طبق قانون جدید مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند، این در حالی است که جرایم امنیتی نه تنها قابل تعلیق نیستند، بلکه قانونگذار مجازات آن را تشدید نیز کرده است
طبق قانون جدید مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند، این در حالی است که جرایم امنیتی نه تنها قابل تعلیق نیستند، بلکه قانونگذار مجازات آن را تشدید نیز کرده است.
یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی امکان تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است. در گذشته تعلیق مجازات در زمان صدور حکم امکان‌پذیر بود، اما طبق قانون جدید، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند. ولی برای جرایم امنیتی مجازات‌ها را تشدید کرده و آن‌ها را قابل تعلیق ندانسته است.
مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامی در تمامی محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق کند:
الف - محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر را نداشته باشد:
- محکومیت قطعی به حد.
- محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو
- محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک‌سال در جرایم عمدی
- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
- سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.
ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
تعلیق در قانون مجازات قبلی مصوب سال 1362 نیز وجود داشته و در شرایط خاصی که شاکی خصوصی نداشته باشد، قاضی اجرای مجازات را به شرایط خاصی مشروط کرده که در قانون جدید نیز به همان منوال آورده شده است.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید