است مضافا اینکه باید همه انسانها این توان را داشته باشند که با هر اندیشهی سیاسی که دارند بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
آخوندی افزود: یعنی ما نباید افراد مشخصی را در چارچوبهایی که خودمان تعیین میکنیم برگزینیم زیرا در این صورت ملت و جامعه را در برابر چند انسان قرار میدهیم که فقط باید به آنها رای داده شود که این درست نیست. مردم باید به هر کسی که دلشان میخواهد رای دهند، بنابراین جز شرایط مادی که قابل لمس و درک است نباید شرایط دیگری برای کاندیداها وجود داشته باشد.
این حقوقدان با اشاره به اهمیت بحث سلامت صندوق های رای گیری، گفت: صندوقها باید به نحوی مورد محافظت و نگهداری قرار بگیرد که امکان تقلب، جابجایی و تغییر در آنها وجود نداشته باشد. متاسفانه گاهی اوقات میبینیم در بعضی از مناطق به صورتی عمل میشود که این سوءظنها وجود دارد. من نمیگویم تغییری ایجاد میشود اما این سوءظن ممکن است به وجود آید و باید شفافسازی صورت گیرد.
وی تاکید کرد: مردم باید بر صندوقها نظارت داشته باشند و صندوق را باید 24 ساعته در معرض دید شهروندان قرار دهیم زیرا پنهان کردن صندوقهای رای ولو به مدت چند ساعت آسیب میرساند و باورهای مردم درباره سلامت انتخابات را از بین میبرد چون مردم زمانی در انتخابات شرکت میکنند و در صحنه خواهند بود که مطمئن باشند رای آنها موثر خواهد بود.
مولف کتاب آیین دادرسی کیفری با تاکید بر اینکه دولتی که روی کار میآید باید پشتوانه مردمی داشته باشد، گفت: وقتی دولتی پشتیبان ملی داشته باشد و بداند که مردم از او حمایت میکنند با اقتدار و درستکاری میخواهد برای مردم خدمت کند اما اگر دولت جایگاه ملی نداشته باشد کمتر حاضر میشود به جامعه و شهروندان خدمتگذاری کند.
این استاد دانشگاه در پایان بار دیگر تصریح کرد: ما باید بتوانیم شرایط مادی را حفظ کنیم و شرطهای ذهنی که همیشه دردسرآفرین هستند و حتی نهادهای نظارتی را به خاطر راههای پیدا کردن این شرطها زیر سوال میبرد از میان برداریم.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید