یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان‌پذیر نیست؛ استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است
یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان‌پذیر نیست؛ استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است.
یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان‌پذیر نیست؛ استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است.
رد هر گونه اعمال فشار به قاضی در فرایند دادرسی در احکام اسلامی و اسناد بین‌المللی و نظام‌های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است، در این گزارش برانیم دلایل و اهداف اهمیت استقلال قضایی و وضعیت آن در نظام حقوقی بپردازیم.
استقلال قضایی در اصطلاح عبارت است از اینکه، دادرسان در صدور رأی، تنها قانون و وجدان را حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته‌های دیگران نداشته باشند.
از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.
*پیشینه تاریخی استقلال قضایی
در دوران طولانی که در غرب، استقلال قضایی مفهومی نداشت، در جهان اسلام، اساسی ترین موضوع، مسئله نصب قاضی، صفات، شرایط و استقلال وی بود.
در اسلام قاضی از جانب خلیفه تعیین می‌شد؛ اما این به مفهوم اطاعت قاضی از دستورات خلیفه نبود. قاضی ملاک‌های مشخصی داشت و هیچ کس حق دخالت یا تصرف در حکم قاضی را نداشت.
بسیار اتفاق می‌افتاد که قضات علیرغم تمایلات خلیفه، حکم صادر کرده و یا خلیفه را در دعاوی شخصی محکوم می‌کردند، به طوری که حضرت علی(علیه‌السلام) در ایام حکومت خود، از شخص غیر مسلمانی شکایت کردند، که زره آن حضرت را ربوده بود. از آنجا که حضرت، شاهدی بر ادعای خود نداشتند و آن مرد نیز ادعای حضرت را قبول نداشت؛ شریح قاضی، ادعای حضرت را کرد و زره را متعلق به مرد غیر مسلمان دانست.
حضرت علی (ع) هنگامی که حضرت مالک اشتر را روانه حکومت مصر کرد، آیین‌نامه‌ای در مورد شیوه حکومتی اسلام برای او نگاشت و ضمن آن ویژگی‌هایی را برای قاضی در نظام اسلامی مطرح کرد که به این شرح بود: "از میان مردم برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسانی که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد.
طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب به تحقیقی اندک رضایت ندهد. در شبهه‌ها از همه با احتیاط تر عمل کند و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد. از مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت در فصل خصومت از همه برنده تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندک هستند.
*مصونیت قضات در قانون اساسی
طبق اصل 164 قانون اساسی ج/هوری اسلامی ایران" قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد."
*مصونیت از تعقیب کیفری
مصونیت از تعقیب کیفری در حقیقت مکمل مصونیت قبلی است و به طور خلاصه عبارت از این است که دارندگان پایه‌های قضایی را نمی¬توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد.
استقلال قضایی سالب پاسخگویی قضات نیست/ رسیدگی به تخلفات قضات از طریق دادسرای انتظامی
بنابراین پر واضح است که عدالت قضایی تنها و تنها زمانی تحقق‌پذیر است که ضمن رعایت بی‌طرفی کامل،عوامل غیر حقوقی دخیل در تصمیمات و اقدامات قضایی نشود، در همین زمینه "ولی‌الله حسینی" قاضی دادگاه کیفری، در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، گفت: استقلال قضایی به این معناست که قضات از هیچ مقام تقنینی و اجرایی دستور نمی‌گیرند، اما این امر سالب انجام مسئولیت صحیح و عدم رسیدگی به تخلفات آنها نیست، بنابراین مطابق قانون همه مقامات قضایی در صورت تخلف مواخذه می‌شوند.
قاضی دادگاه کیفری تصریح کرد: کثرت پرونده‌ها در دادسرا به این معنا نیست که قضات مرتکب تخلف شده‌اند، چرا که در اکثر مواقع افراد جامعه به علت عدم اطلاعات حقوقی باعث اقدام اشتباه می‌شوند، البته چنانچه قضات مرتکب تخلفی شوند، دادسرای انتظامی قضات بر نحوه عملکرد آنها رسیدگی می‌کند.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید