عضو اصلی کانون وکلای دادگستری گفت تجربه عملی نشان می‌دهد که بسیاری از مجازات‌ها از جمله زندان کارایی لازم را ندارد و استفاده از جایگزین مناسب مانند اجبار متهم به انجام کارهای عام‌المنفعه و یا از قبیل آن بیشتر سبب تربیت و اصلاح می‌شود
عضو اصلی کانون وکلای دادگستری گفت: تجربه عملی نشان می‌دهد که بسیاری از مجازات‌ها از جمله زندان کارایی لازم را ندارد و استفاده از جایگزین مناسب مانند اجبار متهم به انجام کارهای عام‌المنفعه و یا از قبیل آن بیشتر سبب تربیت و اصلاح می‌شود.
دکتر حمید جلیل‌زاده خویی اظهار داشت: از سیاست‌های تأثیرگذار دستگاه قضایی در چند سال اخیر تدوین قانون آیین دادرسی کیفری است که در حال حاضر تصویب شده است و پس از 6 ماه قابلیت اجرا دارد. این قانون در حفظ حقوق شاکی و متهم تأثیر بسزایی دارد و امیدواریم در ادامه این روند اصلاحی آیین دادرسی مدنی هم بررسی و اصلاح شود.
این وکیل دادگستری همچنین ارجاعات منظم، دقیق و به موقع ابلاغات و احضاریه‌های قضایی و سیر الکترونیک پرونده های قضایی که در هر مرحله پیامک و اطلاع رسانی می‌شود را اقدامی مناسب دانست و گفت: در مجموع رسیدگی‌های قضایی نیز کوتاه شده است.
وی عملکرد دستگاه قضایی در زمینه نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان را مؤثر و سازنده ذکر کرد و گفت: مکانیزم‌های نظارتی محسوس شده است و برخورد با قضات متخلف و برکناری و عزل قضات خاطی از دیگر اقداماتی است که مایه امیدواری است.
جلیل زاده آموزش و تربیت قضات فاضل و جذب قضات فرهیخته را از دیگر اقداماتی دانست که در موفقیت و پیشبرد اهداف عالیه دستگاه قضایی یعنی اجرای عدالت مؤثر است.
این وکیل دادگستری استفاده و جذب وکلا به عنوان قاضی را از دیگر اقدامات به جا و صحیح دستگاه قضایی دانست و گفت این اقدام و استفاده از وکلا در منصب قضاوت بسیار علمی است زیرا بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند قاضی باید در ابتدا وکیل بوده باشد تا بتواند موفق‌تر عمل کند.
وی همچنین بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان سیاستی جدی در سیستم قضایی تأکید کرد و گفت: تجربه عملی نشان می‌دهد که بسیاری از مجازات‌ها از جمله زندان کارایی لازم را ندارد و استفاده از جایگزین مناسب مانند اجبار متهم به انجام کارهای عام‌المنفعه و یا از قبیل آن بیشتر سبب تربیت و اصلاح می‌شود.
جلیل زاده در پایان انتخاب و گزینش قضات از بین همه افراد واجد شرایط، جمعیت‌ها و سایر دانشکده‌های معتبر حقوقی، توجه و رسیدگی به امور معیشتی قضات و کارمندان قضایی و تأمین مالی آنان را از مهمترین عواملی دانست که از بسیاری از فسادهای اداری در سیستم قضایی جلوگیری می‌کند.
منبع : خبرگزاری مهر
دیدگاه خودتان را ارسال کنید