یک حقوقدان گفت واژه خشونت به معنای عرفی و معمولی به عمل، فعل و یا گفتاری اطلاق می‌شود که به دلیل ایجاد محدودیت و ممانعت ازانجام عمل یا اقدامی نارضایتی و عدم تمایل فرد و یا گروهی را به دنبال دارد
یک حقوقدان گفت: واژه خشونت به معنای عرفی و معمولی به عمل، فعل و یا گفتاری اطلاق می‌شود که به دلیل ایجاد محدودیت و ممانعت ازانجام عمل یا اقدامی نارضایتی و عدم تمایل فرد و یا گروهی را به دنبال دارد.
فریده غیرت با حضور در نشست «چالش‌های رفع خشونت از حقوق داخلی» که از سوی بنیاد امید ایرانیان، برگزار شد ادامه داد: خشونت و اعمال آن به صور مختلف بروز می‌کند؛ گاه خشونت با کلام همراه است و گاه با انجام فعلی و زمانی دیگر نیز همراه با محرومیت از انجام کاری است.
وی خاطرنشان کرد: خشونت گاه با پشتوانه حمایت عمومی تحت عنوان قانون همراه است که در این صورت با توجه به خاصیت و فلسفه وجودی قوانین که شامل بایدها و نبایدهایی برای حمایت از عموم و حفظ نظام جامعه است از پشتوانه قوی و قدرتمندی برخوردار است. انواع مجازات‌ها از پشتوانه قانونی برخوردارند و تحت لوای قانون و به وسیله مجریان قانون اعمال می‌شوند که در این صورت و حتی در حالت عدم تمایل افرادی که این خشونت‌ها درباره آن‌ها اجرا می‌شود، ناگزیر پذیرفته و اجرایی می‌شوند.
وی در عین حال گفت: خشونت‌های اعمال شده به وسیله افراد که در اکثر موارد با جبر و فشار همراه است، به علت نداشتن این پشتوانه بعضا با مقابله و برخوردهایی مواجه می‌شوند که در مواردی خود باعث خشونت دیگری خواهد بود. در امور کیفری و جزایی بایدها ونبایدها که با دید همگان با خشونت نیز همراه است با هدف تنبیه و تنبه جامعه با آثار حمایتی از عموم همراه است که این خصیصه درامور مدنی یا وجود ندارد و یا بسیار کم‌رنگ است. امور و حقوق مدنی با زندگی روزانه آحاد ملت و در کلیه ابعاد زندگی روزانه آن‌ها درجریان است. بیشترین بایدها و نبایدها و شاید ممنوعیت و محرومیت که گاه باعث خشونت می‌شود در قوانین خانواده نیز وجود دارد.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که «قوانین نظری در همه جا بر مبنای یکسان‌سازی است» گفت: در هیچ نظامی مشاهده نمی‌کنید که بگویند قوانینش مخالف با برابری است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مواد متعددی را دارد که به اصل تساوی استوار است. تبعیض‌های موجود در قانون مدنی که در برخی موارد باعث بروز خشونت است در واقع گاهی ریشه در سنت دارد و تغییر قوانینی که ریشه در سنت دارد بسیار دشوار است.
وی با بیان این‌که «روح قانون به اصل تساوی توجه دارد» خاطر نشان کرد: داشتن حق اضافه در حقوق خانواده یک ریاست طلبی را ایجاد می‌کند. وقتی صحبت از عشق و مودت در خانواده مطرح می‌شود این سخنان چقدر زیباست اما به محض این‌که گفته می‌شود ریاست خانواده از آن مرد است این چهره زیبا تغییرمی‌کند و این رابطه را تبدیل به رابطه رئیسی و مرئوسی می‌کند.
وی گفت: برای مثال در امر ازدواج ایجاب از سوی زن است و مرد در مقام قبول است اما به محض این‌که عقد قبول می‌شود این رابطه تغییرماهیت می‌دهد و خدای ناکرده اگر این ازدواج منجر به جدایی شود زن کوچکترین نقشی در آن ندارد و باید تلاش کند تا ثابت کند دارای حقی است. در واقع دادن یک امتیاز ویژه به مردان و سلب همان امتیاز از زنان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
این حقوقدان گفت: قوانین نظری در همه جا بر مبنای یکسان‌سازی است و در هیچ نظامی مشاهده نمی‌شود که بگویند قوانین آن مخالف با برابری است در واقع روح قانون به اصل تساوی توجه دارد.
وی گفت: خانواده‌های سنتی در کشور ما اصل را بر تحمل و پذیرش زن قرار داده‌اند که این یک سنت پسندیده محسوب می‌شود اما در مواردی این سکوت و تحمل شکسته می‌شود و زن هم در مقام اعمال خشونت بر می‌آید و زن‌هایی که دست به خشونت زده‌اند کارهای بسیار خطرناکی را انجام داده‌اند که پسندیده نیست.
وی تصریح کرد: طبیعی است رفع این خشونت‌ها کار ساده‌ای محسوب نمی‌شود و برای رفع این چالش‌ها باید نگاه‌ها را تغییر داد.
این حقوقدان گفت: درباره حقوق زن تاکنون صحبت‌های زیادی شده است اما نه تنها گامی رو به جلو نداشته‌ایم بلکه به عقب هم رفته‌ایم. نسل متدین و متعهد امروز خواهان این است که با دید دیگری به حقوق زن نگاه شود و امیدواریم برای رفع این خشونت‌ها تلاش شود.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید