هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد.
رای شماره 1274 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
« اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/ 6/ 1383، از تاریخ تصویب قانون، به کارگیری معلمان جدید حق التدریس به آیین‌نامه‌ای موکول شده است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد و در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف مصوب 9/ 5/ 1384 هیات وزیران، میزان حق‌التدریس معلمان شاغل به ازای هر ساعت برابر یک‌هشتادم حقوق و مزایای مستمر آنان و حداکثر تا سقف شصت ساعت در ماه تعیین شده است و در ماده 8 همان آیین‌نامه، میزان حق‌التدریس نیروهای آزاد در ازای هر ساعت تدریس معادل یک‌نودم حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب کارکنان با تحصیلات مشابه در ابتدای خدمت محاسبه شده است و در مصوبه شماره 92211/ت34869ه 6/ 8/ 1385 هیأت وزیران که در راستای تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری تصویب شده است اجرای تبصره 2 ماده 43 قانون پیش گفته به تصویب آیین‌نامه توسط هیأت وزیران موکول شده است و آیین‌نامه مربوط در سال 1350 به تصویب هیأت وزیران رسیده است و در تبصره 5 ماده 4 آیین‌نامه تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مقرر شده است ضوابط پرداخت حق‌التدریس در وزارت آموزش و پرورش در واحدهای تابعه به نحوی تعیین شود که از ارقام مندرج در اصلاحیه آیین‌نامه تجاوز نکند.
با توجه به مراتب حق التدریس مصرح در تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مشمول معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش اعم از رسمی و آزاد نمی‌شود و پرداخت حق‌التدریس معلمان مشمول احکام مقرر در مواد 8 و 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 هیأت وزیران است زیرا که مصوبه شماره 92211/ت34869ه 6/ 8/ 1385 هیأت وزیران که عام مؤخر است نمی‌تواند ناسخ مصوبه خاص معلمان حق‌التدریس موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 بشود.
با توجه به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970900301917 18/ 12/ 1389 در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر است و خواسته شاکی را ناظر بر ایام قبل از حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در 1/ 1/ 1388 تلقی کرده است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید