یک کارشناس مسائل حقوقی گفت بخش اعظمی از اطاله دادرسی‌ها به خاطر تراکم پرونده‌هاست، متاسفانه در کشور ما ورودی پرونده‌ها به دادگستری با استانداردهای جهانی متفاوت است و چندین برابر این استاندارد در کشور پرونده داریم
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: بخش اعظمی از اطاله دادرسی‌ها به خاطر تراکم پرونده‌هاست، متاسفانه در کشور ما ورودی پرونده‌ها به دادگستری با استانداردهای جهانی متفاوت است و چندین برابر این استاندارد در کشور پرونده داریم.
"حسن تردست" ، با اشاره به علت طولانی شدن دادرسی در دادگاه‌ها اظهار داشت: بخش اعظمی از اطاله دادرسی‌ها به خاطر تراکم پرونده‌هاست، متاسفانه در کشور ما ورودی پرونده‌ها به دادگستری با استانداردهای جهانی متفاوت است و چندین برابر این استاندارد در کشور پرونده داریم.
این قاضی بازنشسته دادگستری در ادامه با بیان اینکه حجم بالای پرونده‌ها موجب می‌شود قضات تحت فشار قرار گیرند، گفت: حجم زیاد کاری باعث می‌شود قاضی قادر به تصمیم‌گیری مناسب نباشد و وقت را از دست بدهد.
وی ادامه داد: سیکلی که یک پرونده قضایی طی می‌کند به موارد دیگری از جمله ابلاغ و اخطار نیز بر می‌گردد، در سیکل قضایی مسیری که یک ابلاغ و اخطار قضایی طی می‌کند، مسیری استاندارد نیست.
وی از جمله مسائلی که منجر به ابلاغ و اخطار نادرست می‌شود را مساله آدرس‌های پستی دانست و گفت: اسامی خیابان‌ها و کوچه‌ها در بازه‌های زمانی مختلف تغییر می‌کند و همین امر موجب می‌شو، ابلاغیه‌ها بدون این که به دست فرد مورد نظر برسد، برگشت بخورد.
این وکیل دادگستری بابیان اینکه علت دیگر اطاله پرونده‌های قضایی مانور ارباب رجوع است، گفت:مانورهایی که ارباب رجوع و وکلا برای طولانی شدن وقت دادرسی انجام می‌دهند نیز تاثیر بسزایی در روند طولانی شدن خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از این اطاله رسیدگی در پرونده‌های کیفری در رابطه با دستگاه ضابط است و عدم دسترسی این دستگاه‌ها به امکانات لجستیکی و نیروی انسانی مناسب تحقیقاتی نیز موجب اطاله پرونده‌های قضایی خواهد شد.
منبع : باشگاه خبرنگاران
دیدگاه خودتان را ارسال کنید