نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره1585/93/7 7/7/1393
195
شماره پرونده 577 ـ 1/186 ـ 93
سؤال
منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 ق.م.ا مصوب1375چه اماکنی میباشد و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات و یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌گردند یا خیر؟
نظریه شماره 925/93/7 ـ 17/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392، محل‌هائی اسـت که معّد برای ورود عـموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی، و مراکز خرید و پذیرائی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانها که مهّیا برای ورود عموم نمی‌باشد، شامل اماکن عمومی نمی‌گردد.
٭٭٭٭٭
196
شماره پرونده 448 ـ 1/168 ـ 93
سؤال
چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده576 قانون مجازات اسلامی باشد، عدم اقدام به برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه ساها برای کاربران شعب بانک توسط وی مشمول مجازات مذکور در این ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدیر بانک مباشر و یا معاون جرم خواهد بود؟
نظریه شماره 912/93/7 ـ 18/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ب ـ آنچه در ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 مورد نظر مقنن میباشد، سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقامی افراد موضوع این قانون برای جلوگیری از اوامر کتبی دولتی یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا جلوگیری از امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است. عنصر مادی این جرم به صورت «فعل» است نه، «ترک فعل»، بنابراین عدم اقدام (ترک فعل) مدیران بانکها در برقراری ارتباط الکترونیکی به شرحی که در استعلام آمده از مصادیق جرم موضوع ماده 576 قانون یاد شده نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
197
شماره پرونده 560 ـ 4/16 ـ 93
سؤال
با توجه ماده19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال1390، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان وکلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راهها اجباری میباشد، نکته مورد سؤال این است که آیا خودروهای متوقف شده در پشت چراغ قرمز نیز خـودروی درحال حـرکت محسوب می‌شوند؟ به طـور کلی منظور از خودروی در حال حرکت با توجه به قانون صدرالاشاره چیست؟
نظریه شماره 893/93/7 ـ 17/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خودروی در حال حرکت، خودرویی است که حرکت را آغاز و در حال طی مسیر است و شامل اتومبیل‌های متوقف در خارج از مسیر عادی حرکت و عبور نمی‌گردد. ولی خودروی متوقف در پشت چراغ قرمز به لحاظ در مسیر حرکت بودن، خودروی در حال حرکت تلقی میگردد.
198
شماره پرونده 43 ـ 88 ـ 93
سؤال
اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید چک را امضاء نموده اما درصورت مجلس تنظیم شده فیمابین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج درچک میباشد، آیا چک صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ 15/5/1392 صادر و سررسید چک نیز بر روی چک همین تاریخ قید شده است؛ اما طرفین درصورتمجلس قید کردهاند که تاریخ کارسازی وجه چک یاد شده دو ماه بعد میباشد.
نظریه شماره 890/93/7 ـ 17/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام که سررسید چک تعیین و دارنـده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید، چک را امضاء نموده، اما در صورت مجلس تنظیم شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک میباشد، توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی‌گردد و از طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است. یعنی در همان تاریخ مقید در چک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و چون با سایر بندهای ماده 13 قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد، درنتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است.
٭٭٭٭٭
199
شماره پرونده 587 ـ 68 ـ 93
سؤال
برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از بیمه‌شدگان مبلغـی بابت غرامت فوت به افـراد تعیین شـده در فرم و در غـیر اینصـورت به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق میگیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده است. خواهشمند است دستور فرمائید بررسی ونحوه عملکرد در اینگونه موارد جهت اقدامات بعدی به این اداره اعلام فرمایند.
نظریه شماره 888/93/7 ـ 17/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خـود یا شخـص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
200
شماره پرونده 485 ـ 1/186 ـ 93
سؤال
با توجه به اینکه درماده454 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و ضمان مالی پذیرفته شده است، بیان نمایید آیا منظور همـان ادله ذکر شـده در آیین دادرسی مدنی است؟ درصورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده270 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یاخیر؟
نظریه شماره 858/93/7 ـ 15/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاًـ طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی 1392، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شوند، لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات میگردد.
ثانیاًـ باتوجه به ماده 454 قانون مذکور، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. بنابراین دیه مربوط به ضرب وجرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی مدنی از مواد 270 الی 279 است.
٭٭٭٭٭
201
شماره پرونده 543 ـ 1/127 ـ 93
سؤال
مطابق تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده بدوی رد میشود. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر میباشد. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد (دادگاه تجدیدنظر یا بدوی)؟
با تـوجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدیـدنظرخواه موجبات ایجـاد تسلسل و دور فراهم میگردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخوانده میگردد.
نظریه شماره 849/93/7 ـ 14/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض استعلام، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته و دادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد. بنابراین، صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است.
٭٭٭٭٭
202
شماره پرونده 454 ـ 3/187 ـ 93
سؤال
درپروندهای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می‌توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟
نظریه شماره 837/93/7 ـ 11/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً مطابق مواد 499 و 501 قانون مجازات اسلامی 1392 ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات عمدی یا غیرعمدی ترساننده مسئول میباشد. ثانیاً ملاک در ایجاد مسئولیت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام راننـده به پرداخت دیه، احراز استناد نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است. و دادگاه می‌باید با در نظر گرفتن مواد 499 و 506 و 529 قانون فوق‌الذکر حکم قضیه را صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «احسان» که نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج میباشد. ضمناً یادآوری میشود که در مسئولیت کیفری انگیزه می‌تواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
203
شماره پرونده 530 ـ 5/3 ـ 93
سؤال
1ـ چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم گردیده باشد و دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً10 الی20 میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که در آن به سر میبرد آیا می‌توان به عنوان اموال و دارایی وی درخصوص موضوع مذکور توقیف و به دائن پرداخت نمود یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب میگردد؟
نظریه شماره 805/93/7 ـ 8/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته، جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میباشد و قابل توقیف برای استیفاء محکومٌ‌به نیست.
٭٭٭٭٭
204
شماره پرونده 510 ـ 88 ـ 93
سؤال
«الف» طبق بیع نامهای زمینی را به «ب» میفروشد وپس از یک ماه از آن تاریخ «ب» با یک توافق مجزا برای ادای دین خود و پرداخت ثمن یک فقره چک خودش کـه به صورت متقلبانه و با تغییر هویت جدید از بانک گرفته است به«الف» میدهد. پس از آن «الف» نیز چک را به «ج» و نهایتاً به «د» منتقل میشود. پس از سر رسید تاریخ چک و برگشت چک به جهت عدم اصالت، آیا اقدام«ب» مشمول جرم کلاهبرداری هست یا خیر؟
نظریه شماره 828/93/7 ـ 10/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً طرق مدنی جبران خسارت از قبیل فسخ، بطلان و... مانع از آن نیست که زیان دیده علیه وارد‌کننده زیان مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. ثانیاً درفرض استعلام باتوجه به مفاد آن، نظر به اینکه اقدامات متقلبانه بعد از تحصیل مال انجام گرفته است و یکی از شروط تحقق کلاهبرداری اقـدامات متقـلبانه قبل از تحصیل مال میباشد، لذا به نظر می‌رسد موضوع از شمول عنوان کلاهبرداری خارج باشد. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
٭٭٭٭٭
205
شماره پرونده 1702 ـ 1/127 ـ 92
سؤال
1ـ آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح بوده یا از زمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان میباشد؟
2ـ جهت برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفاتر دادگاهها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A3 تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟
نظریه شماره 823/93/7 ـ 10/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ باتوجه به ماده 339 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر (تجدیدنظرخواهی) شروع میشود.
2ـ برابر بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب 1373 هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها در هر مورد وصول میگردد. بنابراین اگر سه مدرک در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید هزینه تطبیق اخذ شود.
٭٭٭٭٭
206
شماره پرونده 501 ـ 16/9 ـ 93
سؤال
در خصوص طلاق توافقی پس از صدور رأی و مراجعه زوجه به دفترخانه، زوج مراجعه ننموده است و دوبار نیز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گردیده ولی زوج حاضر نگردیده است، لذا خواهشمند است در خصوص اجراء یا عدم اجرای صیغه طلاق این مرجع را ارشاد فرمائید ضمناً مدت گواهی هنوز منقضی نگردیده است.
نظریه شماره 806/93/7 ـ 8/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است:
1ـ در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
2ـ در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نـماید و در این صـورت چنیـن گواهـی عدم امکان سازشی با مضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.
٭٭٭٭٭
207
شماره پرونده 334 ـ 16/9 ـ 93
سؤال
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضاء مهلتهای قانونی اعتبار گواهی، زوج دادخواست اثبات اعسار خود برای محکومیتهای مالی (مهریه و...) مطرح می‌کند و پس از7 ماه رأی اعسار صادر میشود آیا:
1ـ طرح دادخواست اعسار قاطع مهلتهای3 ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش هست یاخیر؟
2ـ چنانچه پس از3 ماهه مذکور رأی صادر شد، آیا با توجه به انتفاء ارزش دادنامه گواهی عدم امکان سازش هیچ اثری بر آن گواهی مترتب است یاخیر؟
3ـ آیا می‌توان به اعتبار ملاک قانونی درتعلیق مهلت رفع نقص هزینه دادرسی دادخواست موضوع ماده55 ق.آ.د.م به جهت طرح ادعای اعسار در این وضعیت هم به تعلیق مدت مزبور قائل شویم؟
نظریه شماره 786/93/7 ـ 7/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت نمی‌شود.
2ـ حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی شده، نمی‌شود.
3ـ با توجه به پاسخ سؤال‌های اول و دوم، پاسخ سؤال سوم روشن بوده و منفی است.
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید