رای شماره 1050 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایت بانک ملت
شماره هـ/90/204 26/7/1393
تاریخ دادنامه : 31/6/1393 شماره دادنامه: 1050 کلاسه پرونده : 90/204
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان به موجب لایحه شماره 6080/90/830 ـ 28/2/1390 اعلام کرده است که:
احتراماً، به استحضار می‌رساند در مورد خصوصی یا دولتی بودن بانک ملت در شعب مختلف دیوان تصمیمات مختلف اتخاذ شده بدین توضیح که مثلاً شعبه سیزدهم با دولتی قلمداد کردن بانک ملت شکایت کارمند بانک را پذیرفته و حکم علیه بانک صادر و شعبه بیست و نهم با خصوصی قلمداد کردن بانک ملت، شکایت بانک علیه شهرداری را رسیدگی و رأی صادر کرده است و به همین ترتیب شعب دیگر نیز عمل کرده اند. لذا با پیوست کردن دو فقره آراء فوق‌الذکر تقاضا دارد چون این آرای متهافت موجب گرفتاری بانک شده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سـیزدهم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شمـاره 8909980900031617 با موضوع دادخواست آقای فرود عبدالهی به طرفیت بانک ملت و به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی و ابطال حکم اداری به شماره 8968239ـ 21/9/1388 و الزام به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای آن، به موجب دادنامه شماره 8909970901300511ـ23/11/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره 22899/89/830ـ 16/10/1389 که به شماره 1828ـ 25/10/1389 ثبت شده است، باتوجه به این که ماده 18 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومی بانکها که از تاریخ 1/1/1361 قابل اجراء بوده و ملاحظه ماده 48 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکداری دولتی موضوع تصویب نامه شماره 29/575/ت24174/هـ ـ 14/2/1379 هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ 29/3/1380 تصویب شده، نه تنها دلیل حتی هیچ قرینه‌ای بر فسخ ضمنی ماده 18 آیین‌نامه مارالذکر وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره دو ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تأیید مراتب بوده و دادنامه‌های شماره 32 و 33 ـ 19/2/1377 و 206ـ 25/6/1380 و 12ـ 25/1/1381 و 31ـ 30/1/1388 صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلـفات اداری منحصراً در صلاحـیت اختـصاصی هیأتهای رسیـدگی به تخلفات اداری قرار دارد مآلاً نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارائه نکرده در نتیجه بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی اسـت. لذا شعبه 13 دیـوان عدالت اداری با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان ضمن رد دفاعیات غیرموجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضمن ابطال حکم اداری به شماره 8968239 ـ 21/9/1388 صادر شده از اداره کل امور کارکنان بانک ملت به وارد دانستن شکایت و الزام خوانده به اعاده پست سازمانی قبلی و یا ارجاع پست سازمانی همتراز با سمت قبلی و پرداخت مابه‌التفاوت و حقوق و مزایای مربوط حکم صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبـه بیست و نهم دیوان عـدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900035559 با موضوع دادخواست بانک ملت استان اصفهان به طرفیت شهرداری خوراسگان و به خواسته نقض رأی جلسه مورخ 19/12/1388 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره 9009970902900077ـ 22/1/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظـر به این که حسب مفاد رأی معترضٌ‌عنه، رأی مذکور به عنوان عوارض محلی و بر اساس مصوب شورای اسلامی شهر خوراسگان صادر شده است و با توجه به این که از طرف بانک، شاکی دلیلی که حاکی از ابطال مصوبه مورد بحث باشد ارائه نشده است و مضافاً در دادخواست وجود مصوبه مذکور نیز انکار نشده است و با عنایت به این که دادنامه شماره 344ـ 21/4/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر صادر شده است که ارتباطی به مصوبه شورای اسلامی خوراسگان نداشته، مضافاً در مقام وحدت رویه نیز صادر نشده است. بنابراین برای مراجع قضایی در موارد مشابه لازم‌الاتباع نیست و با توجه به این که از ناحیه شاکی اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که نقض رأی صادر شده را ایجاب نماید ارائه نشده است. علی هذا شکایت مطروح غیروارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که بیش از 50 درصد سهام بانک ملت در تاریخ 17/7/1387 به بخش غیردولتی واگذار شده و به این ترتیب ماهیت شرکت دولتی آن از تاریخ مذکور زایل شده است، بنابراین رأی شعبه بیست و نهم به شماره دادنامه 9009970902900077ـ 22/1/1390 که با قـبول و پذیرش شکایت بانک ملت در دیـوان عدالت اداری، مـبادرت به صدور رأی کرده است، صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
دیدگاه خودتان را ارسال کنید