آیا می‌دانید جرایم مالی استفاده از ماهواره به وزارت ارشاد و صداو سیما پرداخت می‌شود؟
براساس قانون، ابزار کشف شده در فعالیت‌های غیرمجاز سمعی و بصری در اختیار وزارت ارشاد قرار می‌گیرد و درآمد‌های حاصله از جرایم مربوط به استفاده از «تجهیزات دریافت از ماهواره» نیز مشترکا در اختیار این وزارتحانه و سازمان صداو سیما خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاى مذکور در فوق را صادر کند:
1- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد.
2- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
3- در شمار اشیاء و اموالى نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد...»
بخشنامه رییس قوه قضاییه
- بخشنامه شماره 8989/ 78/ 1 مورخ 13/ 9/ 1378: چون به صراحت ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصى که در امور سمعى و بصرى فعالیت‌هاى غیرمجاز می‌کنند کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومین ضبط می‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تحویل می‌شود و همچنین برابر بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیرى تجهیزات دریافت از ماهواره «وجوه دریافتى بابت مجازات مواد (8 و 9) این قانون به خزانه واریز و صد درصد آن جهت تأمین هزینههاى اجراى این قانون و مقابله با تهاجم فرهنگى در اختیار وزارتخانههاى فرهنگ و ارشاد اسلامى و کشور و سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران قرار داده می‌شود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد.
دادگاه‌ها و مراجع صالح قضایى مکلفند بر اساس قسمت اخیر ماده 10 قانون مجازات اسلامى مراتب را در رأى صادره منعکس نموده و واحدهاى اجراى احکام به ترتیبى که در ماده 9 قانون مذکور پیشبینى شده است وجوه یاد شده را به حسابى که از طرف خزانه معین گردیده است واریز نموده و وسایل و تجهیزات موضوع ماده 5 را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و در شهرستانها به ادارات تابعه تحویل نمایند. ضمنا ذى حسابی‌هاى دادگسترى استان گزارشى از عملکرد گذشته واحدهاى قضایى استان را تهیه و از طریق رؤساى کل دادگسترىهاى استان به قوه قضاییه اعلام نماید. برای توضیح بیشتر به ماده 8 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/ 4/ 1383 رجوع شود.
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
- نظریه 8597/ 7- 28/ 11/ 1382 اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه: با استفاده از ماده 12 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378 قسمت اخیر ماده 10 قانون مجازات اسلامى ناظر به موردى است که مال ناشى از جرم بلامعارض بوده و نسبت به آن سند معتبرى ابراز نشده باشد و الاابطال سند و تنظیم آن به نام مال باخته مستلزم تقدیم دادخواست است.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید