تشریح علل مشترک و خاص دعاوی کیفری و حقوقی موثر بر اطاله دادرسی

یک حقوقدان با تقسیم‌بندی علل اطاله دادرسی به دو دسته علل مشترک و علل خاص در دعاوی حقوقی و کیفری، از کمبود قضات، عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع و عدم مکانیزه بودن ابلاغ اوراق قضایی به عنوان علل مشترک اطاله دادرسی نام برد

یک حقوقدان با تقسیم‌بندی علل اطاله دادرسی به دو دسته علل مشترک و علل خاص در دعاوی حقوقی و کیفری، از کمبود قضات، عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع و عدم مکانیزه بودن ابلاغ اوراق قضایی به عنوان علل مشترک اطاله دادرسی نام برد.

محمد افشاری  گفت: بحث اطاله دادرسی یک علل عام و مشترک دارد که مختص دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می‌شود.

وی درباره علل مشترک دعاوی حقوقی و کیفری افزود: اولین علل مشترک بین دعاوی کیفری و حقوقی کمبود قضات و وقفه چندین ساله در استخدام قضات است که با توجه به حجم پرونده‌های موجود تعداد کنونی قضات پاسخگو نیست.

این حقوقدان درباره دومین علت مشترک اظهار داشت: عدم وجود بانک اطلاعات دومین علت مشترک است. باید بانک اطلاعاتی از آدرس و شماره تلفن همه مردم و شرکت‌ها داشته باشیم همانطور که مشابه آن در کشورهای خارجی وجود دارد و فرد می‌داند الان پلیس اطلاع دارد که او قبلا کجا بوده و الان در کجا زندگی و کار می‌کند. همچنین باید مردم ملزم شوند که تغییرات محل سکونت و کار خود را اعلام کنند تا ضمانت اجرایی وجود داشته باشد.

افشاری ادامه داد: علت سوم بحث مکانیزه کردن ابلاغ اوراق قضایی است که باعث تسریع در ابلاغات می‌شود و دیگر با تجدید وقت روبرو نخواهیم بود.

این وکیل دادگستری لزوم تداوم آموزش قضات به دلیل به روز شدن دانش آنها را علت چهارم خواند.

وی درباره علل اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی گفت: اما در دعاوی حقوقی یکی از مشکلات اخذ نظر از کارشناسان است که آنها بعضا در موعد مقرر این نظر را ارائه نمی‌کنند و باید برای جلوگیری از این اطاله برخوردی با کارشناسان متخلف صورت بگیرد.

افشاری افزود: همچنین بدهکاران با مسائل و دادخواست‌های مختلف سعی در طولانی کردن دادرسی دارند. ما قوانینی داریم که اگر اجرا شود به بدهکارانی که تمکن مالی دارند اجازه درخواست اطاله دادرسی داده نمی‌شود که فعلا دادگاه‌ها آن را اجرا نمی‌کنند.

این حقوقدان در خاتمه با اشاره به علل طولانی شدن مسیر دادرسی در دعاوی کیفری اظهار داشت: در دعاوی کیفری یکی از مشکلات این است که ما برای کلانتری‌ها قانونی داریم تا آنها ظرف یک ماه اعلام نظر کنند و پرونده‌ها را عودت دهند به مراجع قضایی ولی قانونی برای بازپرس و دادسراها نداریم که تا چه مدت زمانی مهلت دارند تا نظرشان را درباره پرونده اعلام کنند.

ما پرونده‌هایی داشتیم که تا 4 الی 5 سال در این مرحله معطل مانده‌اند. وقتی هم که بازپرس عوض می‌شود پرونده قطور شده و دیگر به آنها رسیدگی نمی‌کنند. آنها سراغ پرونده‌های کم‌حجم‌تر می‌روند تا برایشان از تعداد پرونده‌ها امتیازی هم محسوب شود.
 

منبع : خبرگزاری فارس