هیأت وزیران در جلسه 5 شهریور 1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد
علی نجفی توانا
هیأت وزیران در جلسه 5 شهریور 1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.
این آیین نامه، درباره مجازاتهای جایگزین حبس بوده و خدمات عمومی رایگان در دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و عمومی را به عنوان جایگزین مجازات حبس پیش بینی کرده است.
بنده پیش بینی چنین تدابیری را در قانون مجازات اسلامی و تصویب آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات را اقدامی بسیار مثبت می دانم.
از یکی دو قرن پیش به این سو، تحقیقات در رشته علوم جنایی باعث کشف برخی از واقعیتها در خصوص رفتارهای مجرمانه شد، در واقع ثابت شد که رفتار معلول عوامل خانوادگی و اجتماعی است و اگر در خانواده یا در اجتماع انتظار بر این است که رفتارهای افراد منطبق با ارزشهای اجتماعی باشد، بایستی زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.
به عبارت روشن تر، رفتارهای متعادل و متعارف ناشی از محیط متعادل و متعارف است. بسیاری از جوامع از محوریت بخشیدن به مجازات و کیفرگرایی به سیاست انعطاف، بازپروری و اصلاح مجرمان روی آوردند. اما این شیوه به علت صرف هزینه های بالا برای بسیاری از جوامع به ویژه جوامع سرمایه سالار، مقرون به صرفه نبود. به همین دلیل در نگاهی متفاوت، البته با اصالت بخشیدن به سیاست اصلاح مجرم، روشهای جدیدی متداول شد که از آن جمله، اتخاذ تدابیر جایگزین مجازات و تدابیر جایگزین حبس بود. در واقع به دو مطلب باید توجه داشت. گاهی ما از مجازاتهای جایگزین صحبت می کنیم و گاهی از تدابیر جایگزین مجازات سخن به میان می آوریم. مجازاتهای جایگزین، طبیعت مجازات گونه دارد اما وقتی از تدابیر جایگزین مجازاتها سخن به میان می آوریم مراد، جایگزینهای غیرکیفری، ارائه خدمات و انجام کارهای عام المنفعه بوده که از مزایایی برخوردار است. این شیوه، محسنات زیادی به همراه دارد. اولا هزینه اِعمال مجازات به دولت و بیت المال تحمیل نمی شود، ثانیا اثرات منفی مجازات را در افراد مجرم به حداقل می رساند، ثالثا از لحاظ نتایج، تدابیرها مفیدتر است زیرا زمینه لازم را برای بازگشت مجرم به زندگی را فراهم می کند.
از دو دهه قبل، ابتدا کشورهای اروپایی و سپس برخی از کشورهای آفریقایی تدابیر مربوط به ارائه خدمات عمومی رایگان را در مورد جوانان و افراد بزهکار و سپس اشخاص بزرگسال اعمال کردند متأسفانه کشور ما در این مورد دیر اقدام کرد و ابتدا به دلیل ضرورت، برخی از مراجع قضایی دست به چنین اقدامی زدند و سپس قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب 1392) امکاناتی را پیش بینی کرد که با توجه به آن می توان برخی از مجرمان را به جای تحمل مجازاتهایی مثل حبس یا سایر مجازاتهای سالب آزادی، محکوم به اجرای خدمات عمومی و عام المنفعه نمود.
البته ناگفته نماند که با وجود اثرات مثبت، اگر این نوع تدابیر به صورت درست استفاده نشده و زیرساختها و امکانات مقدماتی آن فراهم نشود، ممکن است اثر مورد نظر به دست نیاید و نکته اساسی این است که برخی از مجرمین ممکن است ظاهرا مرتکب جرم کم اهمیتی شده باشند اما همان جرم، نشان دهنده حالت خطرناک مجرم باشد و او در حین انجام خدمات عمومی(در حین تحمل مجازات) نیز مرتکب جرایم جدیدی شود، بنابراین برای اتخاذ این تدابیر، حتما باید برای مجرمین پرونده شخصیت تشکیل شود. مهمترین بخش اجرای این تدابیر استفاده از نُظّار قوی است. یعنی افرادی که دارای تخصص هستند به اجرای این نوع مجازات نظارت کنند تا بخشی از اهداف موردنظر قانوگذار و دولت حاصل شود.
بنده پیش بینی چنین تدابیری را در قانون مجازات اسلامی و تصویب آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات را بسیار مثبت می دانم.
وی تصریح کرد: تاکنون چنین تدابیری اعمال نمی شده و فقط در برخی شعب دادگاه های اطفال، قضات به ابتکار شخصی خود، محکومان نوجوان را به انجام کارهای عام المنفعه مثلا کار در شهرداریها و فضاهای سبز محکوم می کردند اما قانونا چنین تدابیری وجود نداشته و تجربه اجرایی در این زمینه نداریم.
با توجه به رویکرد دکتر روحانی که خود حقوقدان و آشنا به موازین بوده و نگاه اصلاحگرانه ای نسبت به امور دارند، تدوین و تصویب چنین آیین نامه ای می تواند در مسیر اصلاح مجرمین و بازگشت آنان به زندگی باشد.
* رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
منبع : خبر آن لاین
دیدگاه خودتان را ارسال کنید