طبق اصل 164 قانون اساسی دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد
طبق اصل 164 قانون اساسی دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد.
عدالت قضایی تنها و تنها زمانی تحقق‌پذیر است که ضمن رعایت بی‌طرفی کامل، عوامل غیر حقوقی دخیل در تصمیمات و اقدامات قضایی نشود.
مهمترین شاخصه تحقق عدالت، استقلال و بی‌طرفی قاضی در رسیدگی است، چرا که شرایط قضاوت در جامعه اسلامی به گونه‌ای است که جان، مال و ناموس مردم در امنیت کامل باشد و حقوق آنها به هیچ وجه تضییع نشود.
در دوران طولانی که در غرب، استقلال قضایی مفهومی نداشت، در جهان اسلام، اساسی‌ترین موضوع، مسئله نصب قاضی، صفات، شرایط و استقلال وی بود.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران به اهمیت بی‌طرفی کامل قضات تاکید فراوان شده تا قضات بتوانند به دور از هرگونه حاشیه و نفوذ از سوی صاحبان قدرت به صدور حکم بپردازند.
*مصونیت شغلی: این نوع مصونیت در اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است که مطابق آن قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای وی محل خدمت یا سمتش را تغییر داد.
*مصونیت از تعقیب کیفری: مصونیت از تعقیب کیفری در حقیقت مکمل مصونیت قبلی است و به طور خلاصه عبارت از این است که دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید