یک حقوقدان گفت قانون جدید آیین دادرسی کیفری تضمین کننده حقوق جامعه است که حفظ و صیانت از مصالح جامعه، رعایت حقوق متهم، تفکیک اتهامات صحیح از ناروا و پیشگیری از اشتباهات قضایی را دنبال می‌کند
یک حقوقدان گفت: قانون جدید آیین دادرسی کیفری تضمین کننده حقوق جامعه است که حفظ و صیانت از مصالح جامعه، رعایت حقوق متهم، تفکیک اتهامات صحیح از ناروا و پیشگیری از اشتباهات قضایی را دنبال می‌کند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون آئین دادرسی کیفری جدید به عنوان اولین قانون دادرسی جامع در 570 ماده و 230 تبصره پس از موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، نهایتا به تائید شورای نگهبان رسید و طی اسفند سال گذشته در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
این قانون حاوی نکات بسیار مثبتی در مواردی شامل رعایت «حقوق شهروندی»، «روند دادرسی» و «رسیدگی»، «حقوق متهم»، «حق دفاع» و... است و لذا در همین زمینه «محمد مقصود» حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به تشر یح ویژگی و نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:
ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رساندن بزهکاران با اعمال تدابیر تامینی و امنیتی درباره آنان به عتهده حاکمیت نهاد ه شده است.
مجموعه قواعد و مقرراتی کته در طول رسیدگی کیفری به معنای گسترده آن باید رعایت شود موضوع یکی از شاخه‌های حقوق عمومی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود و هد ف آن حفظ و صیانت از مصالح جامعه، رعایت حقوق متهم، تفکیک اتهامات صحیح از ناروا و پیش گیری از اشتباهات قضایی است و به همین دلیل به عنوان تضمین کننده حقوق جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
قانون آیین دادرسی کیفری بعد از انقلاب با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی با تغییرات اساسی مواجه شد و قانون جد ید آیین دادرسی کیفری که از تاریخ 92. 12. 4 به تصویب رسیده پس از 6 ماه لازم الاجرا می‌شود.
این قانون با نظر به تجربیات قوانین گذشته از ویژگی و نوآوری‌های برخوردار است.
اصل بر این است که محاکمات علنی، عادلانه و بر اساس قانو ن صورت گیرد، آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است به صورت قابل قبولی نواقص و ایرادات در رسیدگی‌های کیفری را برطرف کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: همراه داشتن کارت ضابطیت از سوی مامورین در هنگام ماموریت، تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطین زن، تماس متهمین با خانواده‌هایشان پس از تحت نظر قرار گرفتن، توجه به سازمانهای دولتی به عنوان اعلام کننده جرم، جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئ ه و تشکیل پرونده شخصیتی، صدور حکم جلب صرفا توسط قاضی، حضور وکیل به عنوان مشاور در مراحل رسیدگی، حذف بازداشت اجباری.
انشالله با توجه به مهلت 6 ماه قانونگذار جهت اجرایی شدن این قانون، مقررات و تمهیدات لازم توسط د ستگاه قضا فراهم شود
منبع : باشگاه خبرنگاران
دیدگاه خودتان را ارسال کنید