برخورد قاطع با متجاوزان به کودکان

اخبار مربوط به آزار و اذیت دانش آموزانی مدرسه‎ای در تهران هنوز فراموش نشده بود که خبر آزار کودکان از سوی مربی مهدکودکی در اردبیل دوباره موضوع کودک‎آزاری را در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داد این موضوع بهانه ای شد تا در گفت وگو با کارشناسان حقوقی وقضایی ابعاد حقوقی کودک آزاری را مرد بررسی قرار دهیم

 اخبار مربوط به آزار و اذیت دانش آموزانی مدرسه‎ای در تهران هنوز فراموش نشده بود که خبر آزار کودکان از سوی مربی مهدکودکی در اردبیل دوباره موضوع کودک‎آزاری را در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داد.این موضوع بهانه ای شد تا در گفت وگو با کارشناسان حقوقی وقضایی ابعاد حقوقی کودک آزاری را مرد بررسی قرار دهیم .

  سیاست دستگاه قضایی برخورد قاطع با مرتکبان این جرایم است

 رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه قرار بر این است که در پرونده‌های مربوط به منافی عفت، اطلاع‌رسانی نشودتصریح می‏کند :سیاست قوه قضاییه و سیاست دینی، رسیدگی و مجازات مجرم در این پرونده‌هاست، اما تبیین این موضوع خود اشاعه منکرات را به دنبال دارد؛ بنابراین موضع دادگستری در رسیدگی به این پرونده‌ها روشن است و حتی صراحت داریم که اگر چنین پرونده‌هایی در دادگاه مطرح شد دادگاه باید غیرعلنی برگزار شود.غلامحسین اسماعیلی با اشاره به موضوع آزار دانش‌آموزان یکی از مدارس پسرانه تهران می‌افزاید: در پرونده‌های غیراخلاقی و منافی عفت به ویژه در جایی که شاکی خصوصی وجود دارد، سیاست دستگاه قضایی برخورد قاطع با مرتکبان این جرایم است و هیچ گونه مماشاتی در برخورد با آنها نداشته و نخواهد داشت.اسماعیلی ادامه می‏دهد: در پرونده‌های این‌چنینی که مجازات اعدام را به دنبال دارد، حکم اعدام صادر و اجرا هم می‌شود، اما قرار بر این نیست که محتویات پرونده اطلاع‌رسانی شود؛ زیرا در تعالیم دین و مقررات ایران در ارتباط با اعمال منافی عفت اصل بر غیرعلنی برگزار شدن دادگاه و جلوگیری از اشاعه این قبیل اخبار است.

  در مقابل چنین حوادثی کوتاه نخواهیم آمد

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل هم با اشاره به ورود سریع مسئولان قضایی به پرونده شکایت یکی از والدین کودکان مبنی بر کودک آزاری اظهار می‏کند: به محض شکایت یکی از والدین کودکان در یکی از مهدکودک‌های سه ستاره اردبیل، پیگیر این مورد شدیم .ناصر عتباتی می‏افزاید: خدمه‌ای که کودک را مورد آزار و اذیت قرارداده بود، به همراه مدیر مهدکودک که به دلیل سهل‌انگاری در نظارت مجموعه تحت مدیریت خود مسبب این حادثه بوده، بازداشت شده و روانه زندان شده‌اند، همچنین این مهدکودک نیز با دستور قضایی تا اطلاع ثانوی پلمپ شد.وی با تاکید برحفظ امنیت مراکز نگهداری کودکان‌و مهدکودک‌ها، می‏گوید:نظام قضایی با کوچکترین بدرفتاری با کودکان با جدیت، قاطعیت و به شدت برخورد می‌کند و هیچ‌گاه در مقابل چنین حوادثی کوتاه نخواهد آمد.عتباتی ادامه می‌دهد: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجازات سنگینی از جمله حبس و جزای نقدی در انتظار مسببان چنین حوادثی خواهد بود .

  پدیده نوظهور آزار کودکان در موسسات و مهدها

اما در شرایطی که مقامات قضایی از برخورد قاطع و اعمال مجازات سنگین سخن می‌گویند، یک حقوقدان از نبود چنین قانونی برای تشدید برخورد با یک فرد کود‌ک‌آزار خبر می‏دهد و می‎گوید: پدیده کودک‌آزاری در اماکنی مانند مدارس یا مهدکودک یک پدیده نوظهور است که در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشت و متاسفانه گریبان‌گیر نظام اجتماعی و حقوقی جامعه شده است.

دکتر محسن شاملو  اضافه می‎کند: این پدیده باید با بررسی جامع حقوقی و جامعه‌شناختی و علت‌شناسی، مشخص شده و شفاف‌سازی شود که چرا در حال بروز و توسعه است؟وی با برشمردن برخی خلاهای موارد متعدد که عامل بروز چنین اتفاقاتی می‌شود، تصریح می‎کند:‌ در ابتدا باید تاکید کرد با نگاهی به چارچوب قوانین و مقررات، متوجه می‌شویم که کودک و نوجوانی که مورد آزار به خصوص آزارجنسی قرار می‌گیرند، در تمام کشورها و نظام‌های حقوقی دنیا با تعریفی از تشدید مجازات مواجه می‌شوند. شاملو ادامه می‌دهد: اگر حدود مشخصی برای این جرم تعریف شود،‌ می‌تواند قوانین خاص خود را پیدا کند .

  سوءاستفاده از موقعیت، «جرم» است

این حقوقدان همچنین با اشاره به عامل موثر دیگر در این مسئله بیان می‌کند: در صورتی که افراد به اعتبار سمت و موقعیت خاص اجتماعی‌شان، کودک و یا نوجوانی را مورد تعرض قرار دهند یا از آنها سوء استفاده کنند باید با نهایت و شدت برخورد مواجه شوند اما متاسفانه این خلاء قانونی برای رسیدگی به چنین مجرمانی به چشم می‎خورد.وی با اشاره به برخی نظامات اجتماعی مانند مهدهای کودک یا موسسات عمومی ادامه می‎دهد:این نظامات، نهادهایی هستند که گروه سنی کودک و نوجوان به امانت به آنها واگذار می‌شوند به عبارتی این گروه خاص در حکم امانت اجتماعی تلقی می‌شوند و بر اساس اهمیت موضوعی آن، باید نظارت خاصی روی آن موسسات باشد.شاملو همچنین به عامل دیگر که به صدور مجوز مرتبط می‌شود اشاره و تصریح می‏کند:‌ صدور مجوز برای هر نهادی یک اصول و مقررات خاص دارد و مراکزی مانند مدرسه یا مهد هم از این قاعده مستثنی نیستند. این حقوقدان یادآور می‏شود:‌ متاسفانه بر اساس قانون چنین مراکزی برای مجوز فقط از نگاه اداری مورد بررسی قرار می‌گیرند و صلاحیت اخلاقی و سلامت افراد تشکیل دهنده در آن؛ گاه با غفلت مواجه شده است. وی همچنین با تاکید بر این مهم که نظارت بعد از ارائه مجوز و آغاز فعالیت یک مرکز یا موسسه آموزشی دارای اهمیت است ادامه می‏دهد: متاسفانه آن طور که باید این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و اجرایی نشده است. شاملو در ادامه سخنانش،پدیده کودک‎آزاری را یک پدیده واکنشی عنوان و اذعان می کند: با توجه به اهمیتی که در عمق حادثه وجود دارد، باید به دنبال علت‌یابی ریشه‌ای باشیم و ضمن مبارزه به معلول، راهکار زیربنایی پیدا کنیم. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که مجازات تعیین شده برای این جرم در زمره کدام مجزات‎هاست تصریح می‎کند:‌ تجاوز به عنف مشمول قواعدی مانند حدود می‌شود اما از سوی دیگر ممکن است شامل حدود نشده که در این صورت مشمول تعزیرات می‌شود.  این حقوقدان تجاوز به کودک و نوجوان در مدارس یا مهدکودک را در چارچوب امانت اجتماعی عنوان و بیان می‌کند: این مسئله به قدری اهمیت دارد که باید مسئولان به تمام زیربناهای آن توجه ویژه داشته باشند.

منبع : روزنامه حمایت