نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به چند سوال حقوقی منتشر شد
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به چند سوال حقوقی منتشر شد.
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به چند سوال حقوقی منتشر شد.
متن سوالات و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:
سؤال
آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده 1085 قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می توان از مصادیق معاذیر پیش بینی شده در تبصره ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 دانست؟ به عبارت دیگر در فرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حالی که تمکین عام دارد به استناد اعمال حق حبس خود می‌تواند اقدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره 71813/ 2/ 1390 از عبارت تمکین ارائه داده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده 1085 قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/ 2/ 1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب 1391 و مؤخر بر تاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.
سؤال
احتراماً در مورد ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه قضیه بر عکس باشد یعنی کسی سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاهی عمیق نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری با سنگ برخورد کند و داخل چاه بیفتد و فوت کند آیا باز هم کسی که سنگ را ابتدا روی زمین قرار داده ضامن است؟ در حالیکه اگر چاهی حفر نمی شد برخورد با سنگ کوچک صرفاً موجب به زمین خوردن و صدمه جزیی عابر میشد نه فوت او؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفرکننده چاه، کسی که سنگ را قرار داده مسئول می‌داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده 536 و ملاک ماده 531 قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهائی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه (جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد، در این صورت حافر چاه مسئول است نه قراردهنده سنگ. به هر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد، امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
سؤال
همچنانکه در ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم علیه باشد که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می نماید بنابراین
الف- درصورتی که محرز گردد محکوم علیه با اقداماتی همچون ورزش متناسب، استفاده از دارو، می تواند قدرت تحمل حبس خود را حفظ نماید و یا مانع تأخیر در بهبودی بیماری خویش گردد لیکن وی اقدامات پیشگیرانه را انجام نمی دهد تا از مزایای قانونی یاد شده بهره مند گردد آیا دادگاه می تواند در چنین مواردی از صدور دستور معالجه در خارج از زندان امتناع کند؟
ب- به موجب گزارش پزشکی قانونی در موارد متعددی ملاحظه می‌شود که بیماری موضوع قانون فوق‌الذکر به علت عوارض ناشی از کهولت سن حادث شده است و در صورت صدور اجازه تجویز معالجه در خارج از زندان محکوم علیه گرچه در خارج از زندان حضور خواهد داشت لیکن تا پایان عمر قادر به معالجه خود نخواهد بود آیا در این موارد نیز دادگاه مکلف به صدور حکم توقف اجرای حکم می باشد؟
ج- دربرخی از موارد ملاحظه می شود علیرغم آنکه دادگاه به موجب قانون حکم به توقف اجرای حکم حبس صادر نموده است لیکن متهم به هر دلیلی در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی‌کند و یا آنکه بیماری وی اصولاً قابل معالجه نیست در این موارد آیا دادگاه می تواند دستور سابق را لغو و محکوم علیه را مجدداً به زندان معرفی نماید؟
د- اگر مجازات محکوم علیه تحمل حبس ابد باشد آیا وی می تواند از مزایای قانون بهره مند شود و یا آنکه قانون یاد شده منصرف به محکومین غیر حبس ابد است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف و ب: آنچه معیار در اجازه به زندانی جهت معالجه در خارج از زندان است، طبق صریح ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری مصوب 1378، این است که ادامه حبس موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکومٌ‌علیه باشد و استعلام از پزشک نیز بر همین اساس خواهد بود و قابل علاج بودن یا نبودن بیماری ملاک در اعمال ماده مرقوم نیست، زیرا چه بسا در یک بیماری غیرقابل علاج هم با درمان کامل در خارج از محیط زندان از پیشرفت بیماری جلوگیری و بر مدت عمر بیمار افزوده شود، در حالی که ادامه حبس و عدم اعمال مقررات ماده 291 قانون مرقوم به فوت زودهنگام زندانی منجر شود به هر حال تشخیص دادگاه صادرکننده حکم در احراز مراتب بالا ملاک اعمال مقررات یاد شده است.
ج: در فرضی که محکومٌ‌علیه در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی‌کند، لغو اجازه معالجه در خارج از زندان و در نتیجه بازگرداندن وی به زندان جهت معالجه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری با منع قانونی مواجه نیست.
د: واژه حبس مقرر در ماده 291 قانون یاد شده مطلق است و شامل محکومین به حبس ابد نیز می‌شود.
سؤال
1- با عنایت به ماده 167 قانون امور حبسی آیا طلبکاری که مستند طلب وی چک سند لازم الاجراء است حق مهر و موم ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح اینکه در ماده مذکور قید مستند به سند رسمی یا حکم قطعی آورده است و در زمان تصویب قانون امور حبسی اسناد لازم الاجراء برای چک شناخته نشده است.
2- آیا طلبکار مذکور حق درخواست تأمین خواسته به طرفیت ورثه ای که ترکه را قبول ننموده اند دارد یا اینکه فقط باید در قالب مهر و موم باشد؟
3- آیا تأسیس تأمین خواسته و مهر و موم تفاوت دارند یا اینکه هر دو یکی هستند یکی در امور حبسی و دیگری در امور ترافعی است و ماهیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟
4- تفاوت تحریر ترکه با تأمین دلیل چیست آیا همان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در امور ترافعی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- نظر به اینکه ماده 167 قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهر و موم ترکه شناخته است و چک هر چند که سند لازم‌الاجراء است، سند رسمی تلقی نمی‌گردد.
2- چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی هیچ یک از دعاوی که بر علیه مورثشان مطرح می‌گردد، نمی‌باشند.
3- تأمین خواسته و مهر و موم هر دو تأسیسی است که به منظور حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع اعمال می‌گردد. با این حال، دو مقوله جداگانه‌اند. تقاضای مهروموم صرفاً در مورد ماترک باقی مانده از متوفی از ناحیه اشخاص احصاء شده در ماده 167 قانون امور حسبی قابل طرح می‌باشد؛ ولی تأمین خواسته قبل یا بعد از طرح یک دعوای حقوقی و در مواردی که اقتضاء نماید، انجام می‌شود.
4- تحریر ترکه و تأمین دلیل نیز دو مقوله جداگانه‌اند. تحریر ترکه ناظر به ماترک باقی‌مانده از متوفی و در امور حسبی قابل اعمال می‌باشد، ولی تأمین دلیل همان حفظ ادله‌ای است که شخص به‌منظور اثبات حقانیتش به آن متوسل می‌گردد و در امور ترافعی قابل اعمال و اجراء می‌باشد.
سؤال
زوج مبل فروش می باشد و چند دست مبل (4 دست) در اجرای تأمین خواسته از وی توقیف شده است. آیا اموال توقیفی جزء مستثنیات دین می‌باشد و ابزار کار وی محسوب می‌شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقصود از وسایل و ابزار کار کسبه مذکور در بند «و» ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، وسائلی مانند ترازو می‌باشد که برای آن کسب ضروری است؛ بنابراین اقلامی که کاسب برای فروش عرضه می‌کند، مانند مبل‌های موجود در مغازه مبل فروشی از شمول این بند خارج است. با این حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.
سؤال
1- درخصوص پرونده‌های کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، آیا شهرداری‌ها شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا خیر؟ و آیا می‌تواند در هر یک از مراحل رسیدگی و اجرای رأی کمیسیون از شکایت خود منصرف و موجب مختومه شدن پرونده گردد یا خیر؟
2- چنانچه موجب و مبنای صدور رأی کمیسیون ماده 100 منتفی شود مثلاً کاربری فضای سبز در طرح تفضیلی مؤخر تبدیل به مسکونی شود یا افزایش تراکم در طرح تفضیلی مؤخر و... آیا طرح مجدد پرونده به درخواست شهرداری در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم جدید بر مبنای طرح تفضیلی جدید امکان‌پذیر است یا خیر؟ تحت چه عنوان؟
آیا طرفین حق اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده100 شهرداری‌ها دارند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- مستفاد از مقررات قانون شهرداری خصوصاً ماده 100 و تبصره‌های ذیل آن که ناظر بر تخلفات ساختمانی می‌باشد، شهرداری‌ها با وقوع تخلفات ساختمانی مالکین املاک چه آنکه دارای پروانه ساختمانی و یا فاقد آن باشد و یا خارج از حدود پروانه احداث بنا نماید، موضوع را در کمیسیون‌های ماده 100 مطرح می‌نمایند. اما این حق برای شهرداری و یا مقامات آن پیش‌بینی نشده که از اعلام وقوع تخلف ساختمانی انصراف حاصل کنند یا گزارش تخلف ساختمانی را استرداد نمایند.
2و3- در فرض استعلام، رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری تا زمانی که از سوی مرجع ذی‌صلاح یعنی دیوان عدالت اداری نقض شود، به اعتبار و قوت خود باقی است. ولی چنانچه شهرداری اعلام کند که موضوع تخلف که به تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده 100 مطرح و در مورد آن رأی صادر شده منتفی گردیده، اجرای رأی کمیسیون نیز منتفی خواهد بود. شایان ذکر است در قوانین مربوط، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 یاد شده پیش‌بینی نشده است.
سؤال
چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه در حوادث کاری یا در حوادث دیگر نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است آیا شخص حقیقی صرفاً بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسوول پرداخت دیه نیز خواهد بود و در صورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی باشد آیا در این فرض نیز می‌توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرارداد؟
درصورتی که شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید از طرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضار شود آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی می‌توان تفهیم اتهام کرد؟ نحوه اخذ تأمین از اشخاص حقوقی چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد همچنان که در خصوص دیه ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق‌الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369 احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر نموده است، بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است.
2- در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده‌دار است می‌باید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی‌باشد.
3- با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلا مانع است.
منبع : باشگاه خبرنگاران
دیدگاه خودتان را ارسال کنید