یک وکیل دادگستری گفت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت باید از سوی مجلس مورد تجدیدنظر قرار گیرد
یک وکیل دادگستری گفت: طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت باید از سوی مجلس مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
فرهاد پروین ، اظهار کرد: با توجه به تعویض سیاست‌های نظام در مورد افزایش جمعیت کشور، بدیهی است که باید طرحی در راستای اجرای این سیاست‌ها مد نظر باشد، اما مانند سایر امور باید از افراط و تفریط جلوگیری کنیم و منطقی نیست که اعمالی را که در گذشته مراکز وابسته به وزارت بهداشت انجام می‌دادند به یکباره تغییر کلی در آن ایجاد کنیم و مجازات سنگینی برای آن در نظر گیریم.
وی با بیان این که طرح مذکور با سیاست حبس زدایی تعارض دارد، ادامه داد: به نظر می‌رسد تشویق و ترغیب در هر موضوعی بر تنبیه و در نظر گرفتن مجازات تقدم دارد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در تمامی موضوعات باید سیاست‌های تشویقی بر سیاست‌های تنبیهی ترجیح داده شود، گفت: به عنوان مثال در جرم کلاهبرداری مجازات یک تا 7 سال و در جرایمی مانند جرح مجازات 6 ماه تا 2 سال در نظر گرفته شده است؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد که اگر عمل وازکتومی را جرم هم تلقی کنیم نیاز به چنین مجازات‌های سنگینی باشد و این موضوع از لحاظ توازن بین مقررات قانون جزا قابل توجیه نیست.
پروین افزود: اگر طرح‌هایی برای تشویق و ترغیب انسان‌ها در زندگی خصوصی شان در نظر گرفته شود مانعی ندارد. مانند طرح هایی که برای ادامه تحصیلات انسان‌ها در نظر گرفته می‌شود و انسان‌ها مختارند که از این طرح‌ها استفاده کنند، اما اگر طرح‌هایی در نظر گرفته شود که جنبه‌های تنبیهی و جرم‌زایی را به دنبال دارد باید به آن اعتراض کرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه طرح افزایش نرخ باروری علاوه بر جنبه‌های عمومی، جنبه‌های خصوصی نیز دارد، خاطرنشان کرد: هدف این طرح در راستای افزایش جمعیت است و مسلما این امر با تشویق و ترغیب انسان‌ها سریع‌تر به هدف می‌رسد تا جرم‌زایی.
پروین با بیان این که ما باید به دنبال سیاست حبس‌زدایی در جامعه باشیم، اظهار کرد: روسای قوای سابق و فعلی قوه قضاییه بر این نکته تاکید داشتند که ما در اسلام حبس نداریم و باید از مجازات حبس در مواردی هم که فرد لایق زندان است، احتراز شود؛ زیرا این موضوع که ما دایما بر جمعیت زندانیان بیفزاییم با سیاست کلی نظام و مبانی فقهی سازگار نیست و آثار مطلوبی در جامعه ندارد.
منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
دیدگاه خودتان را ارسال کنید